اقتراح باستقلال الطب الشرعى عن وزارة العدل

قال الدكتور فخرى محمد عثمان، رئيس مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل سابقا، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه لا يرى وجود ما يمنع من إجراء تعديلات على القانون رقم 96 لسنة 1952 والمنظم لعمل خبراء الطب الشرعى وخبراء وزارة العدل معا، لكى يتواكب مع التغييرات التى طرأت على المجتمع، مؤكدا فى الوقت نفسه أن القانون الحالى ليس سيئا بل على العكس يتضمن مواد جيدة ويصلح تطبيقها كتلك المتعلقة بأعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، بما تتضمنه من تحديد طريقة التعيين والنقل والتدريب.
أضاف رئيس المصلحة السابق أنه بالرغم من اشتراك خبراء الطب الشرعى مع خبراء العدل فى قانون واحد، إلا إن حال خبراء العدل أسوأ من حال شريكه حسب وصفه، من حيث الإمكانيات المتوفرة لكل منهما، قائلا " دول حالتهم بؤس بالمقارنة بحالنا، خبراء العدل لا عندهم ورق ومكاتبهم وضعها صعب وصغيرة و كمان هم بيتبهدلوا فى شغلهم لكن إحنا بيئة عملنا أفضل منهم بكتير".
وبالرغم من ذلك يرى الدكتور فخرى أنه فى حالة ظهور مطالبات داخل الطب الشرعى بتعديل القانون يجب أن تنصب فى المطالبة بأن تكون مصلحة الطب الشرعى قائمة بذاتها ومستقلة غير تابعة لأى جهة، وأن تكون لها ميزانيتها المستقلة، مؤكدا عدم حدوث أى ضغوط على عمل الأطباء الشرعيين خلال الفترة الماضية، موضحا أن هذا المطلب ضمانة لعدم التأثير مستقبلا على الإرادة والرأى الحر لخبراء الطب الشرعى أثناء تأديتهم لعملهم، ولكى تكون سلطة المصلحة نابعة من صوت أعضائها.
وأضاف: يجب أن تتضمن التعديلات تحسين حال خبراء الطب الشرعى ماديا لكى تتناسب مع الأوضاع المعيشية الحالية، فضلا عن رفع سن التقاعد للاستفادة من خبرة خبراء الطب الشرعى فى هذا المجال، مشيرا إلى أن عدد أعضاء المصلحة لا يزيد عن 700 خبير يقومون بمباشرة ما يقرب من 200 ألف قضية سنويا.
وبالنسبة لمدى اهتمام مصلحة الطب الشرعى بالأبحاث الموجودة بها، قال الرئيس السابق لها: "المصلحة لديها منجم من الأبحاث كالذهب يمكن الاستفادة منها فى كافة الجامعات والمحافل الدولية، و لكن لا يوجد اهتمام كافى بها داخل المصلحة".