أهمية خطة العمل المصرية الأوروبية الجديدة

*
خطوات العلاقات المصرية الأوروبية
*
خطط العمل العربية الاوروبية
*
أشكال التعاون الاوروبى المصرى
*
الفرق بين اتفاقية العمل واتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية
*
الاطر التى تتم فيه إتفاقية العمل
*
الاتفاقيات التى دخلتها مصرمع دول أخرى
*
حجم التعاون الاوروبى المصرى مؤخرا
تم اعتماد خطة العمل المصرية الاوروبية فى بروكسل فى اطار سياسة الجوار والتى دخلت حيز التنفيذ عقب اعتمادها يوم الثلاثاء خلال الاجتماع الثالث لمجلس المشاركة المصرى الأوروبى فى بروكسل وهى وثيقة مشتركة للاصلاح الشامل فى مصر اتفق عليها الطرفان المصرى والأوروبى بعد أكثر من خمس جولات من المفاوضات الرسمية ...وتعكس هذه الخطة أولويات عمل الحكومة المصرية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة من 2007 الى 2010 على النحو الذى جاءت به هذه الأولويات فى برنامج الرئيس مبارك الانتخابى وبيان الحكومة أمام مجلسى الشعب والشورى عام 2006 .

يحتل الاتحاد الأوروبى مكانة متميزة بالنسبة لمصر من حيث انه الشريك التجارى الأول لمصر بالاضافة الى كونه أحد المصادر الرئيسية لكل من السياحة والاستثمارالأجنبى المباشر وللمعونة المالية والفنية بالاضافة الى التنسيق المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية الهامة سواء فى المنطقة أوعلى المستوى الدولى .
وقد احتل الاتحاد الأوروبى تلك المكانة نتيجة لما شهدته العلاقات المصرية
الأوروبية من تطور مستمر ....وقد مرت هذه العلاقة بمراحل متعددة.

خطوات العلاقات المصرية الأوروبية
أولا :اتفاق التعاون المالى والفنى المبرم بين مصر والاتحاد الأوروبى عام 1977 ...
ثانيا :اتفاقية المشاركة المصرية الاوربية والتى دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2004
وأخيرا خطة العمل فى اطار سياسة الجوار والتى تم اعتمدت فى بروكسل
خطط العمل العربية الاوروبية
وتعتبر مصر سادس دولة عربية تعتمد خطة العمل مع الاتحادالأوروبى حيث سبقتها كل من الأردن والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس بالاضافة الى لبنان والتى من المنتظر أن تدخل خطة العمل الخاصة بها حيز التنفيذ هذا العام ، و حاليا يتم اعداد التقرير الوطنى للجزائر حتى يمكن البدء فى اعداد خطة العمل الخاصة بها وبانتظار التصديق على اتفاق المشاركة المبرم مع سوريا كشرط ضرورى لبدء المفاوضات على خطة العمل مع الاتحاد الأوروبى ...فى حين لم تجر أية تطورات فى
العلاقات بين الاتحاد الاوروبى وليبيا حيث لا توجد الى الآن أية اتفاقيات
للمشاركة أو التعاون بينها وبين والاتحاد الأوروبى .

أشكال التعاون الاوروبى المصرى
وقد خصص الاتحاد الاوروبى بالفعل مبلغ 558 مليون يورو لمساعدة الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج الاصلاح الخاص بها كما ورد بخطة العمل على مدار الاربع سنوات القادمة 2007 : 2010 منها 137 مليون يورو لعام 2007 على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى لمصر وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمار الاجنبى وخلق المزيد من فرص العمل ، ومع هذا المبلغ المخصص للحكومة المصرية يظل من حق مصر الاستفادة من العديد من مصادر المساعدات المالية والفنية الاخرى التى يتيحها الاتحاد الاوروبى :
* كصندوق الاستثمار الاوروبى
* وقروض بنك الاستثمار الاوروبى
ولمصر الحق فى استكمال المساعدات والمشروعات التى كانت قد
بدأت فى إطار المبدأ ولم تستكمل بعد والمساعدات الثنائية التى يمكن ان تقدم على مستوى الدول المختلفة بالاتحاد الاوروبى.

