"الزراعة" تطالب بإعفاء "القابضة لإستصلاح الأراضي" من ديونها

تقدمت وزارة الزراعة بطلب إلى رئاسة الوزراء طالبت فيه بإعفاء الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، وشركاتها الستة التابعة لها،من الديون المستحقة عليها والبالغة 3,7 مليار جنيه.
بالإضافة الى صرف سلفة مالية، مؤقتة للعمل على إعادة هيكلتها وعودة أنشتطها الإقتصادية ،بالإضافة إلى إحياء دورالدولة فى استصلاح الأراضي الصحراوية، ووضع خطة استصلاح جديدة،والعمل على تغيير اسم الشركة القابضة، والتى لا تزال تحت التأسيس حتى الآن ،من "الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي الزراعية والمياه الجوفية،إلى شركة استصلاح الأراضي، والتنمية المتكاملة ، حتى لا يقتصر عملها فقط على استصلاح الأراضي، وإضافة أنشطة جديدة مثل عمل شبكات وتسويق أراضي وأعمال تصنيع زراعي".
وصرح المهندس سعيد طه رئيس الشركة ، انه تم إجراء العديد من الاتفاقيات مع البنوك، من اجل إسقاط الديون المستحقة على الشركات، والبالغ قيمتها 3,7 مليار جنيه، إلا أن هناك عدد من الشركات لاتستطيع توفير الضمانات الكافية لباقي الدين،مثل شركات مساهمة البحيرة ، والشركة العقارية ،والشركة العامة، والتى تعود معظم المديونية اليهم، الامر الذي يجب معه ضرورة الإسراع في إشهار الشركة القابضة، حتى تتمكن تلك الشركات من ممارسة عملها.
وقال" طه" انه تم الاتفاق بالفعل مع البنوك، حيث تم اقرار جدولة الديون، والاعفاء عن جزء من أصل الدين، 2 مليار جنيه بدلا من 3,7 مليار جنيه، الا ان الشركات غير قادرة على ممارسة عملها او الدخول فى اى مناقصات، لضرورة وجود ضمانات، مثل السندات والعقود الخاصة، لتغطية الدين.
وهو غير متوفر، خاصة ان تلك الشركة القابضة لا تزال تحت التأسيس، ولم يتم اشهارها، الامر الذي يجعل الشركات الستة، تعمل كل واحدة منهم وحدها.
واشار الى الى ان معدات وسيارات الشركات اغلبها محجوزعليه لصالح البنوك، وهو الامر الذي يعيق عمل تلك الشركات، فى الوقت الذي تصل فيه مرتبات الموظفين بالشركات الست، الى 15 مليون جنيه، على الرغم من عدم وجود خطة استصلاح للحكومة ، وعدم وجود اى سيولة مادية للاعمال المسندة الى اغلب الشركات، الامر الذي جعل عدد من الجهات العاملة معها الى سحب تلك المشروعات واقامة دعاوى قضائية بالضد، والحصول على احكام قضائية بالحجز على ممتلكات الشركة.