مما لاشك فيه أن هناك قصص عجيبة من عصرنا عن الظلم وعقوبة الظالمين ومن آذى حتى لو حيوان صغير ... فالجزاء من جنس العمل!! ... وهناك قصة أعجبتنى جدا اهديها لوزير التربية والتعليم المصرى محب الرافعى : ( كنت في عزاء إحدى الأسر ، وجلست أواسيهم وأصبرهم وأدعو لميتهم بالرحمة والمغفرة ... فقام والد الشاب الميت وجلس بجنبي ، وأمسك بيدي، وقال: يا صديقى هذا ظلم اقترفته قبل ثلاثين عاماً وما زلت أحصد عقوبته وويلاته ومصائبه إلى يومي هذا ! فقبل 30 عاماً كنت في ريعان شبابي مزهوًّا بقوتي... كانت معي سيارة، وكنت أختال بنفسى وبسيارتى مزهوا.... وذات يوم صادفت كلبة معها جراها الصغار ، فقلت في نفسي : أجرّب أصدم أحدها؛ لأرى مدى صياحها ونباحها ....وبالفعل صدمت أحدها، وتناثرت دماؤه وأشلاؤه على أمه وهي تعوي وتصيح، وأنا أطالعها وأضحك ! ومنذ ذلك الحين والمصائب تلاحقني دون انقطاع، وكان آخرها البارحة ابني ذو ال 18ربيعاً أحب وأغلى أبنائي إلى قلبي، متخرج من الثانوية ومقدم على الجامعة، أرى فيه زهرة شبابي وجميع أحلامي.....أوقفت سيارتي على جانب الطريق وأرسلته يقطع الشارع ليصوِّر لي بعض الأوراق، ومن شدَّة حبي له وحرصي عليه نزلت بنفسي وتأكدت من خلو الشارع من السيارات , وقلت له: اعبر، فإذا بسيارة خاطفة كسرعة البرق تخطفه أمامي، وتناثرت دماؤه على ثيابى وأنا أطالعه وأبكي وأصيح ..... وحينها والله تذكرت الكلبة وما فعلته بها قبل ثلاثين عاماً !!.... يا وزير التربية والتعليم الله ينتصر للمظلوم الكافر من المسلم وينتصر للبهيمة من الإنسان بل يقتص تعالى من القرناء للجلحاء !!!... واعلم انك ستقف بين يدى الله لتسأل عما فعلته بأولياء أمور مدرسة الاسكندرية للغات .... قرارات وزير التربية والتعليم لا تصب فى صالح الطالب أو التلميذ المصرى أبدا ...لانها قرارات حنجورية دعائية أو قرارات تفرض على الوزير فرضا من جهات سيادية ...هذه القرارات الوزارية العشوائية لم تراعى أمنا قوميا أو بعدا أنسانيا أو قانونا للتعليم معمولا به أو حتى القدرات العقلية للتلاميذ !!!.... قرارات وزير التعليم أصابت أهالى الطلاب بالزهايمر والأحباط ووجع الدماغ والشلل الرباعى والتخلف العقلى والمجتمعى !!! وخير مثال على صدق كلامى هناك قرارا وزاريا من وزير التربية والتعليم هدد مستقبل 300 تلميذ بمدرسة (الأسكندرية للغات ) شرق الأسكندرية هؤلاء التلاميذ يواجهون مصيرا مجهولا يتمثل فى ضياع سنة دراسية من أعمارهم بسبب قرار غير مدروس من وزير خائف تر تعد فرائصه من احد المسئولين السياديين فى مصر !!! بعد أن اصدر وزير التربية والتعليم قرارا قرقوشيا بحرمان المدرسة من قبول طلاب جدد اعتبارا من العام الدراسى القادم بمرحلة رياض الاطفال !!!..وذلك لوجود مخالفات مالية وادارية على حسب زعم الوزير ... ألم أقل لكم أنه وزير لايفهم الفرق بين الكوع والكرسوع !!! لو كانت المدرسة بها مخالفات مالية وادارية فلماذا لم يحول المسئول عن تلك المخالفات المالية والادارية للنيابة الادارية ؟!.. دون المساس بمستقبل التلاميذ من قريب أو بعيد !!!.. أولياء أمور التلاميذ المقبولون بمرحلة رياض الاطفال (كى جى1) وكذلك أولياء أمور المرحلة التمهيدية (بلاى سكول) فوجئوا بصدور هذا القرار العجيب من وزير التربية والتعليم بحرمان المدرسة من قبول طلاب جدد دون الأخذ فى الاعتبار مصير هؤلاء التلاميذ الصغار .... قرار الوزير أضر بالطلبة الجدد (كى جى1) وعددهم 300 تلميذ وبعد حرمانهم من دخول مدرسة (الاسكندرية للغات) لن يجدوا أى مدرسة بنفس المستوى تقبلهم بها !! وذلك نظرا لانتهاء فترة تقديم الاوراق فى ذلك النوع من المدارس منذ شهر فبراير !!!...