تعديل قانون الضرائب العقارية قبل تطبيقه يوضح عواره

بعد موافقة "الشعب"على اقتراح بإعفاء السكن الخاص..

أكد مسئول بوزارة المالية أن الوزارة ومصلحة الضرائب العقارية لم تتخذا أى رد فعل حيال موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على اقتراحين بمشروع قانون بإعفاء السكن الخاص الذى تقيم فيه الأسرة بشكل دائم من الضريبة العقارية.
وقال المسئول إن ما حدث بمجلس الشعب مجرد موافقة على الاقتراح، ولم يتم تعديل القانون بعد، لافتا إلى أن إجراء تعديلات بقانون الضريبة العقارية قبل البدء فى تطبيقه يعنى وجود عوار كبير فى القانون.
وأوضح المصدر أنه تم تقديم العديد من الاقتراحات، وكانت هناك مطالبات كثيرة بإعفاء السكن الخاص من الضريبة وقت أن كان مشروع قانون، ووافق مجلس الشورى على هذا، ثم أجهض أحمد عز هذا الاقتراح بمجلس الشعب.
وأضاف المسئول أنه فى حالة موافقة مجلس الشعب على إعفاء السكن الخاص، سيكون الجميع أيضا مطالبين بتقديم إقرارات ضريبية عن كافة العقارات، لأن هذه الوحدات معفاة من الضريبة، وليست غير خاضعة مدى الحياة، مشيرا إلى أن صاحب الوحدة قد يتخلى عنها بالبيع أو يؤجرها مثلا فتفقد سبب الإعفاء.
وأشار المصدر إلى استمرار تراجع أعداد مقدمى إقرارات الضرائب العقارية بشكل كبير جدا، ومنتقدا الدعوات التى يطلقها بعض القانونيون لتشجيع المواطنين على عدم تقديم إقرارات الضريبة العقارية، مؤكدا أن شهر مارس المقبل سيشهد تزاحما كبيرا على تقديم الإقرارات مثلما حدث فى بداية شهر ديسمبر الماضى، قبل مد مهلة التقديم ثلاثة أشهر تنتهى بنهاية مارس القادم.