قرار وزير التعليم بحرمان مدرسة إسكندرية للغات من قبول طلاب جدد يثير أزمة بالإسكندرية.. الأهالى: حرم 300 تلميذ من العام الدراسى المقبل.. وأولياء الأمور يتجمهرون أمام المدرسة ويطالبون بالحل

أثار قرار محمد الرافعى، وزير التربية والتعليم، بحرمان مدرسة الإسكندرية للغات التابعة لإدارة المنتزه التعليمية من قبول طلاب جدد بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى 2015-2016 أزمة بالإسكندرية بين المدرسة وعدد من أولياء الأمور، حيث نص القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 على عدم قبول طلاب جدد بسبب وجود مخالفات تستوجب وضع المدرسه تحت الإشراف المالى والإدارى أو القيام بتصفية المدرسة.
وأثار القرار غضب أولياء الأمور وتجمع المئات منهم أمام المدرسة مطالبين بتدخل الوزير لحل المشكلة ويقول أحد أولياء الأمور البالغ عددهم 300 تلميذ فى مرحلة "كى جى 1"، إن المدارس الأخرى فى نفس المستوى ورفضت قبول أبنائهم لانتهاء فترة التقديم فى فبراير الماضى بالإضافة لعدم قبول تلك المدارس طلابًا من غير أبنائها واكتفائها بطلاب مدارسهم وأن عليهم الانتظار سنتين حتى يمكنهم دخول مرحلة الابتدائى.
وأضاف أن طلاب "بلاى سكول" لهم أشقاء فى مدرسة الإسكندرية ما سيشكل عبئًا على أولياء الأمور فى متابعة أولادهم بالإضافة إلى قيامهم بسداد المصروفات واستلام إيصالات انتظارًا لبدأ العام الدراسى الجديد.
و فى السياق نفسه أصدر مجلس الأمناء لمدارس الإسكندرية للغات برئاسة المستشار طارق الصاوى بيانًا أكد فيه استشعارة المسئولية الكامله، مؤكدين أن قرار الوزير لا حق له فيه وضد سياسات الدولة فيما يتماشى ونظم التعليم فى مصر - خاصة بحرمان المدرسة من قبول أطفال مرحلة الحضانة للعام الدراسى 2015/2016 وكذلك وقف التحويلات للمدرسة.
وأكد ان المجلس على مسئوليته الكاملة نحو تناول هذا الموضوع على كل الأصعدة الرسمية والقانونية لإحقاق الحق وإقرار العدل، كما أكد أيضًا تضامنه الكامل مع أولياء الأمور لما فيه صالح الأبناء والمدرسة، وذلك للبدء فورًا فى مخاطبة الجهات الرسمية المختصة لعقد لقاءات عاجلة لمناقشة هذه الموضوعات واتخاذ الإجراءات القانونية والشرعية للوصول إلى حق الطلاب.
من جهة أخرى أكد د. حسن العديسى، الممثل القانونى لأصحاب مدارس إسكندرية للغات، أن المدرسة ليس بها أية مخالفات مالية أو إدارية أو فساد، وقال: "لم يصلنا أى إنذار بهذه المخالفات المزعومة من إدارة المنتزه التعليمية أو مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية"، وأضاف: "طلبنا من الوزير التأكد من ذلك بإرسال لجنة من مكتب المتابعة الخاص للتأكد من عدم وجود أى مخالفات تستوجب وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى أو القيام بتصفية المدرسة وذلك طبقًا للقرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014.