شكري: نحن مطالبون شمالاً وجنوباً بأن نتعاون بشكل جدي في مواجهة الإرهاب

أكد وزير الخارجية سامح شكري، ضرورة تعاون الدول الأوربية والعربية في مكافحة الإرهاب وعلي مستوي كافة المناحي السياسية والاقتصادية والثقافية، وقال إن دول جنوب وشمال المتوسط مطالبة بشكل جدي وصادق بالانخراط في مواجهة شاملة للإرهاب.
جاء ذلك في كلمة مصر باعتبارها رئيسة الدورة الحالية للقمة العربية والتي ألقاها وزير الخارجية في مؤتمر حول مراجعة سياسة الجوار الأوروبية مع الدول العربية الذي يعقد في بيروت اليوم /الأربعاء/ بعنوان 'مؤتمر بيروت الوزاري حول مراجعة سياسة الجوار الأوروبية'.
وجدد وزير الخارجية تحذير مصر من أن الإرهاب الذي يستفحل ويتمدد، يهدد كل دول المتوسط ولن يمكن للمواجهة الأمنية وحدها من اقتلاع جذوره، مشيرا إلي أن مصر أعلنت عبر مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي موقفا شجاعا يدعو لتصحيح الخطاب الديني الذي شوهته الجماعات الإرهابية، وهو ما ساهم في إفراز ظاهرة الإسلاموفوبيا.
وقال إننا اليوم نحن مطالبون شمالاً وجنوباً بأن نتعاون بشكل جدي وبمصداقية في مواجهة شاملة لمختلف جوانب هذه الظاهرة، وشدد علي أن سياسة الجوار لا يمكن أن تتجاهل القضية المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وهي القضية الفلسطينية، معربا عن تطلع مصر لجهد مؤسسي في إطار علاقة الجوار لبلورة رؤية مشتركة تؤدي إلي الحل العادل وفقا لأطر الشرعية الدولية.
وأضاف 'لا نغفل أهمية إطار سياسة الجوار للتصدي للأزمات التي تشكل تهديدات لنا كلنا ومنها الوضع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن فكلها تهدد أمننا المشترك'، مشيرا إلي أن الهجرة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة ليست قضية آنية أو نتيجة لأزمة مفاجئة، وإنما ستستمر كإحدي السمات الأساسية لسياسة المتوسط. لذلك فإنه التعامل مع مشكلة الهجرة يتطلب إستراتيجية شاملة للتعاون تشمل دول المصدر والعبور والمقصد وإتباع نهج عملي لمواجهة مشكلات المناطق الثلاث.
وأكد الوزير ضرورة الاهتمام بالتعاون الإقليمي بمحوريه الجنوبي الجنوبي، والجنوبي الشمالي مما سيفتح آفاقاً كبيرة للتعاون الاقتصادي السياسي في منطقة المتوسط ككل، قائلا إننا نري ضرورة أن يتم تطوير هذه العلاقات بين الجانبين العربي والأوروبي وفق مفهوم ومبادئ المصالح المستدامة، وليس اختصارها علي الأزمات الآنية التي تواجهها منطقة المتوسط.
وشدد علي ضرورة الأخذ في الاعتبار التغيرات الهائلة في المنطقة، خاصة الجهود المضنية المبذولة في جنوب المتوسط لبناء دول ديمقراطية، مدنية عصرية يحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة بناء أسس جديدة للمشاركة بين جانبي المتوسط.
وشدد علي أن مبدأ المشاركة الذي استقر منذ إطلاق المفوضية الأوروبية للورقة التشاورية في مارس 2015 يجب أن يستمر حتي إطلاق الوثيقة النهائية، قائلا 'لذلك نري ضرورة وضع آلية لضمان استمرار التشاور بين الجانبين وصولاً إلي وثيقة نهائية تعكس مواقف مشتركة للجانبين'، و'إننا في إطار المصارحة والشفافية المطلوبة لترشيد علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي، أكدنا استعدادنا لمناقشة أي قضايا بشفافية كاملة علي المستوي الثنائي بما يتفق مع علاقة الشركاء. ونتجنب أي ممارسات قد تعقد من العلاقة وتقودها في منحي غير ايجابي لا يخدم الرغبة في تدعيم علاقة الشراكة'.
وأوضح أن هناك عددا من القضايا الرئيسية التي نري أهمية مناقشتها في هذا المؤتمر منها اتفاقيات المشاركة التي نظمت المبادئ الرئيسية بين الاتحاد الأوروبي وجنوب المتوسط، والتي انبثقت عنها سياسة الجوار وخطط العمل وهي الأداة العملية لتنفيذ هذه السياسة مع كل دولة وفقاً لظروفها في ظل المبادئ العامة للجوار.
وتابع بالقول 'نري أن بحث استبدال اتفاقية المشاركة بآلية أخري قد يشتت تركيزنا علي آليتي سياسة الجوار وخطط العمل وعلي ضرورة صياغة أسس تطوير العلاقات وخصوصية كل دولة، دون الإخلال بالمبادئ العامة للمشاركة'.
وعبر وزير الخارجية عن الشكر لحكومة لبنان لمبادرتها بعقد هذا الاجتماع في مرحلة هامة من عملية مراجعة سياسة الجوار، معربا عن التطلع لأن تصدر عن بيروت رسالة واضحة تتضمن حرص الدول العربية المتوسطية علي تنسيق مواقفها، والاهتمام المتبادل بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بتطوير علاقاتهما وفق تطبيق عملي للمشاركة والاحترام والمصالح المتبادلة.