نظيف يشهد التوقيع على منح أوروبية بقيمة 609 ملايين يورو

أكد على البعد الاستراتيجى للعلاقات المصرية الأوروبية

أشاد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء - بالبعد الإستراتيجى للعلاقات المصرية الأوروبية والتى تمثل أحد الأسس الهامة للعلاقات الخارجية المصرية على الصعيدين السياسى والاقتصادى لاسيما بعد دخول اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية حيز النفاذ عام 2004 , وهو ما أدى إلى حدوث طفرة فى حركة الاستثمار والتجارة بين الجانبين.
كما أشاد الدكتور نظيف بمحفظة التعاون المتنامية مع الاتحاد الأوروبى حيث يعتبر الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى الأول لمصر والشريك الاستثمارى الأول لمصر , كما يعتبر المصدر الأول للسياحة الخارجية لمصر.
جاءت هذه التصريحات خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء و ستيفان فوليه مفوض الاتحاد الأوروبى للتوسع وسياسات الجوار و الذى يزور القاهرة حاليا ، حيث شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع عدة وثائق للتعاون المالى والفنى بين مصر والاتحاد الأوروبى وقعها عن الجانب الأوروبى ستيفان فوليه .. وعن الحكومة المصرية كل من وزراء التعاون الدولى والصحة والزراعة والكهرباء , حيث يتيح الاتحاد الأوروبى لمصر من خلال هذه الوثائق منحا قدرها 609 ملايين يورو .
ومن ناحية آخرى , أعرب الدكتور نظيف عن تقدير الحكومة المصرية واهتمامها ببرامج دعم الموازنة الجارى تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى (باعتباره شريك التنمية الوحيد الذى يتم التعاون معه من خلال هذه الآلية) , وما يمثله هذا البرنامج من ثقة فى قدرة الحكومة المصرية على إدارة وامتلاك عمليات التنمية والإصلاح القومية.
وأعرب الدكتور نظيف عن تطلع مصر إلى قيام الاتحاد الأوروبى بلعب دور أكثر فاعلية على صعيد الصراعات الإقليمية فى المنطقة , وخاصة الصراع العربى الإسرائيلى , فضلا عن بحث إمكانيات قيام تعاون ثلاثى بين مصر والاتحاد الأوروبى فى القارة بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة.
جدير بالذكر أن وثائق التعاون التى تم توقيعها الاثنين تشمل مذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج الوطنى (للأعوام 2011 - 2013) بمبلغ 449 مليون يورو , بهدف دعم خطط الإصلاح المصرية فى إطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يتسق مع خطة عمل سياسة الجوار الأوروبى.
كما تشمل الوثائق برامج ومشروعات ممولة للأعوام 2007 - 2010 ومن تلك البرامج .. برنامج دعم سياسات قطاع الصحة (المرحلة الثانية) بمبلغ 110 ملايين يورو , بهدف تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية الأولية التى تمثل دعامة الإصلاح فى قطاع الصحة المصرى , ويتم تنفيذه على مدار 5 سنوات وبرنامج دعم التنمية الريفية بمبلغ 10 ملايين يورو , بهدف المساهمة فى خفض معدلات الفقر من خلال تنمية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفقراء فى المناطق الريفية من خلال زيادة إنتاجية الأراضى وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل.
إضافة إلى برنامج دعم إتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية (المرحلة الثالثة) بمبلغ 20 مليون يورو , بهدف دعم الهيئات الحكومية المصرية فى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية الخاصة بها بتقريبها مع نظيراتها الأوروبية والاستفادة من أفضل ممارسات دول الاتحاد الأوروبى , أخذا فى الاعتبار أولويات الإصلاح الوطنى واحتياجات تطبيق خطة العمل.
ومشروع مزرعة الرياح بخليج جبل الزيت قدرة 200 م , وبملبغ 20 مليون يورو , بهدف المساهمة فى زيادة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مما يدعم هدف الحكومة المصرية فى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة فى توليد الطاقة الكهربائية.