وتعد هذه الوثيقة الأداة التنفيذية الرئيسية لتحقيق أهداف سياسة الجوار الأوروبى. وتتضمن أولويات عمل الحكومة المصرية فى المجال الاقتصادى.
وجاءت فى خطة العمل تطوير المناخ الاقتصادى والاستثمارى بصفة عامة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية على السواء من خلال التأكيد على دور القطاع الخاص واستكمال اصلاح القطاع المالى والمضى فى الاصلاح التشريعى والمؤسسى والاصلاح الضريبى وتطوير البنية التحتية والأخذ بكافة الاجراءات والسياسات الكفيلة برفع القدرة
التنافسية للشركات العاملة فى مصر بالاضافة الى تحقيق المزيد من الاندماج الايجابى فى الاقتصاد العالمى بالتركيز على دعم التعاون الاقتصادى والاندماج مع دول جنوب المتوسط .
كما جاءت خطة العمل لتلزم الطرفين بالتعاون والتنسيق فى الكثير من المجالات الاجتماعية والثقافية ومنها مكافحة الفقر ومحو الأمية وتطوير التعليم بكافة مراحله شاملا التعليم الفنى فضلا عن تطوير نظام التأمين الاجتماعى بمصر والعمل على النهوض بمستوى الخدمات الصحية .
وكذلك أكدت خطة العمل على ضرورة التنسيق والتعاون الدائم والمستمر فى الموضوعات المتعلقة بالهجرة الشرعية وغير الشرعية ...وأخيرا نصت على أهمية العمل المشترك والتعاون فى المجالات العلمية والتكنولوجية والموضوعات المتعلقة بالبيئة وتعميقالحوار الثقافى المصرى الأروبى ودعم العلاقات الثقافية والرياضية الثنائية .

كما يلتزم الطرفان بتعميق التعاون والحوار السياسى حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتى يأتى فى مقدمتها الصراع فى الشرق الاوسط ونزع اسلحة الدمار الشامل ومكافحة الارهاب الدولى والجريمة المنظمة ... كما جاءت خطة العمل لتؤكد على أهمية رفع كفاءة المؤسسات السياسية ونشر الديمقراطية وارساء مبادىء حماية حقوق الانسان والتأكيد على حوار الاديان والحضارات للقضاء على التعصب العرقى والدينى والتى تمثل جميعها أهدافا أساسية للحكومة المصرية .

ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن خطة العمل لا تعتبر بمثابة اتفاقية جديدة وانما هى استكمالا لاتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية والتى سبق وأن صدق عليها مجلس الشعب عام 2002 ودخلت بالفعل حيز التنفيذ عام 2004 .

وأكدوا أن خطة العمل التى تم توقيعها الثلاثاء لن تحل محل اتفاقية
المشاركة فى اقامة منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاوروبى والدول المتوسطية فتظل اتفاقية المشاركة هى الاطار القانونى الذى يحكم العلاقات المصرية الاوروبية ...

الفرق بين اتفاقية العمل واتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية
وتعد خطة العمل بمثابة اللائحة التنفيذية لاتفاقية المشاركة إذ انها تحدد بشكل أكثر تفصيلا اجراءات الاصلاح فى المجالات المتفق عليها فى اتفاقية المشاركة وأشاروا الى أن الفرق الجوهرى بين اتفاقية المشاركة واتفاقية العمل يكمن فى أن الاولى كانت تعنى فقط بالتجارة سواء السلعية أو الخدمية بينما الثانية ترمى الى تحقيق اندماج بين الاتحاد الاوروبى ومصر من خلال تقريب المواصفات والمعايير واللوائح والتشريعات ... فضلا عن أن خطة العمل تعد أكثر عمقا واتساعا من اتفاقية المشاركة.. فبالنسبة للعمق تتناول خطة العمل بعض المجالات بشكل أكثر تفصيلا من
الاتفاقية مثل تحرير التجارة فى الخدمات وآليات فض النزاع والتنمية الريفية ...

وأما من حيث الاتساع فبالاضافة الى التعاون الثنائى بين مصر والاتحاد الاوروبى تشتمل خطة العمل على مجالات للتعاون الاقليمى بين اليورو متوسطية كذلك بعض مجالات التعاون عبر الحدود .

وتعد سياسة الجوار الأوروبية سياسة أعلنها الاتحاد الأوروبى عام 2004 على أثر أكبر عملية توسع شهده الاتحاد بانضمام عشر دول أوروبية جديدة فى مايو من ذات العام ...وتأتى هذه السياسة فى اطار عملية برشلونة التى سبق وأعلنها الاتحاد الأوروبى عام 1995 بهدف تنظيم علاقة الاتحاد الأوروبى بدول المتوسط وتبنى أسلوب موحد فى التعامل معها يضمن اقامة منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبى والدول
المتوسطية بحلول عام 2010 .

وجاءت سياسة الجوار الأوروبى لتسير فى ذات الاتجاه ولتركز على مزيد من تعميق وتوثيق العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقريب التشريعات والمواصفات والاجراءات بين الاتحاد الأوروبى ودول الجوار والتى تمتد لتشمل دول متوسطية بأفريقيا وآسيا فضلا عن شرق ووسط أوروبا باستثناء روسيا وكازاخستان وفى نفس الوقت لا تستهدف سياسة الجوار الأوروبية ضم دول الجوار الى الاتحاد الأوروبى.