علاوة على أن المدارس تكتفى بالأعداد التى لديها منذ المرحلة التمهيدية !!...هذا القرار اثبت أن وزير التعليم المصري لديه خلل رهيب جدا على صعيد أساسيات المعرفة البشرية وخلل أخر لأنه لا يعلم ابجديات الأمن القومى المصرى ... هل يعلم هذا الوزير ان هناك 300 أسرة باتوا يلعنون النظام والوزير ومن يقف خلفهم ....هل يعلم هذا الوزير أن الجهة السيادية التى تضغط عليه من أجل زوجة المسئول الكبير بتلك الجهة السيادية شريك متضامن معه فى الغباء وعدم الدراية بابجديات الأمن القومى المصرى ....قصة مدرسة الاسكندرية للغات بدأت بعد صدور تعيين الدكتور- حسن عبد العزيز العديسى كممثل لاصحاب المدارس بجلسة لجنة شئون التعليم الخاص برئاسة الدكتور- محسن زمارة فى 6-7-2014 بعد أن رفضت إدارة المنتزة تعيينه مجاملة لأخته السيدة- مديحة العديسى و(زوجة مسئول كبير جدااا فى جهة سيادية عليا ).... الغريب أن الجميع فوجئوا يوم 5-8-2014 بفاكس من مدير عام التعليم الخاص بالقاهرة بتعيين السيدة- مديحة العديسى ممثل لاصحاب المدارس بناءا على طعن قبل من محكمة النقض يعطيها الحق فى الرجوع للشركة (شركة الاسكندرية للخدمات التعليمية) فقط وليس تعيينها كممثل لأصحاب المدارس ..... يلزم علينا أن نفهم أن من أشعل المشكلة هى الوزارة بالفاكس الذى ارسله مدير عام التعليم الخاص بالقاهرة بتعيين السيدة- مديحة العديسى ممثل لاصحاب المدارس .... إدارة المنتزة التعليمية عقدت لجنة تعليم خاص لتعيينها ممثلة لأصحاب المدارس وعليه رفض الدكتور محسن زمارة قرار اللجنة لمخالفته للقرارات الوزارية وتم تحويل أعضاء اللجنة للنيابة الادارية .... مدير عام التعليم الخاص بالقاهرة نسى أو تناسى أن المادة 20 من القرار الوزارى 420 لسنة 2014 تنص على أنه فى حالة الخلاف بين الشركاء يكون الممثل هو المنصوص عليه فى عقد تأسيس الشركة.... قرار تعيين الدكتور - حسن العديسى ممثلا لأصحاب المدارس تحصن إداريا بمرور 60 يوما ولم يتم الطعن عليه كما فعل الدكتور- حسن العديسى وطعن أمام القضاء الادارى ضد القرار الصادر بتعيين (مديحة العديسى) !!! وزير التربية والتعليم مارس وما يزال يمارس البلطجة والقفز على القانون فتعرضت المدرسة بفرعيها (السيوف و المندرة) لعدة حملات من لجان مشكلة من ادارة المنتزة التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالاسكندرية مصحوبة بقوات من الشرطة والأمن المركزى من أجل تنفيذ قرار تعيينها ممثلا لأصحاب المدارس بالقوة وبدون أن يكون معهم حكما قضائيا واجب التنفيذ !!! لذلك منعهم الدكتور- حسن العديسى من الدخول ال بعد صدور حكم قضائى ... وهنا أطرح سؤالا على وزير التعليم ومن يحركة من خلف مكتبه فى الجهة السيادية العليا من يتحمل هذا التهريج وتكلفة نقل القوات من أجل ارضاء زوجة المسئول الكبير بالجهة السيادية العليا !!!.... هل كل من يجلس خلف كرسى يظن أنه هو ربنا الأعلى !!!.... لقد