خلال تظاهرة أمام وزارة الزراعة.. "عمال الاستصلاح": "بيوتنا اتخربت ومفلسين وجيوبنا مفيهاش قرش".. وعاوزين نشتغل فى مشروع قناة السويس و"المليون فدان".. ورئيس القابضة: مديونية شركتهم تبلغ 5 مليارات جنيه

تظاهر المئات من العاملين بشركات استصلاح الأراضى، أمام مقر وزارة الزراعة اليوم الاثنين، لمطالبة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 7 شهور وإسناد أعمال للشركات، لتحسين أوضاعهم بقناة السويس الجديدة ومشروع المليون فدان.
وقال سيد درون، أحد عمال الشركة "العقارية" التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، أن الحكومة تتجاهل دور 6 شركات الاستصلاح وهى "العقارية، وريجوا، والعامة، ومساهمة البحيرة، والعربية"، بتوفير رواتب العاملين وعدم إسناد أعمال للشركات لتحسين معيشة العاملين قائلا: "عاوزين نشتغل لو فى كيلو واحد من مشروع قناة السويس الجديد، أسوة ب42 شركة تعمل بالقناة".
من جانبه قال محمود دياب أحد العاملين بشركة مساهمة البحيرة، الحكومة لم توفر رواتبنا منذ 7 شهور، قائلاً: "بيوتنا اتخربت ومفلسين وجيبى مفهوش قرش، مطالبًا المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، بالتدخل العاجل لإنقاذ أسر 12 ألف عامل ب6 شركات استصلاح، مؤكدًا أن الحكومة تتجاهل دور الشركات على الرغم من مساهمتها من قبل فى المشاريع الكبرى، لامتلاكها بنية أساسية وعمالة فنية نادرة فى مجال استصلاح الأراضى ومساهمتها من قبل فى العديد من المشروعات التنموية.
فيما كثفت قوات أمن الجيزة من تواجدها أمام وزارة الزراعة، حيث حضرت عربتا أمن مركزى وعدد من قيادات مديرية أمن الجيزة لاحتواء المظاهرات، حيث عملت قيادات الأمن على تهدئة المتظاهرين وتنظيم وفد منهم لمقابلة الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة لحل مشاكلهم.
فيما أكد المهندس سعيد طه رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى التابعة لوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه لابد من التدخل العاجل من الحكومة بإسناد أعمال لشركات الاستصلاح بالأمر المباشر فى مشروع إقليم قناة السويس الجديد، واستصلاح المليون فدان، ضمن خطة التنمية فى مصر حتى تساهم الشركات فى المشاريع الكبرى، لامتلاكها بنية أساسية وعمالة فنية نادرة فى مجال استصلاح الاراضى ومساهمتها من قبل فى العديد من المشروعات التنموية قائلاً: "هناك وعود كثيرة من الحكومة ولم تنفذها تجاه شركات الاستصلاح".
وقال "طه" أن الحكومة لم تعتمد حتى الآن خطة استصلاح والتى يتم بموجبها إسناد عمليات الاستصلاح للشركات التى تعذرت عن صرف رواتب العاملين بالشركات، بالإضافة إلى سوء الأحوال الفنية لمعظم المعدات بسبب الأعطال الدائمة نتيجة عدم تشغيلها لفترات طويلة وتهالك معظمها وعدم القدرة على إحلال تلك المعدات، مطالبًا بتعديل القرار 106 واستكمال العمليات المسندة للشركات، والترويج للشركات لفتح آفاق عمل بالدول العربية والأفريقية.
وطالب رئيس الشركة القابضة بإعادة تقييم الضرائب وجدولتها على خمس سنوات مع الإعفاء من الفوائد وغرامات التأخير والاكتفاء بأصل الدين، وعلى وزارة المالية إصدار خطابات ضمان للعمليات المحلية والدولية التى تتقدم إليها الشركات بضمان أصول الشركات أسوة بما حدث مع شركات الكهرباء واعتبار مبلغ 20 مليون جنيه كمصروفات تأسيس لا ترد وعدم مطالبة الشركات بها وتخصيص رأسمال للشركة، وتحويل العمالة الزائدة إلى قطاعات الدولة أو إنشاء آلية لخروجهم معاش مبكر بتمويل من الدولة أو التصرف فى جزء من أصول تلك الشركات.
وأكد "طه"، أن هناك 12 ألف عامل فى شركات الاستصلاح مدربين على أعلى مستوى، ولكن لابد من التدخل العاجل لحل أزمة مديونيات الشركات التى ارتفعت ل5 مليارات جنيه للبنوك والضرائب والوزارات، منها مليار و21 مليون جنيه للضرائب، و1.9 مليار جنيه للبنوك، و534 مليون جنيه لبنوك أجنبية، و190 مليون جنيه للتأمينات الاجتماعية، و1.2 مليار جنيه مستحقات للمقاولين وأقساط أراضٍ وشركات أخرى.
كما طالب، الحكومة بصرف 7 شهور للعاملين لفترة ما بعد إسناد أعمال للشركات، واتخاذ جدولة ديون التأمينات والإعفاء من الفوائد، ومنح الشركة القابضة مبلغ 200 مليون جنيه من التعاون الدولى لإصلاح وإحلال معدات الشركات أو قرض حسن من بنك الاستثمار القومي، وتغيير مقر الشركة ليكون بالقاهرة الكبرى، وتغيير المسمى والنشاط.
موضوعات متعلقة
وزير الزراعة يعد عمال استصلاح الأراضى المتظاهرين بحل مشاكلهم