للمرة الأولى.. "الزراعة" تبحث مديونيات شركات الاستصلاح الستة وإسناد أعمال لها فى "المليون" فدان.. لجان فنية لفحص المعدات المتهالكة.. وتقرير ارتفاع مديونيات للبنوك والضرائب ل5 مليارات جنيه

تبحث وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال أيام ولأول مرة، وضع خطة تنفيذية عاجلة بإسناد أعمال استصلاح فى الأراضى الجديدة لشركات الاستصلاح الستة (العقارية، ريجوا، العامة، مساهمة البحيرة، والعربية)، حتى تساهم فى المشاريع الكبرى وخاصة المليون فدان ب9 مناطق، بالإضافة إلى إعادة هيكلتها، ووضع حلول جذرية لمديونيتها المتراكمة للضرائب والتأمينات، وذلك بعد مرور أكثر من 3 سنوات على ضم الشركات لوزارة الزراعة، وتشكيل لجان فنية عاجلة لفحص جميع معداتها التى تهالكت بسبب الأعطال الدائمة نتيجة لعدم تشغيلها لفترات طويلة وتهالك معظمها.
شركات الاستصلاح الستة
فيما كشف آخر تقرير لشركات الاستصلاح الستة، الذى تم عرضه على الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة من قبل مسئولى الشركات، أن الشركات تمتلك بنية أساسية وعمالة فنية نادرة فى مجال استصلاح الأراضى، وساهمت من قبل فى العديد من المشروعات التنموية ولكن تواجه معوقات فى ارتفاع مديونية الضرائب على الشركات وزيادة حجم العمالة، والتى تقدر بحوالى 12 ألف عامل، موضحا أنه تم مطالبة وزارة المالية مرارا وتكرار بإصدار خطابات ضمان للعمليات المحلية والدولية التى تتقدم إليها الشركات بضمان أصول الشركات، أسوة بما حدث مع شركات الكهرباء واعتبار مبلغ 20 مليون جنيه كمصروفات تأسيس لا ترد، وعدم مطالبة الشركات بها وتخصيص رأس مال للشركة، وتحويل العمالة الزائدة إلى قطاعات الدولة أو إنشاء آلية لخروجهم معاش مبكر بتمويل من الدولة أو التصرف فى جزء من أصول تلك الشركات.
ارتفاع مديونيات شركات الاستصلاح ل5 مليارات جنيه
وأكد التقرير، الذى عرض على وزير الزراعة، أنه لابد من تخصيص رأسمال للشركة، وإسناد مشروعات الاستصلاح بالأمر المباشر للشركة القابضة، وإعادة تقييم الضرائب وجدولتها على خمس سنوات مع الإعفاء من الفوائد وغرامات التأخير والاكتفاء بأصل الدين، وحل أزمة مديونياتها التى ارتفعت ل5 مليارات جنيه للبنوك والضرائب والوزارات، منها مليار و21 مليون جنيه للضرائب، و1.9 مليار جنيه للبنوك، و534 مليون جنيه لبنوك أجنبية، و190 مليون جنيه للتأمينات الاجتماعية،و1.2 مليار جنيه مستحقات للمقاولين وأقساط أراض وشركات أخرى.
إعفاء الشركات من فوائد ديون التأمينات
وطالب التقرير،بإعفاء الشركات من فوائد ديون ألتأمينات ومنحها مهلة للسداد على أقساط بعد 5 سنوات، وإعادة التقدير الضريبى للشركات، وتأهيل المعدات والآلات وتجديدها لرفع كفاءتها، وتخصيص رأسمال للشركة القابضة التى تضم تحت مظلتها شركات استصلاح الأراضى، وإسناد أعمال جديدة لها بالأمر المباشر، وإعادة تقيم الضرائب وجدولتها على خمس سنوات مع الإعفاء من الفوائد وغرامات التأخير والاكتفاء بأصل الدين.
إعادة هيكلة شركات الاستصلاح الستة
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات "اليوم السابع"، أن الحكومة تجاهلت على مدار 3 سنوات إعادة هيكلة شركات الاستصلاح الستة وبحث مشاكلها فى إطار الخطة القومية للدولة بإسنادها أعمال لها وعودتها مرة أخرى لتساهم فى المشاريع الكبرى، مطالبا بسرعة خطة عاجلة وجادة، يتم بموجبها إسناد عمليات الاستصلاح وصرف رواتب العاملين المتأخرة، والترويج للشركات لفتح آفاق عمل بالدول العربية والإفريقية، والنظرة إلى سوء الأحوال الفنية لمعظم المعدات بسبب الأعطال الدائمة نتيجة عدم تشغيلها لفترات طويلة وتهالك معظمها وعدم القدرة على إحلال تلك المعدات.