"حزب التجمع" من اليسار إلى اليمين

بعد 32 عام..

احتفل حزب التجمع بعيد تأسيسه ال 32، وسط مشاعر ومواقف وآراء متضاربة حول دور الحزب وتأثيره فى الواقع المصرى. وكان مجرد نطق اسم هذا الحزب بالإيجاب حتى بداية التسعينات، كفيل بأن يضعك تحت مراقبة الأجهزة الأمنية وربما الاعتقال، فهو الحزب اليسارى الرسمى الوحيد فى مصر، وصاحب العضوية الضخمة التى كانت تتجاوز ال 175 ألف عضو، ووصل توزيع جريدة الأهالى لسان حاله، إلى ما يزيد عن ال130 ألف نسخة، وتعرضت أكثر من مرة للإغلاق والمصادرة بسبب مواقفها المعارضة للحكومة.
حزب يسارى يضم معظم الأطياف السياسية
بدأ الحزب بصيغة "تجمعية" لأطياف اليسار المصرى، من ناصريين وقوميين إلى ماركسيين، وتيار دينى مستنير، وكانت هياكله القيادية تترجم هذا الخليط، فقياداته العليا ضمت وقت انطلاقه كمال الدين رفعت، باعتباره رمزاً ناصرياً، وكان نائباً لرئيس الحزب خالد محى الدين، والدكتور يحيى الجمل (قومياً)، والدكتور محمد أحمد خلف الله (دينى مستنير)، ومن الرموز الماركسية الدكتور فؤاد مرسى والدكتور إسماعيل صبرى عبد الله، ومحمود أمين العالم، والدكتور عبدالعظيم أنيس، ولطفى الخولى وغيرهم.
وساهمت هذه الخلطة فى إضفاء الحيوية على الحزب، كما أنها أكدت على جذرية الخلاف السياسى مع الرئيس الراحل أنور السادات، وكان ذروة التناقض بين الطرفين أحداث مظاهرات 18 و19 يناير 1977، ورفض الحزب لاتفاقية كامب ديفيد، ودفع الحزب ثمن ذلك، بدءاً من التضييق الأمنى الذى بلغ ذروته عقب مظاهرات 18 و19 يناير، ووصل إلى حد قيام الصحف القومية وقتها بنشر الاستقالات بالاسم من عضوية الحزب.
التزام بمواقف اليسار
وجاء رفض الحزب لاتفاقية كامب ديفيد استكمالاً لاختياراته فى المعارضة اليسارية الجذرية للسادات، التى أوصلته لخسارة كاملة لعضويته فى البرلمان المصرى عام 1979، بعد أن كان يمثله أكثر من نائب فى مقدمتهم خالد محى الدين فى برلمان 1976، وقرر الحزب بعد ذلك تجميد نشاطه وتوقفت صحيفته الأهالى وسط مناخ سياسى قاتم أدى فى نهايته إلى أحداث سبتمبر 1981 ثم اغتيال الرئيس السادات فى أكتوبر 1981.
عاد الحزب إلى نشاطه مع انتخاب الرئيس مبارك، لكن العلاقة بين الطرفين اتسمت بعدم الثقة، وكان نتاج ذلك غياب برلمانى للحزب، مما أدى إلى اتهامه الحكومة بتعمد إسقاط مرشحيه، خاصة زعيم الحزب خالد محى الدين، ومع مرور الوقت خفت النبرة المعارضة الجذرية ضد النظام من منتصف التسعينات، ووافق على ما كان يرفضه فى السابق مثل، قبول التعيين فى مجلس الشورى للدكتور رفعت السعيد، وجاء هذا القرار بعد رفض الحزب تعيين الدكتور ميلاد حنا أحد قياداته، وتعرض حنا للمساءلة التنظيمية بعد قبوله التعيين منفرداً فى مجلس الشعب عام 1984.
اتهامات بالخروج عن اليسار
تواصل مسلسل الاتهامات للحزب بالتخلى عن خطه اليسارى والدخول فى صفقات مع الحكومة، وهو ما بدأ فى انتخابات مجلس الشورى الأخيرة، حيث اتهم أبو العز الحريرى نائب رئيس الحزب السعيد بعقد صفقة مع الحكومة، حتى يحصل أحمد شعبان عضو التجمع بالإسكندرية على عضوية مجلس الشورى. وتكرر الأمر فى انتخابات المحليات الأخيرة، إذ قدم أمين اللجنة الدينية بالحزب د.محمود إسماعيل استقالته، اعتراضاً على الصفقة التى حدثت بين التجمع والحكومة حتى يحصل التجمع على مقاعد بالمجالس المحلية.
