بعد مرور 3 سنوات على ضمها ل"الزراعة".. الحكومة تفشل فى إعادة هيكلة 6 شركات استصلاح وتشريد عمالها وتهالك معداتها.. ورئيس الشركة القابضة: تعبنا من المناهدة على الفاضى.. ويؤكد: 5 مليارات جنيه مديونيتها

على الرغم من مرور 3 سنوات و3 شهور على ضم شركات استصلاح الأراضى الستة "العقارية، ريجوا، العامة، مساهمة البحيرة، والعربية"، تحت مظلة وزارة الزراعة، وتعهدات الحكومات السابقة والحالية بإعادة هيكلتها، ووضع حلول جذرية لمديونيتها للضرائب والتأمينات، وإسناد أعمال لها لتساهم فى المشاريع الكبرى، إلى أنه حتى الآن لم تنفذ الحكومات وعودها، الأمر الذى أدى إلى تشريد عمالها لعدم صرف رواتبهم، وتهالك معداتها لعدم تشغليها لفترات طويلة، وارتفاع مديونيتها.
هيكلة شركات الاستصلاح الستة
قال سعيد طه رئيس الشركة القابضة للاستصلاح الأراضى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه حتى الآن الحكومة لم تنفذ وعودها بإعادة هيكلة شركات الاستصلاح الستة منذ ضمها تحت مظلة وزارة الزراعة، مضيفا "تعبنا من المناهدة يوميا وكتر الكلام على الفاضى، بإعادة هيكلتها وبحث مشاكلها فى إطار الخطة القومية للدولة بإسنادها أعمال لها وعودتها مرة أخرى لتساهم فى المشاريع الكبرى"، مشيرا إلى أن الشركات تمتلك بنية أساسية وعمالة فنية نادرة فى مجال استصلاح الأراضى، وساهمت من قبل فى العديد من المشروعات التنموية ولكن تواجه معوقات فى ارتفاع مديونية الضرائب على الشركات وزيادة حجم العمالة، والتى تقدر بحوالى 12 ألف عامل ولابد من وجود حلول عاجلة.
الحكومة لم تعتمد خطة استصلاح للشركات
وأكد رئيس الشركة القابضة"، أنه حتى الآن لم تعتمد الحكومة خطة استصلاح للشركات، والتى يتم بموجبها إسناد عمليات الاستصلاح للشركات التى تعذرت عن صرف رواتب العاملين بالشركات المتعثرة منذ 8 شهور، بالإضافة إلى سوء الأحوال الفنية لمعظم المعدات بسبب الأعطال الدائمة نتيجة عدم تشغيلها لفترات طويلة وتهالك معظمها، وعدم القدرة على إحلال تلك المعدات، مطالبا بتعديل القرار 106 واستكمال العمليات المسندة للشركات، والترويج للشركات لفتح آفاق عمل بالدول العربية والإفريقية.
إعادة تقييم الضرائب وجدولتها على خمس سنوات للشركات
وتابع سعيد: "لابد من تخصيص رأسمال للشركة، وإسناد مشروعات الاستصلاح بالأمر المباشر للشركة القابضة، وإعادة تقييم الضرائب وجدولتها على خمس سنوات مع الإعفاء من الفوائد وغرامات التأخير والاكتفاء بأصل الدين"، كما طالب وزارة المالية بإصدار خطابات ضمان للعمليات المحلية والدولية التى تتقدم إليها الشركات بضمان أصول الشركات، أسوة بما حدث مع شركات الكهرباء واعتبار مبلغ 20 مليون جنيه كمصروفات تأسيس لا ترد، وعدم مطالبة الشركات بها وتخصيص رأس مال للشركة، وتحويل العمالة الزائدة إلى قطاعات الدولة أو إنشاء آلية لخروجهم معاش مبكر بتمويل من الدولة أو التصرف فى جزء من أصول تلك الشركات.
5 مليارات جنيه مديونيات الشركات
قال المهندس سعيد طه، أنه طالب مرمر وتكرر مجلس الوزراء بحل مشاكل ال6 شركات، وأولها حل أزمة مديونياتها التى ارتفعت ل5 مليارات جنيه للبنوك والضرائب والوزارات، منها مليار و21 مليون جنيه للضرائب، و1.9 مليار جنيه للبنوك، و534 مليون جنيه لبنوك أجنبية، و190 مليون جنيه للتأمينات الاجتماعية، و1.2 مليار جنيه مستحقات للمقاولين وأقساط أراضٍ وشركات أخرى.
صرف رواتب العاملين وفتح باب المعاش المبكر للعمالة
وقال سعيد طه، أنه لابد من تدخل الحكومة لتأمين صرف رواتب العاملين، وفتح باب المعاش المبكر للعمالة الزائدة التى تم تثبيتها أثناء الثورة، أو توزيعها على المحليات، موضحا أن العمالة الحالية تشكل 4 أضعاف العمالة المطلوب، بالإضافة إلى الوقوف مع العاملين بالشركات، والنظرة إلى سوء الأحوال الفنية لمعظم المعدات بسبب الأعطال الدائمة نتيجة عد تشغيلها لفترات طويلة وتهالك معظمها وعدم القدرة على إحلال تلك المعدات.
موضوعات متعلقة:
- "الزراعة" تحصل 2.5 مليار جنيه من شركات معتدية على أراضى الدولة نهاية مايو