واشنطن تحظر التفرقة على أساس اختلاف الجينات

أقر مجلس الشيوخ الأمريكى بالإجماع مشروع قانون يحظر على أصحاب العمل ونقابات العمال وشركات التأمين الصحى أن تمارس التفرقة من خلال المعلومات الجينية التى يتم الحصول عليها عن العاملين أو العملاء، ويسمح فقط للمرضى وأطبائهم بالوصول إلى المعلومات التى يتم الحصول عليها بواسطة الاختبار الجينى.
وافق 95 من أعضاء المجلس على مشروع القرار ولم يعترض عليه أحد.
مازال المشروع يحتاج إلى إقراره من قبل مجلس النواب الذى يُتوقع أن يصوت عليه أوائل الأسبوع المقبل، ليُحال بعدها إلى الرئيس جورج بوش ليوقعه ويصبح قانوناً نافذاً.
ووصف السناتور الديمقراطى إدوارد كينيدى مشروع القانون بأنه "أول قانون جديد يتعلق بالحقوق المدنية فى القرن الحادى والعشرين "وأضاف كينيدى قائلا: "إن التفرقة المستندة على الهوية الجينية للشخص غير مقبولة تماما مثل التفرقة على أساس العرق أو الدين".
كما يحظر القانون أيضاً على شركات التأمين رفض منح التأمين أو رفع أقساط التأمين للأشخاص الأصحاء استنادا على المعلومات الجينية المتعلقة بهم.