طوال سنوات وأنا أكتب عن بلاوى مديرية تعليم الإسكندرية، بل وصل بى الأمر دون أن يكون لى غرض سوى مصلحة هذا البلد أن ذهبت لوزير التعليم الحالى عندما تناثرت أنباء أنه سيولى مدير التعليم الخاص بالإسكندرية وكيلاً لوزارتها وأعطيته ملفاً عن كيف أن هذا الرجل لا يصلح لذلك المنصب فهو غير نزيه ومتواطئ مع بعض أصحاب المدارس لينصبوا على الناس وأولياء الأمور وصديق لهم، السيد الوزير لم يفعل شيئاً وضرب بكلامى عرض الحائط وعينه وكيلاً لتعليم الإسكندرية وهو القادم من ريف كفر الشيخ ليتولى التعليم الخاص والأجنبى، وهى من مهازل البلد، وتمر الأيام ليقع وكيل الوزارة محسن زمارة فى شر أعماله والوزير شخصياً هو الذى يوقفه عن العمل ويحيله للنيابة الإدارية بتهم التواطؤ وبلاوى أخرى ليس فيما شكوته فيه سابقاً ولكن لسبب آخر إيه الحكاية؟ الحكاية ببساطة أن صاحبة أول مدرسة تم انشاؤها انترناشونال بالاسكندرية وثانى مدرسة خاصة بعد مدرسة أولاد الليثى عبدالناصر استولى عليها شقيقها إزاى ليس موضوعنا، الموضوع إن السيدة مديحة العديسى سارت فى الاجراءات القانونية ورفعت دعوى على شقيقها وكسبتها فى الابتدائى فاستأنف وكسبها الشقيق وبموجب الاستئناف وبدون العودة لمديرية التربية والتعليم يدخل المدرسة ويستولى عليها.. ظلت السيدة العديسى من 2008 للآن فى قضايا حتى كسبت الدعوى فى 2013 بالنقض ولم تفعل مثلما فعل شقيقها بالدخول للمدرسة بل توجهت للتربية والتعليم بالقاهرة والإسكندرية لتسليمها المدرسة خاصة أن الحكم شامل النفاذ منذ إبراهيم غنيم وزير التعليم الإخوانى، فتوجهت فى مارس 2014 لوزير التعليم الحالى الذى حولها لمديرية تعليم الاسكندرية لأن القرار 449 ينص على أن هذا الأمر من سلطة إدارة تعليم الإسكندرية فعمل إيه السيد محسن زمارة الذى عينه الوزير وكيلاً للوزارة رمى بحكم المحكمة عرض الحائط وقال: المدرسة من حق شقيق مديحة، فقدمت تظلماً للوزارة، الوزير حولها للمستشار القانونى الذى أفتى بأحقية استلام مديحة العديسى المدرسة فوراً وتم اعتماد الفتوى من الوزير وجاءت الفتوى لمحسن زمارة فى الاسكندرية عمل إيه شوفوا الجبروت، رفض تنفيذها وقام بتحويلها لمستشار مديرية تعليم الاسكندرية الذى سلطته أقل من مستشار الوزير وراح أفتى بأن مديحة ليس لها حق، الأدهى من ذلك قام بعمل لجنة تعليم خاص فيها غالبية أصدقائه من أصحاب المدارس والمتورط مع بعضهم والمستندات عندى على فتح مدارس بدون ترخيص وبناء مدارس مخالفة للشروط بس بالكوسة الحلوة يتم كل شىء ورغم أن زمارة ليس له حق فى عقد اللجنة قال إن الممثل القانونى للمدرسة يكون شقيق مديحة وليست هى، رغم أن عليه أحكاماً قضائية سابقة وتم الطعن فيها قبلت شكلاً ورفضت موضوعاً وقرار 449 ينص على أن يكون الممثل القانونى لأى مدرسة ليست عليه أحكام قضائية.. المهم عادت مديحة للوزير وحكوا ما حدث من محسن زمارة وبين أوراق رايحة وأوراق جاية للوزير بهذا الشأن أصدر الوزير محمود أبوالنصر يوم الثلاثاء الماضى قراراً بعزل محسن زمارة وتحويله للنيابة الإدارية لأنه خالف القرارات وتعيين السيدة مديحة العديسى ممثلاً قانونياً وإبلاغ البنوك بوقف الحسابات، شفتوا بقا الفساد الذى أحكى لكم عنه منذ سنوات عن مديرية تعليم الإسكندرية؟
وهنا أتوجه بنداء للسيد وزير التعليم: سيادتك فى اتصال تليفونى قلت إن شروط درجة وكيل وزارة لا تنطبق على زمارة وأنه لن يكون وكيلاً بعد ذلك لتعليم الإسكندرية حتى ولو قدم استقالة من كلية الزراعة التابع لها ولا أدرى ما صلة الزراعة بتعليم الإسكندرية؟! المهم لماذا لم تعلن للآن حركة تغيير وكلاء الوزارة بالجمهورية التى فتحت بابها وكان من المفترض أن تعلن منتصف يوليو الماضى ما السر فى التأخير؟ فى هذه الحالة من حق زمارة وأمثاله أن يفعلوا ما يحلو لهم.
الأمر الثانى سمعت أن معاليك ستولى سيدة من محافظة الغربية وكيلاً لوزارة تعليم الإسكندرية ذات التعليم الخاص والناشيونال والانترناشيونال وبها الأجانب.. و.. و.. هى الإسكندرية عقمت عن إخراج واحد منها وكيلاً لوزاراتها، ثانياً: ذات الأمر الذى حدث مع محسن زمارة من كفر الشيخ والذى لم يكن له صلة بالتعليم فى الإسكندرية وقبله محمود العرينى من الوادى الجديد الذى قبض عليه بعد خدمته لأنه زور فى تاريخ ميلاده وأكل عامين واستولى على 2 مليون جنيه.
يا سيادة الوزير رفقاً بالناس فى الإسكندرية وكفانا ما كفانا من خارج أهلنا الذين يعتبرون الإسكندريةالكويت أو دبى وحضرتك فاهمنى كويس.. ويلتف بعض أصحاب المدارس الخاصة حول أى مسئول جديد، كفاية اللى عندك فى الوزارة مش ناقصة، والله المستعان.