وزير الخارجية يشارك في اجتماع مراجعة سياسة الجوار بين الاتحاد الأوروبي وجنوب المتوسط

شارك سامح شكري، وزير الخارجية اليوم الإثنين، في أعمال الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي مع دول جنوب المتوسط في إطار مراجعة سياسة الجوار بين دول الاتحاد ودول جنوب المتوسط، وذلك بحضور وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية موجريني ومفوض سياسة الجوار ً بالاتحاد الأوروبي ووزير خارجية إيطاليا باعتبارها دولة الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
كما شارك في الاجتماع وزراء خارجية الأردن والمغرب والجزائر وتونس ولبنان وفلسطين.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أن رئيس وزراء إسبانيا ورئيس إقليم كاتالونيا ونائبة رئيس المفوضية، افتتحوا أعمال الاجتماع بالتأكيد علي أهميته وتطلع الاتحاد الأوروبي إلي دعم العلاقات مع دول جنوب لمتوسط العربية في إطار من المشاركة ومراجعة سياسة الجوار الحالية.
أضاف المتحدث أن الوزير سامح شكري استهل أعمال الاجتماع بصفته رئيس المجموعة العربية بالتأكيد علي أهمية عقد هذا الاجتماع في التوقيت الحالي الذي تواجه فيه منطقتا الاتحاد الأوروبي وجنوب المتوسط تحديات خطيرة تتطلب التعاون المشترك، وضرورة العمل المشترك علي صياغة أسس جديدة لسياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي تلبي احتياجات الدول العربية.
وأكد على ضرورة أن تستند الأسس الجديدة لسياسة الجوار علي الاحترام المتبادل والمشاركة، بعيدا عن المشروطيات وسياسة المزيد من أجل المزيد أو القليل من أجل القليل والتي تحمل مشروطيات واضحة، وأهمية احترام سيادة الدول في جنوب المتوسط وعدم التدخل في الشئون الداخلية لها، واحترام خصوصيتها الثقافية والدينية والاجتماعية.
وقال عبد العاطي إن الوزير شكري شدد خلال كلمته علي استعداد المجموعة لمزيد من التفاعل مع الجانب الأوروبي بهدف تحقيق مراجعة موضوعية لسياسة الجوار تعظم مصالح الدول العربية والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تناول القضايا الإقليمية بشكل جاد سواء القضية الفلسطينية ومزيد من التفاعل الإيجابي معها أو قضية الإرهاب وغيرها.
أضاف المتحدث أن الوزير شكري جدد التأكيد علي أهمية مراجعة سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر شريكا إستراتيجيا مهما للعالم العربي، وبما يسمح بمعالجة كافة القضايا العالقة وتلك التي يتعين علي الاتحاد الأوروبي أخذها بجدية وبعين الاعتبار بما في ذلك التوصل إلي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، فضلا عن توفير التمويل اللازم من جانب الاتحاد الأوروبي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن سياسة المشروطية.