توقعات بعدم تعديل قانون الضريبية العقارية لإعفاء السكن الخاص

توقع مسئول بارز بمصلحة الضرائب العقارية عدم موافقة مجلس الشعب علي تعديل قانون الضريبة العقارية، تفاديا لما وصفه بالتحايل في تنفيذ القانون من قبل المكلفين بسداد الضريبة.
كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، قد وافقت مؤخرا علي اقتراح بإحالة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات، تتضمن إعفاء المسكن الخاص من الضريبة، إلي لجنة الخطة والموازنة للبت في هذا الاقتراح.
ورأى المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه ليس معني موافقة لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب علي إحالة التعديلات إلي لجنة الخطة والموازنة للبت فيها أن هناك موافقة علي هذه التعديلات، مشيرا إلي حرص وزارة المالية علي تنفيذ القانون ودستوريته والالتزام به.
يأتي هذا فى الوقت الذى بدأت فيه مصلحة الضرائب العقارية حصر الإقرارات الضريبية المقدمة خلال الموسم المنتهى رسميا أخر مارس الماضي، وفقا لطبيعة الأنشطة المختلفة، تمهيدا لبدء أعمال التقدير.
وقال طارق فراج وكيل أول وزارة المالية رئيس المصلحة ل«المصرى اليوم» إن مصلحة الضرائب العقارية طلبت من المديريات والمناطق والمأموريات التابعة بالمحافظات حصر نوعية الإقرارات وفقا لطبيعة الأنشطة، سواء كانت "سكنية أو إدارية، غير سكنية، سياحية ، فندقية، صناعية أو موانئ"، تمهيدا لإدخالها على شبكة الحاسب الآلى بالمصلحة، لتقدير الضريبة المستحقة عليها.