الخارجية تدعو لسياسة جديدة مع الاتحاد الأوروبى بعيدا عن المشروطيات

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن منطقتي الاتحاد الأوروبي وجنوب المتوسط تواجهان تحديات خطيرة تتطلب التعاون المشترك، وضرورة العمل المشترك علي صياغة أسس جديدة لسياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي تلبي احتياجات الدول العربية وبحيث تستند إلى الاحترام المتبادل والمشاركة بعيدا عن المشروطيات.
ودعا وزير الخارجية إلى صياغة تبتعد عن سياسة المزيد من أجل المزيد أو القليل من أجل القليل والتي تحمل مشروطيات واضحة، وأهمية احترام سيادة الدول في جنوب المتوسط وعدم التدخل في الشئون الداخلية لها واحترام خصوصيتها الثقافية والدينية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اليوم الاثنين في أعمال الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي مع دول جنوب المتوسط المنعقد فى برشلونة في إطار مراجعة سياسة الجوار بين دول الاتحاد ودول جنوب المتوسط.
وحضر الاجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية ومفوض سياسة الجوار ًبالإتحاد الأوروبي ووزير خارجية أسبانيا باعتبارها دولة الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
كما شارك في الاجتماع وزراء خارجية الأردن والمغرب والجزائر وتونس ولبنان وفلسطين.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن رئيس وزراء أسبانيا ورئيس إقليم كاتالونيا ونائبة رئيس المفوضية قد افتحوا أعمال الاجتماع بالتأكيد علي أهميته وتطلع الاتحاد الأوروبي الي دعم العلاقات مع دول جنوب لمتوسط العربية في إطار من المشاركة ومراجعة سياسة الجوار الحالية.
وأضاف المتحدث أن الوزير سامح شكري استهل أعمال الاجتماع بصفته رئيس المجموعة العربية بالتأكيد علي أهمية عقد هذا الاجتماع في التوقيت الحالي.
وقال عبد العاطي إن الوزير شكري شدد خلال كلمته علي استعداد المجموعة لمزيد من التفاعل مع الجانب الأوروبي بهدف تحقيق مراجعة موضوعية لسياسة الجوار تعظم مصالح الدول العربية والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تناول القضايا الإقليمية بشكل جاد سواء القضية الفلسطينية ومزيد من التفاعل الإيجابي معها أو قضية الإرهاب وغيرها.
وأضاف المتحدث أن الوزير شكري جدد التأكيد علي أهمية مراجعة سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر شريكا استراتيجيا هاما للعالم العربي، وبما يسمح بمعالجة كافة القضايا العالقة وتلك التي يتعين علي الاتحاد الأوروبي أخذها بجدية وبعين الاعتبار بما في ذلك التوصل الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، فضلا عن توفير التمويل اللازم من جانب الاتحاد الأوروبي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن سياسة المشروطية.