وتغطى سياسة الجوار الأوروبية 16 دولة هى الدول العشر المتوسطية مصر..المغرب.. تونس.. الجزائر.. الأردن.. لبنان .. ليبيا.. سوريا ..السلطة الفلسطينية.. اسرائيل بالاضافة الى أرمينيا.. وأذربيجان..وبيلاروسيا..وجورجيا.. ومولدوفيا.. وأوكرانيا .
ويعتبر انضمام مصر الى سياسة الجوار الاوروبى وتبنيها لخطة العمل تأكيدا على هدف عملية برشلونة واستكمالا لدور اتفاقية المشاركة فى اقامة منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاوروبى والدول المتوسطية عام 2010 وتعميق العلاقات المصرية الاوروبية فى شتى المجالات وبمختلف الوسائل والانتقال الى مدى أبعد من خلال تقريب وتنسيق القوانين والتشريعات والاطر المؤسسية بين الطرف المصرى والطرف الاوروبى بما يمكن أن يضمن سهولة ويسر المنتجات والاموال بل والاشخاص بين السوقين .

الاطر التى تتم فيه إتفاقية العمل
وتنص خطة العمل على ان يتم متابعة ومراجعة تنفيذ الطرفين لالتزاماتهما من خلال تفعيل الآليات المنصوص عليها فى إتفاقية المشاركة, والتى تتمثل اولا :فى مجلس المشاركة المصرى الاوروبى والذى انشىء وفقا للمادة 74 من اتفاقية المشاركة ويجتمع مرة سنويا على المستوى الوزارى
ثانيا: لجنة المشاركة المنصوص عليها فى المادة 77 من اتفاقية المشاركة وتتكون من كبار المسئولين من الجانبين
ثالثا: اللجان الفرعية وفقا للمادة 80 وقد اتفق الجانبين على انشاء 8 لجان فرعية تختص بالسوق الداخلى ,الصناعة والتجارة والخدمات والاستثمار, النقل والبيئة والطاقة,المعلومات والابحاث والتعليم والثقافة,الزراعة والمصايد,العدل والأمن,التعاون الجمركى,الحوارالسياسى ,بالإضافة الى مجموعة عمل بشأن الهجرة والشئون الاجتماعية والقنصلية.

ويلتزم الطرفان بتقديم اول مراجعة عن مدى تقدم الطرفين فى تنفيذ تعهداتهما كما وردت فى خطة العمل بصفة دورية.
وقد اسس الاتحاد الاوروبى آلية تمويل جديدة لسياسة الجوار الاوروبية تحل محل برنامج التعاون الاوروبى المتوسطى والذى انتهى العمل به فى ديسمبر 2006 ,كما تحل هذه الآلية الجديدة محل عدد من البرامج الاخرى التى انتهى العمل بها ايضا مثل برنامج تأسيسى لدول شرق اوروبا وروسيا,والمبادرة الاوروبية للديمقراطية وحقوق الانسان لتبدأ آلية تمويل سياسة الجوار الجديدة منذ بداية عام 2007 ,وقد تم تحديد
مبلغ 12 مليار يورو تقريبا من ميزانية مساعدات الاتحاد الاوروبى للسنوات :
* 2013/2007 لدعم اولويات الشركاء اعضاء سياسة الجوار ,بالاضافة الى 4ر12 ملياريورو كقروض من بنك الاستثمار الاوروبى .
* كما تم انشاء صندوق الجوار يخصص له 700 مليون يورو من ميزانية الاتحاد للسنوات 2013/2007 لتقديم دعم اضافى لمساندة جهود دول الجوار التى حققت تقدما ملموسا فى تنفيذ برامج الاصلاح المتفق عليها فى خطة العمل.
* ويقدم الاتحاد الاوروبى العديد من وسائل المساعدة الفنية الى جانب المساعدات المالية حيث يمكن لمصر الاستفادة من برنامج المساعدات الفنية وتبادل المعلومات والخبرات المعروف "بتايكس" والذى كانت الاستفادة منه مقصورة على الدول المرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبى وكذلك برامج التوأمة لمساندة مصر فى بناء القدرات المؤسسية بهدف تنمية وتطوير الهياكل التنظيمية والادارية والثروات البشرية والفنية لتصل الى ذات المستوى الموجود بالدول الاوروبية ..ولا شك ان هذه الوسائل المختلفة للمساندة الفنية يمكن لها ان تساعد الحكومة المصرية فى سرعة تنفيذ برنامجها الطموح للاصلاح وتجاوز ما يمكن ان تواجهه من مصاعب عند التطبيق.

