مخاوف ب"العقارية" من موافقة "الشعب" على إعفاء "الخاص"

لأنها تفتح باب التحايل على القانون..

وصف مسئول بمصلحة الضرائب العقارية موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب أمس، على اقتراح مشروع مقدم من النائب أشرف بدر الدين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية يشمل إعفاء سكن الأسرة من الضريبة بأنه سيمثل "كارثة" إذا تمت الموافقة النهائية على مشروع القانون، لأنه سيهدم الأساس من الضريبة العقارية.
وقال المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه إن إعفاء سكن الأسرة سيفتح الباب أمام التحايل على القانون لأنه لا يوجد تعريف محدد للأسرة، وكيفية تطبيق هذا الأمر فى الواقع العملى، وأى سكن يمكن اختياره لتطبيق الإعفاء.
وأكد المصدر أن هذا التعديل سيتطلب بالتبعية تغيير نص المادة الأولى من القانون التى تنص على خضوع كافة العقارات، مضيفا أنه إذا تمت الموافقة على هذا التعديل فى المجلس ستتأثر حصيلة الضرائب العقارية بشدة نتيجة تحايل الممولين بكتابة العقارات المملوكة لهم بأسماء مختلفة للإعفاء من الضريبة العقارية.
وفى سياق متصل شن المصدر هجوما حادا على أعضاء مجلس الشعب وخاصة كبار رجال الأعمال الذين يهاجمون القانون خوفا من الإفصاح عن ممتلكاتهم، كاشفا عن أن النسبة الأكبر من أعضاء المجلس خاصة المعارضين للقانون، لم يتقدموا بإقرارات الضريبة العقارية عن ممتلكاتهم، وإنما تقدموا بإقرارات أقاربهم فقط، خوفا من الإفصاح عن عدد الوحدات العقارية التى يملكونها، متهما إياهم بالاستيلاء على وحدات إسكان محدودى الدخل وإسكان الشباب للمتاجرة فيها، وهو ما يمكن الإفصاح عنه فى الإقرارات.
ومن ناحية أخرى طالب مشروع القانون بتعديل الضريبة العقارية بزيادة نسبة الموارد المخصصة للمحليات إلى 75% بدلا من 25% كما هو مقرر حاليا، وهو ما رد عليه مسئول المصلحة بأنه لن يفرق من الناحية الفعلية، حيث ستحصل كل محافظة على مخصصاتها المالية وفى حالة عدم كفاية موارد الضريبة العقارية سيتم استكمال النقص من موازنة الدولة.
وأشارت مصادر أخرى إلى أن زيادة هذه النسبة ستؤدى لحدوث مشاكل كبيرة بين موظفى الضرائب العقارية والمحليات، قد يرفض معها موظفو العقارية العمل فى تحصيل الضريبة من الأساس، موضحا أنه بعد انضمام موظفى الضرائب العقارية إلى وزارة المالية بدلا من المحليات، لا يجد موظفو العقارية المساعدات الكافية من المحافظات، وهو ما بدأ يظهر بالفعل فى تشكيل لجان الحصر والتقييم، مؤكدا على عدم تعاون المحافظات فى توفير التسهيلات اللازمة.
فيما قللت مصادر أخرى بالمصلحة من تأثر إعفاء السكن الخاص، مؤكدة أنه مطلب تقدمت به مصلحة الضرائب العقارية منذ 3 سنوات قبل إقرار مشروع القانون، لكن لم يتم الأخذ به.