أزمة طعون كشوف ناخبى "الدستور" تهدد بتأجيل انتخابات رئاسة الحزب.. واقتراحات باستدعاء الهيئة العليا لانعقاد طارئ للفصل فى اشتراكات العضويات.. وأحمد البرعى يشكل فريق عمله.. ويؤكد: أسعى لإنهاء الانقسامات

لازالت أزمة كشوف الناخبين تلاحق حزب الدستور فى كل انتخابات رئاسية تجرى بالحزب منذ تأسيسه، حيث تهدد أزمة الكشوف الحالية بتأجيل الانتخابات من جديد بعد خلاف أمين الصندوق السابق مينا حليم والمشارك فى لجنة الطعون على الكشوف، وإسلام حافظ أمين التنظيم.
مد موعد إغلاق باب الطعون على الكشوف الأولية للناخبين
وأعلنت لجنة الإشراف على انتخابات حزب الدستور 2015 عن مد موعد إغلاق باب الطعون على الكشوف الأولية للناخبين، حتى اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو الجارى فى تمام العاشرة مساء، على أن تعلن الكشوف النهائية للناخبين غدا الأربعاء الموافق 17 يونيو، وذلك نظرا لتوالى ورود الطعون والتصويبات من أعضاء الحزب على الكشوف الأولية للناخبين بأعداد تتجاوز معدل القدرة على البت فى هذه الطعون والتصويبات.
كما قررت اللجنة، حسب بيان لها، مد تاريخ إغلاق باب الترشيح حتى يوم الخميس الموافق 18 يونيو، وقبول الطعون على القوائم الأولية للمرشحين ابتداء من يوم الجمعة الموافق 19 يونيو، حتى يوم السبت الموافق 20 يونيو، على أن تعلن القوائم النهائية للمرشحين صباح يوم الأحد 21 يونيو.. فيما يبقى موعد إجراء الانتخابات دون تغيير يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2015، والتى تجرى على منصب رئيس الحزب، والأمين العام، وأمين الصندوق.
اقتراح باستدعاء الهيئة العليا لاجتماع طارئ للفصل فى الأزمة الراهنة
وفى السياق نفسه أكد إسلام حافظ أمين تنظيم حزب الدستور، أن الأزمة الراهنة فى كشوف الناخبين بالحزب تتعلق بأن الأمانة حدثت بياناتها وفقا لمن جددوا عضويتهم فى عام "2014 / 2015" الأمر الذى أدى لاستبعاد أعضاء الذين خالفوا قواعد تسديد العضوية وقرارت أمانة التنظيم المركزية السابق إصدارها، موضحا أن خلافه مع مينا حليم أمين صندوق الحزب السابق متعلق بتأكيده أن تلك الأعضاء سددوا عضويتهم ولكن من خلال أمانة الصندوق وليس من أمانات التنظيم.
ولفت أن الهيئة العليا للحزب كانت قدر أصدرت قرارا مسبق قبل تأجيل انتخابات رئاسة الحزب والتى كان مقرر انعقادها فى فبراير بأن تكون قاعدة كشوف الناخبين هى قاعدة الأعضاء التابعين 2013 / 2014، ولكن بما أنه تم تأجيلها ومر من العام 7 شهور فتم تحديث البيانات وفقا ل" 2014 / 2015".
وأشار إلى أنه تم طرح أمس الأحد اقتراح باستدعاء الهيئة العليا لحل الأزمة والفصل فيها، وغير محدد بعد الموقف النهائى، موضحا أنه لا يوجد حل آخر سوى استبعادهم من الانتخابات القيادية لهذا العام ثم تسديد اشتراكاتهم من خلال قيادة جديدة للحزب، خاصة وأن الأمانة أغلقت باب تحديث البيانات نهائيا.
وشدد أنه لا يوجد أحد قدم استقالة رسمية لأمانة التنظيم وتم تسجيله فى الكشوف، مؤكدا أن جميعها مستحدث وفقا الاشتراكات المسددة لعام "2014 / 2015".
"البرعى" يشكل فريق عمله
من جانب آخر أكدت مصادر ل"اليوم السابع"، من حملة "هانبنى البديل" بحزب الدستور، أن الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الاسبق، يتجه نحو حسم قراره بالترشح لرئاسة الحزب لكنه لا يرغب فى إعلان ذلك الأمر حاليا، موضحا أن لقائهم مساء أمس الأول بالبرعى أنهى جميع الخلافات الخاصة بالحملة ووضع اللمسات الشبه نهائية لفريقه.
وأوضحت أن فريق العمل سيضم " البرعى" رئيسا واختيار أحد الأسماء من بين " علاء عمارة وبلال سعيد وتامر جمعة الأمين العام السابق واحمد ماسة رئيس لجنة القيم" لتولى الأمانة العامة، كما تم حسم أمين الصندوق لتكون أميرة ثابت، بجانب اختيار نواب للرئيس ليكون أحمد بيومى عضو مجلس المحافظين أول الأسماء المقترحة وتامر جمعة أيضا من نائبا للشئون القانونية.
وأشارت المصادر إلى أن شعار ترشحهم سيحمل اسم "بالعقل نغير"، مؤكدأ أن "البرعى" سيعلن قراره النهائى خلال الساعات القليلة القادمة بإعلان تدشين الحملة وفريق عمله كمنافس قوى فى انتخابات رئاسة حزب الدستور.
وأوضحت أن الحملة تتطلع لقيادة "البرعى " للحزب حتى يتمكن من تقليل حالة الاستقطاب التى يتعرض لها والانقسام الراهن، إضافة إلى ثقتهم فى نجاحه بعودة الشخصيات التى كانت رحلت عن الحزب مسبقا وتمثل وزن للحزب مثل جورج إسحاق وأنيسة حسونة وكمال عباس وغيرهم.
بينما قال الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، أن ترشحه لرئاسة الدستور أصبح أمر محل تفكير جاد لكنه يسعى فى الوقت الحالى لإنهاء حالة الانقسامات التى يمر بها الحزب، مشددا على أنه لا يرغب فى قيادة الحزب وسط استمرار الخلافات الحالية.