الاتفاقيات التى دخلتها مصرمع دول أخرى
ولا ينتظر ولا يستهدف ان يتم تعميق العلاقات مع الاتحاد الاوروبى باعتماد خطة العمل على حساب الدول أو التكتلات الاخرى فعلى الرغم من ان الاتحاد الاوروبى يمثل بالفعل الشريك التجارى الاول لمصر إلا أن هذا لم يحول دون انضمام مصر الى العديد من التكتلات مع دول الكوميسا والدول العربية فضلا عن توقيع بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة مع الولايات المتحدة الامريكية واتفاقية التجارة الحرة مع تركيا واخرى مع دول الافتا وثالثة مع دول اغادير التى تشمل كل من تونس,المغرب,الاردن
فضلا عن ما تقوم به الحكومة المصرية من تعميق لعلاقاتها التجارية والسياسية مع روسيا وكازاخستان والصين.
وتأتى كافة هذه الاتفاقيات لتعكس المسار الاقليمى الذى تقوم عليه سياسة الجوار كما انها تسير فى ذات الاتجاه الذى تتبناه الحكومة المصرية لدعم قدراتها التنافسية كما انها متسقة مع اولوياتها فى خطة العمل وتؤكد على اهمية البعد المتوسطى فى سياق السياسة التجارية والسياسة الخارجية المصرية, وبما يعزز ويسهل اقامة منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبى وهذه الدول عام 2010.
حجم التعاون الاوروبى المصرى مؤخرا
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا تطورت تطورا كبيرا نتيجة توقيع اتفاقية المشاركة
* حيث ارتفع اجمالى تجارة مصر مع الاتحاد الأوروبى من 74 مليار جنيه عام 2002 الى 86 مليار جنيه عام 2004
* وأخيرا الى 100 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2006
* ويشير الخبراء الى أن صادرات مصر الى الاتحاد الأوروبى ارتفعت من نحو 25 مليار جنيه عام 2002 الى 31 مليار جنيه عام 2004 بعد توقيع اتفاقية المشاركة وأخيرا الى 47 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2006 ...كما ارتفعت واردات مصر من الاتحاد الأوروبى من 50 مليار جنيه عام 2002 الى 55 مليار جنيه عام 2004 ثم انخفضت خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2006 الى 53 مليار جنيه .
ويشير الخبراء أن قيمة الاستثمارات الأوروبية فى مصرشاملة المشروعات داخل المناطق الحرة ارتفعت من 10 مليارات جنيه فى عام 2003 لتصل الى حوالى 16 مليار جنيه عام 2006 بمعدل قدره 60 فى المائة .
ويضيف الخبراء ان اجمالى المساعدات المالية الأوروبية لمصر بلغت من عام 1995 الى 1999 فى اطار برنامج (ميدا)1 686 مليون يورو...كما بلغت اجمالى المساعدات المقدمة لمصر فى اطار برنامج (ميدا )2 351 مليون يورو لمصر فى الفترة من عام 2000 الى عام 2006 .

وفى اطار سياسة الجوار الأوروبى خصص الاتحاد الأوروبى لمصر مبلغ 558 مليون يورو على مدار الفترة من 2007 الى 2010.

يذكر أن تخصيص المبالغ المقررة لتنفيذ برامج كل دولة على حدة يتم وفقا
لاحتياجات كل دولة وقدرتها الاستيعابية فضلا عن مدى نجاحها فى تطبيق الاصلاحات المتفق عليها فى خطة العمل.
يذكر ان عملية برشلونة تعتبر هى الاطار العام الذى يحكم علاقة مصر مع الاتحاد الاوروبى وتهدف وفقا للاعلان الصادر عن مؤتمر قمة الدول اليورومتوسطية فى نوفمبر1995 الى انشاء منطقة تجارة حرة يورمتوسطية تضم الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ودول شرق وجنوب البحر المتوسط بحلول عام 2010 ...ويتطلب تحقيق هذا الهدف
التعاون على مستويين :
الأول :مستوى التعاون الثنائى والذى كانت تحكمه اتفاقية التعاون التى تطورت فيما بعد الى اتفاقية المشاركة وأخيرا الى سياسية الجوار وخطة
العمل ...
والمستوى الثانى :هو التعاون بين الدول اليورومتوسطية من خلال ابرام
اتفاقيات مشاركة بين الاتحاد الأوروبى وتلك الدول وبين تلك الدول وبعضها البعض .

وهكذا أصبح التعاون المصرى الاوروبى يشكل بالنسبة لمصر شكل من أشكال التعاون الاقتصادى الذى يرفع من مستوى العلاقات المصرية الاوروبية الى أعلى مستوى.