ذهبت بالأمس إلى وزارة التربية والتعليم وألتقيت بجميع المسئولين عن تلك المهزلة فازددت ايمانا بصحة موقف الدكتور حسن العديسى فالكل يتكتل ضد الرجل مجاملة للمسئول السيادى الكبير والذى يوجد زميل له من نفس الجهة السيادية هو المسئول عن مكتب وزير التربية والتعليم !!! ... من التهريج المنظم فى وزارة التربية والتعليم أن الدكتور حسن العديسى اختصم المستشار القانونى لوزير التربية والتعليم ورغم ذلك أحال الوزير للمستشار القانونى ملف مدرسة الاسكندرية للغات !!! كيف يكون حكما وهو خصم ؟!!... مدير عام التعليم الخاص بالقاهرة قال لى بلسانه : لن يتم تمكين حسن العديسى لانه اشتكاه !!!... ما يحدث فى وزارة التربية والتعليم تهريج يستدعى تدخل السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء !!!فمثلا : صدر حكم محكمة تنفيذ الاسكندرية رقم 1520 لسنة 2014 فى 26-1-2015ببطلان قرار تعيين مديحة العديسى ممثلا لأصحاب المدارس وبطلان ما تم من إجراءات تسليم وتنفيذ وما ترتب على ذلك من آثار ... وتم إعلان مدير ادارة المنتزة التعليمية ووكيل أول وزارة التربية والتعليم بالأسكندرية بالصيغة التنفيذية للحكم إلا انهم لم يقوموا بتنفيذ هذا الحكم... وقاموا بإرسال صورة الحكم وكل ما يخص المدرسة إلى مدير التعليم الخاص بالوزارة فى القاهرة والذى بينه وبين الدكتور- حسن العديسى خصومه لأن الدكتور حسن العديسى قد اشتكاه مرارا وتكرارا .... مدير التعليم الخاص بالوزارة فى القاهرة وجدها فرصة لذبح الدكتور حسن العديسى فقام بوضع المدرسة تحت الإشراف المالى والادارى رغم أن المدرسة أو الدكتور حسن العديسى لم يخطرا بأى مخالفات ولم ينذرا بتلافى أى مخالفات وذلك حسب ما جاء بالقرار الوزارى 420 لسنة 2014 فى المادة رقم (32)... وفى يوم 10-5- 2015جاءت لجنة من وزارة التربية والتعليم قوامها 25 فردا يرأسها مدير التعليم الخاص بالوزارة اثناء الامتحانات من أجل تسليم المدرسة للجنة الإشراف المالى والادارى والتى حضرت معهم وكانت مكونة من ثلاثة اعضاء فقط ولم تكن معهم العضو الرابع كما يدعون السيدة- مديحة العديسى الصادر ضدها الحكم بوقف تنفيذ قرار تعيينها ممثلة لأصحاب المدارس !!.. لذلك اعترض الدكتور حسن العديسى على ذلك لأن قرار الإشراف المالى والإدارى مطعون فيه أمام محكمة القضاء الإدارى ولم يصدر حكم فى الشق المستعجل حتى الآن ...مدير التعليم الخاص بالوزارة أطلع الدكتور حسن العديسى على مذكرة مقدمة إلى الوزير من المستشار القانونى لوزير التربية والتعليم والذى اختصمه الدكتور حسن العديسى ممهورة بتأشير وزرير التربية والتعليم عليها بكلام عائم مطاطى هلامى يقول frown emoticon يعتمد حسب القواعد, للتعليم الخاص لأتخاذ اللازم ) ... السؤال هنا لكى نعرف مدى تلاعب مدير التعليم الخاص بالقاهرة : أين قرار الوزير الرسمى والمشفوع بالاسباب باخضاع المدرسة للآشراف المالى والادارى ؟!!... مدير التعليم الخاص بيهرج ... هذا الرجل عندما ألتقيت به بالأمس وجدت كل قراراته قائمة على مجاملة المستشار فلان والضابط علان والسيد ترتان وكل ذلك بالتليفونات التى اجراها قبل أن اعرفه بنفسى !!! تلك اللجنة قامت بإطلاع الدكتور حسن العديسى على حكم صادر من محكمة مستعجل القاهرة وهى ليست جهة اختصاص ولائى ولا مكانى