7 منظمات تدشن "التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية" لفضح التقارير المسيسة عن الأوضاع فى مصر.. ومؤسسو التحالف يعلنون إنشاء مرصد لتوثيق أى انتهاكات تصيب المجتمع.. ويؤكدون: باقون فى مصر ولن نهاجر

دشنت 7 منظمات حقوقية تحالفا جديدا تحت مسمى "التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية"، مؤكدين فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الثلاثاء أن الهدف من تدشين التحالف فضح التقارير الحقوقية المسيسة التى تصدر عن منظمات محلية ودولية والتى أساءت إلى سمعة العمل الحقوقى فى مصر.
وقال سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن الهدف من تدشين التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية هو رد الاعتبار للعمل الحقوقى، قائلا: "فى ظل 30 عاما من تأسيس منظمات حقوق إنسان لا نرى ما أصبحت عليه المنظمات حاليا حيث فقدت جزء كبير من مصداقيتها خلال ال 4 سنوات الأخيرة بعد أن تسيست وكأنها ترفض كل سلطه للمجتمع وحتى أن اختلفت الآراء".
وأضاف عبد الحافظ خلال كلمته بالمؤتمر أن التحالف سيعمل على فضح المنظمات المحلية التى تعمل مراسلين للمنظمات الدولية، مؤكدا على تضامنه مع كافة النشطاء الحقوقيين ممن يتعرضون للتحقيق أو الانتهاك دون تمييز، لافتا إلى أن التقارير الحقوقية أصبحت تعانى من إنكار الواقع وتتجاهل حقوق ضباط الشرطه وحقوق الأقباط .
وأكد أن منظمات حقوق الإنسان تعبر عن حقوق المواطنين وأنه أن الأوان لإصدار تقارير حقوقيه لوقف هذة الانتهاكات والبلاغات الكاذبه، قائلا: "لسنا ضد المنظمات الدولية ولكن ضد عدم المهنية والانحياز السياسى الذى يصدر من تلك المنظمات"، فى إشارة لمنظمة هيومان رايتس ووتش.
وتابع عبد الحافظ: "لا مانع من الهجوم علينا أو وصفنا بالأمنجية أو دولجية، فنحن جزء من الدولة المصرية وضد أى انتهاكات من الدولة أيضا وانتهى زمن النضال الحقوقى من الخارج، وسنفضح المنظمات الحقوقية المصرية التى يعملون كمراسلين للمنظمات الدولية بكل شفافية فليس على رأسنا بطحة".
وأكد عبد الحافظ على تجرد المعايير الحقوقية وفقا للمعايير الدولية فى أى حدث كان، بعيدا عن الانتماءات السياسية، قائلا: "نتضامن مع كافة الحقوقيين الذين تعرضوا للتضيق مثل نجاد البرعى وأحمد سميح، لأن حقوق الإنسان مجردة ورغم اختلافى مع المذيع أحمد موسى 180 درجة ولكنى اتضامن مع حقه فى التعبير، مثله مثل لميس الحديدى ووائل الإبراشى وريم ماجد ويسرى فودة".
محمد بسيونى: عدد من المنظمات تصدر تقارير "عمياء" من خارج الحدود
قال الخبير الحقوقى الدكتور محمد بسيونى رئيس مؤسسة حقوق الانسان للتدريب والتنمية المستدامة "إنصاف"، أن من يريد انشاء جمعية تطوعية عليه أن يكون مخلصا للوطن أولا، محذرا من تحويل حقوق الإنسان إلى أداة سياسية، كما دعا إلى عقد مؤتمر موسع لمواجهة الخطر الشديد على حركة حقوق الإنسان فى الفترة الأخيرة.
رئيس مؤسسة حقوق الإنسان: تقييم كل تقرير يمس الشعب المصرى
وأوضح رئيس مؤسسة حقوق الإنسان للتدريب والتنمية المستدامة "إنصاف"، أن مصر تشهد موجات من العنف والإرهاب وسط تجاهل عدد من المنظمات الحقوقية للوضع الناتج عن الفاشية الدينية، قائلا: "ولا يجب أن ننسى أن المحرض الرئيسى على إصدار قرار المحكمة الأفريقية باعتقال عمر البشير فى جنوب أفريقيا هى منظمة أمريكية بالتعاون مع شريكتها بجنوب أفريقيا"، فى إشارة إلى منظمة هيومن رايتس ووتش، لافتا إلى أن تلك المنظمات تنافس الأمم المتحدة فى إنفاذ القانون.
وأعلن بسيونى عن عقد مؤتمرا صحفيا قريبا للتداول حول أساليب مواجهة هذا الخطر الشديد على حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إنشاء مرصد تطوعى لرصد وتوثيق كل ما يتعلق من انتهاكات تصيب المجتمع المصرى بصرف النظر عن الاتجاه السياسى أو الدينى أو الطائفى أو المستوى الاجتماعى لمن يتعرض للانتهاك أو من يرتكبه.
وتابع بسيونى قائلا: "لن نغض الطرف عن أى تقرير يصدر عن أى جهة مصرية أو غير مصرية وبخاصة مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان العالمية، وسنعمل على تقييم كل تقرير يمس الشعب المصرى، وهو شعب ثائر يقاوم كل أساليب الحرب ضده وسنكون سندا له"، مؤكدا أن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان والاتفاقيات العشرة الدولية إضافة إلى أساليب التوثيق المعتمدة بالأمم المتحدة، ستكون هى آليات المرصد، وهى آليات شديدة الدقة، لافتا إلى أن تلك التقارير السلبية تسببت فى سلبيات منها تعامل الناس مع المنظمات الحقوقية بطريقة سلبية.