وبعد كل هذه السنوات من عمر الحزب .. نطرح سؤالاً .. ماذا قدم التجمع للحياة السياسية فى مصر؟
الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى والرئيس السابق لحزب الجبهة، كان عضواً مؤسساً بحزب التجمع إلا أنه استقال من الحزب فى أوائل الثمانينات، قال إن بداية الحزب كانت "رائعة"، وكان الحزب تجمعاً حقيقياً للقوى التقدمية بمختلف تياراتها الماركسية والقومية والناصرية والإسلامية المستنيرة وظل كذلك حتى منتصف الثمانينيات، بعد هذا التاريخ حدث تحول مفاجئ فى الحزب وتوجهاته وأصبح ضمن "الأحزاب الهادئة"، وعبر الجمل عن عدم رضائه من انحصار نشاط التجمع الآن فى محاربة جماعة الإخوان المسلمين بدلاً من محاربة الحزب الوطنى وقال " أنا لا أعرف لماذا يفعل قيادات التجمع هذا ولمصلحة من؟ لا أدرى ".
لا يختلف رأى الناشط اليسارى أحمد الصياد كثيراً عن رأى يحيى الجمل، ويرى أنه من منتصف الثمانينيات بدأ رفعت السعيد فى ترويج شعار "مع النظام الحاكم ضد الإخوان"، وأدى ذلك إلى عقد صفقات مع نظام مبارك وأصبح لا يخرج فى مظاهرة إلا بعد حصوله على موافقة الأجهزة الأمنية، وتخلى عن مواجهة نظام مبارك وعن تبنى مصالح الطبقات الشعبية التى يقول إنه يدافع عنها، ويرى الصياد أن وجود حزب التجمع الآن بأساليبه التى "تجمل وجه نظام مبارك"، يؤثر بالسلب على التيار اليسارى فى مصر الذى من المفترض أنه ينتمى له.
مهندس أحمد بهاء الدين شعبان القيادى اليسارى، قال إن التجمع حزب كبير وله تجربة عريضة، لكن هذا لا يمنع من كونه ارتكب الكثير من "الخطايا السياسية"، أهمها مهادنته للنظام ورضاؤه بالخضوع للشروط التى وضعها النظام لممارسة السياسة، وقال إنه يوجه رسالة "لأصدقائه فى التجمع" وهى "عليكم إعادة الروح للحزب والتخلى عن السياسات التى أعجزته، وعليه التقارب من الفصائل اليسارية الأخرى حتى يتخلص الحزب من وصمة العار السياسية التى لحقت به بسبب علاقته بالنظام الحاكم". ورفض شعبان ما أسماه بتحامل فصائل اليسار خارج التجمع عليه واتهامه بالمسئولية عن أزمة اليسار المصرى عامة.
يرفض عبد الغفار شكر القيادى بحزب التجمع رأى الصياد ويرى أن "التجمع قدم للحياة السياسية نموذجاً للديمقراطية الحزبية، التى لا يحدث فيها انشقاقات داخلية، كما قدم حزباً قادراً على حل مشكلاته بنفسه إلى جانب كونه يعبر عن فصيل هام فى الحياة السياسية لا يمكن بأى حال من الأحوال إقصاؤه وهو التيار اليسارى.
ويشيد منير فخرى عبد النور سكرتير عام حزب الوفد بدور حزب التجمع وتأثيره على الخريطة السياسية قائلاً "مما لا شك فيه أن حزب التجمع يلعب دوراً مهماً على الخريطة السياسية المصرية خصوصاً فى زمن زاد فيه الاحتقان السياسى نتيجة التطرف فى تطبيق الليبرالية الاقتصادية، فالوضع السياسى فى حاجة إلى يسار.. عاقل .. قوى.. وعفى علشان يوزن الأمور بعض الشىء، ثم أن حزب التجمع منذ بداية التسعينات رفع
وأكثر من أى تجمع سياسى آخر شعار رفض التطرف الدينى ومواجهة الدعاوى التى تريد خلط الدين بالسياسة"، وختم عبد النور كلامه "أعتقد أن المجتمع المصرى بحاجة إلى التجمع ليوازن الأمور".
بدأ الدكتور عمرو هاشم ربيع خبير شئون الأحزاب بمركز الأهرام الاستراتيجى، كلامه قائلاً "مثله مثل باقى الأحزاب"، واستطرد "لم يكن ذلك راجعاً لضعف الحزب وإنما لضعف النظام الحزبى برمته الذى يعانى من مشكلات خارجية تتعلق بحصار الدولة وتدخلها فى عملية إنشاء وتكوين الأحزاب ومشكلات داخلية، تتعلق بطبيعة كل حزب على حده مما زاد من أزمة الأحزاب فجعل القيادات تتصارع، والتمويل محدود والتنظيم ضحل والنتيجة.. أحزاب لا تخدم الحياة السياسية".