مسؤول ب«الضرائب العقارية»: البرلمان سيرفض تعديلات القانون تفادياً ل«تحايل» الممولين

توقع مسؤول بارز بمصلحة الضرائب العقارية، رفض مجلس الشعب تعديل قانون الضريبة العقارية، تفادياً لما وصفه ب«التحايل» فى تنفيذ القانون من قبل المكلفين بسداد الضريبة.
كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قد وافقت مؤخراً على اقتراح بإحالة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات إلى لجنتى الإسكان والدستورية بالمجلس، يتضمن إعفاء المسكن الخاص من الضريبة، وعرضه على لجنة الخطة والموازنة للبت فى هذا الاقتراح.
وقال المسؤول - الذى طلب عدم نشر اسمه - إن موافقة لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب على إحالة التعديلات إلى لجنة الخطة والموازنة للبت فيها لا تعنى الموافقة على هذه التعديلات، مشيراً إلى حرص وزارة المالية على تنفيذ القانون ودستوريته والالتزام به.
يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه مصلحة الضرائب العقارية حصر الإقرارات الضريبية المقدمة خلال الموسم المنتهى رسمياً آخر مارس الماضى، وفقاً لطبيعة الأنشطة المختلفة، تمهيداً لبدء أعمال التقدير.
وقال طارق فراج، وكيل أول وزارة المالية، رئيس المصلحة ل«المصرى اليوم»، إن مصلحة الضرائب العقارية طلبت من المديريات والمناطق والمأموريات التابعة بالمحافظات، حصر نوعية الإقرارات وفقاً لطبيعة الأنشطة، سواء كانت «سكنية أو إدارية، غير سكنية، سياحية، فندقية، صناعية أو موانئ»، تمهيداً لإدخالها على شبكة الحاسب الآلى بالمصلحة، لتقدير الضريبة المستحقة عليها.