ولا زمانى حيث أن جهة الاختصاص هى محكمة الاسكندرية للأمور المستعجلة علاوة على أنه لم يختصوا الدكتور حسن العديسى كممثل قانونى للمدارس ... المفاجأة الصادمة للجميع والتى عرفتها بالأمس ان حكم محكمة مستعجل القاهرة مزور ... وما يثبت تزوير الحكم أن طلب الحكم قدم يوم 2-5 والحكم صدر فى 27-4 اى قبل تقديم الطلب ب5 أيام على طريقة اللمبى : تصدق سلخت قبل ما ادبح يا وزير التربية والتعليم الظلم ظلمات يوم القيامة.... والحق أحق أن يتبع ... والحق يقول أن الدكتور حسن العديسى هو صاحب الحق فى التعيين ممثلا لأصحاب المدارس طبقا لما هو منصوص عليه فى عقد تأسيس الشركة والقرار الوزارى 420 لسنة 2014 ... ولكنه عندما اختصم المستشار القانونى ومدير عام التعليم الخاص بالوزارة حاولا بشتى الطرق وبكل السبل والحيل والوسائل المشروعة والغير مشروعة لكى يعينوا مديحة العديسى زوجة المسئول السيادى الكبير ممثلا قانونيا للمدارس ووضع المدارس تحت الإشراف المالى والادارى ... وأمتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الدكتور حسن العديسى مع العلم أنهم ليسوا الجهة المختصة بالتنفيذ لهذا الحكم ... بل أن التنفيذ من اختصاص ادارة الشئون القانونية بالوزارة أو وكيل الوزارة بالاسكندرية ... إلا أن المستشار القانونى لوزير التربية والتعليم وبالاشتراك مع مدير عام التعليم الخاص بالوزارة قاما بمنع تنفيذ الحكم الصادر لصالح الدكتور حسن العديسى واتخذوا اجراءات من شأنها عرقلة تنفيذ الحكم !!!... مدير عام التعليم الخاص بالوزارة ارسل فاكسا الى مدير عام ادارة المنتزة التعليمية مباشرة دون ارساله الى وكيل أول وزارة التربيةوالتعليم الاسبق بالاسكندرية الدكتور- محسن زمارة لأنه رفض تنفيذ رأى المستشار القانونى بتعيين مديحة العديسى ممثلا قانونيا للمدارس ...حيث انه رأى أن القرار مخالف للقواعد والقوانين ... لذلك قام الدكتور - محسن زمارة وكيل الوزارة وقتها بارسال ملف المدرسة إلى محافظ الاسكندرية والذى قام بعرضه على المستشار القانونى للمحافظة والذى قام بدوره بتحويل الملف إلى ادارة الفتوى بمجلس الدولة بالاسكندرية للبت فى الموضوع والتى اصدرت فتوى مفادها : (عدم الملائمة لوجود نزاعات قضائية امام المحاكم أى ابقاء الحال على ما هو عليه لحين صدور حكم قضائى )... وبناء عليه صدر قرار من وزير التربية والتعليم السابق بالغاء ندب د- محسن زمارة وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية لوقوفه جانب الحق ولإصراره على عدم تنفيذ قرار تأكد من عدم قانونيته حيث أنه ثم صدوره بالمجاملة لمديحة العديسى (زوجة مدير المخابرات العامة) ونتيجة للضغوط الواقعة على الوزير من تلك المسئول السيادى بالدولة بالرغم من فتوى مجلس الدولة لماذا هذا الاصرار وهذا الصلف وهذا الاستقواء بالمنصب الذى جعل وزارة التربية والتعليم لا تقف بجوار الحق وتقف بجوار الباطل وتسعى بكل قوتها لتمكين زوجة مدير المخابرات العامة من المدرسة بحجة صالح العملية وسندهم المادة 20 من القرار الوزارى 420 لسنة 2014 ... على الرغم من أن نفس المادة تنص على أحقية الدكتور حسن العديسى فى أن يكون ممثلا قانونيا للمدارس طبقل لما هو منصوص عليه فى عقد تأسيس الشركة وأنه لم يتم توجيه أى إنذار له بوجود اى مخالفة تستدعى وضع