من جهته قال شادى عبد الكريم مدير مؤسسة الحق لحرية الرأى والتعبير، أن المؤسسات الاجنبية التى تصدر تقاريرا عن مصر حول الأحداث الميدانية ليس لديها باحثين فى مصر، واعتمدت على تقارير من حركات سياسية بعينها وتقارير وسائل الإعلام ذات اتجاه واحد، فضلا عن استبعادها بعض الجهات المعارضة لتوجهاتهم السياسى.
حركة حقوق الانسان تعانى من ظاهرة الاستخدام السياسى
وقال التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية أن حركة حقوق الإنسان فى مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة تعانى من ظاهرة الاستخدام السياسى لمبادئ وقيم ووثائق واليات منظومة حقوق الإنسان، والكيل بمكيالين والازدواجية فى مواقف وتقارير بعض المنظمات وبعض الدول الديمقراطية التى اتخذناها لفترة زمنية طويلة نماذج ايجابية ناجحة فى تطبيق منظومة حقوق الإنسان فى العالم.
وأوضح التحالف الحقوقى فى بيانه التدشينى أن التقارير الحقوقية الصادرة عن مصر أصبحت تتميز بإنكار وتجاهل واقع يعيشه الشعب المصرى الذى ثار ضد فاشية دينية بغيضة، ويدفع ثمن ذلك معاناة من الإرهاب والعنف السياسى ومحاولات تأجيج عنف طائفى، حيث تعتمد هذه التقارير والمواقف على معلومات مغلوطة وغير موثقة وفقا لمعايير وآليات التقصى والتوثيق المقرة والتى اعتمدنا عليها فى حركة حقوق الإنسان لسنوات طويل.
وتابع البيان "وأدت تلك التقارير الحقوقية المفتقدة للمهنية القائمة على آليات الرصد والتوثيق إلى أضعاف قيم الحياد والشفافية بل أن بعضها أساء إلى آليات حقوق الإنسان ذاتها وأضعف آليات الأمم المتحدة فى تحقيق مبدا حفظ السلام والأمن الدوليين لصالح جماعات سياسية ودول تتصارع سياسيا فى مصر والمنطقة العربية".
وأوضح التحالف أن تلك المواقف والتقارير المتكررة المغلوطة عن الشأن المصرى أدت إلى تزايد الانطباعات السلبية لدى الرأى العام المصرى الذى تحول من التاييد والدعم لحركة حقوق الانسان طوال الخمسة وثلاثون عاما الماضية إلى التشكك فيها والغضب منها نتيجة مواقف ضد الشعب من بعض الدول الغربية التى اعتبرها نماذج راقية لحقوق الانسان حيث يسود انطباع لدى الراى العام المصرى أن الدول الديموقراطية تستمع للحالة فى مصر باذن واحدة ولاترى الصورة كاملة.
وأشار التحالف المصرى لحقوق الانسان والتنمية إلى أن المنظمات الحقوقية المصرية عانت الامرين من جراء هذا السلوك المشين الذى ينتصر للسياسة ويهدر حقوق الانسان بل وتاثرت المطالب الحقوقية الشعبية سلبا حيث تأخرت الانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات وتعثرت جهود المنظمات الحقوقية المصرية فى تفعيل المادة 65 من الدستور المصرى الصادر فى 2014 والخاصة بادماج مرجعية حقوق الانسان فى القوانين المصرية وتعطيل قانون الجمعيات الاهلية، وتآثرت سلبا سياسات حماية وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، كما استمرت التجاوزات ضد الحريات العامة وتواصلت سياسة التعامل مع منظمات المجتمع المدنى باعتبارها تابع وليس شريكا حقيقيا فى عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمدنية.
كما أشار التحالف إلى أن الحقوقيين ومنظمات حقوق الانسان باقية تعمل فى مصر ولم تهاجر للخارج، لافتا إلى انهم يشعرون بالغضب الشديد والضيق من إهدار جهودهم ونشاطهم الطويل من أجل حقوق الانسان والذى يتعرض اليوم لتخريب متعمد نتيجة التلاعب من بعض الدول والمنظمات بقيم ومبادئ حقوق الانسان، قائلا "ولقد فاض الكيل بنا ونحن نرى المبادئ تهدر والقيم تقتل والنماذج الديمقراطية العريقة تشوه والشعب غاضب مما يدور حوله".
واستطرد البيان: "ودفاعا عن حقوق الانسان وحق الشعب فى معرفة الحقائق الكاملة فقد قررنا تشكيل التحالف الوطنى لحقوق الانسان والتنمية وتأسيس مرصد حقوقى انسانى يعتمد مرجعية ووثائق وقيم حقوق الانسان ويرصد ويوثق ويتابع الاحداث الحقوقية داخل مصر وخارجها ويقدم الصورة الحقيقية للواقع بعيدا عن التسييس والانكار والتجاهل والتشويه ولتكون تقارير المرصد امام الشعب أولا والمعنيين بنصرة حقوق الانسان فى كل دول العالم حفاظا على حقوق الانسان واستمرارا لنشاطنا المستمر فى التصدى للانتهاكات والظواهر السلبية التى تهدد الحقوق الانسانية".
مؤسسى التحالف
وضم التحالف 7 مؤسسات حقوقية وهى، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، وجمعية الحقوقيات المصريات، والمؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الانسان (عدالة)، ومؤسسة حقوق الانسان للتدريب والتنمية المستدامه ( انصاف)، ومؤسسة الحق لحرية الرأى والتعبير، ومؤسسة الباب المفتوح لحقوق الانسان ( اسيوط)، وجمعية النهضة الريفية - المنوفية.