المدرسة تحت الاشراف المالى والادارى فى حال ثبوت وجود مخالفات بالمدرسة وبعد اخطار الممثل القانونى بهذه المخالفات واعطاؤه فترة زمنية لازالة المخالفات ... وفى حال عدم التزامه بإزالة المخالفات يتم اتخاذ قرار وضع المدرسة تحت الاشراف المالى والادارى .... وحيث أنه لم يصدر ضد المدرسة رسميا أى مخالفة ولم يتم انذار الدكتور حسن العديسى بأى مخالفة لذلك فان قرار وضع المدرسة تحت الاشراف المالى والادارى يعد باطلا حيث انه تم دون سند من القانون او اتباع القرار الوزارى !!!... من كل ما سبق يتضح ان وزارة التربية والتعليم وكل العاملين بالوزارة يجاملون السيدة- مديحة العديسى زوجة مدير المخابرات العامة من خلال اعطائها حقا ليس حقها ومخالفا للقرارات الوزارية وقد وصل الامر إلى محاولة إما تنفيذ القرار الباطل أو تصفية المدرسة من خلال حرمان المدرسة من اعتماد طلبات قبول تلاميذ جدد بمرحلة رياض الاطفال للعام الدراسى 2015-2016 وعدم اعتماد اى طلبات تحويل إلى المدرسة مع السماح باعتماد تحويل المقيدين بالمدرسة الى خارجها فقط مما يعنى ان القرار صدر بتصفية المدرسة ضمن مسلسل القرارات الباطلة التى يتم الضغط بها على الدكتور حسن العديسى ...مع الوضع فى الحسبان انه ليس من حق أى مسئول مهما كان بالوزارة أو غيرها تصفية مدرسة خاصة دون طلب من الممثل القانونى على أن يكون طلبه للتصفية قبل عام دراسى كامل طبقا للمادة رقم 17 من القرار الوزارى 420 لسنة 2014 ... وهذا ما لم يحدث من الدكتور حسن العديسى حيث انه لم يتقدم بطلب تصفية للمدارس !!!.... لذلك لو كان وزير التربية والتعليم يعمل لوجه الله تعالى وليس خائفا من أى انسان كائنا من كان فعليه أن يحقق فى كل ما جاء فى المقال والمذكرات المقدمة من طرف الدكتور حسن العديسى ...والاسراع بتنفيذ حكم محكمة الاسكندرية القاض ببطلان قرار تعيين مديحة العديسى ممثل قانونى وكل ما يترتب عليه من آثار ... إلى جانب إلغاء وضع المدرسة تحت الاشراف المالى والإدارى لحين صدور حكم محكمة القضاء الادارى حيث أن القضية ما زالت متداولة حتى الآن ولم يصدر حكم فى الشق المستعجل بها ... إلى جانب رفع القيود المفروضة على المدرسة حيث انهم فى ادارة المنتزة التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالاسكندرية يرفضون انهاء اجراءات الاوراق الرسمية الخاصة بالطلبة مثل التحويلات من وإلى المدرسة والحاق العائدين واستخراج بيانات القيد والنجاح وعدم اعتماد استمارات البطولات الرسمية وبطاقات العاملين وعدم اعتماد سجلات قيد الطلبة وكل ما يتعلق بالعاملين بالمدرسة ... علما بأن عدد الطلبة بالمدرسة حوالى 3500 طالب وعدد العاملين بها حوالى 830 مدرس وموظف وتعطيل أعمالهم تكدير للسلم العام وعرقلة للعملية التعليمية فى منشأة بهذا الحجم الكبير والضخم !!!! يا وزير التربية والتعليم لم تظلم أولياء الامور بقرارك التعسفى وما ذنبهم فى الموضوع والخلافات المثارة بين الدكتور حسن العديسى وشقيقته السيدة مديحة العديسى !!! هل ستكون مدرسة الاسكندرية للغات هى النواة الاولى لفتح ملف الانحرافات للاجهزة السيادية بالدولة كما حدث مع صلاح نصر وانحرافاته !!! فلندع الايام تخبرنا بما سيكون ... -------------------- بقلم / حمدي السعيد سالم كاتب وباحث وصحفي مصري
