كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بسرعة حل مشاكل شركات استصلاح الأراضي الست، ووضع آليات لحل هذه المشكلات بما يحقق أهداف الدولة في برامج استصلاح الأراضي، من خلال بحث مشاركتها في استصلاح مليون فدان جديدة في 12 منطقة بمختلف المحافظات، ووضع حلول جذرية لمديونية الشركات للضرائب والتأمينات. وتقدمت 6 شركات لاستصلاح الأراضي بمذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء، لعرضها على الرئيس السيسي، للتدخل لحل أزمة مديونياتها التي ارتفعت ل5 مليارات جنيه للبنوك والضرائب والوزارات، منها مليار و21 مليون جنيه للضرائب، و1.9 مليار جنيه للبنوك، و534 مليون جنيه لبنوك أجنبية، و190 مليون جنيه للتأمينات الاجتماعية، و1.2 مليار جنيه مستحقات للمقاولين وأقساط أراضٍ وشركات أخرى. وقال المهندس سعيد طه، رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، نحتاج إلى قرار سيادي بإعفاء الشركات من فوائد ديون التأمينات، ومنحها مهلة للسداد على أقساط بعد 5 سنوات. وشدد طه على إعادة التقدير الضريبي للشركات، لإلغاء التقديرات الجزافية من الضرائب، رغم أن الشركات غارقة في الديون، مطالباً بإسناد أعمال جديدة لها وتأهيل المعدات والآلات وتجديدها لرفع كفاءتها، وتخصيص رأسمال للشركة القابضة التي تضم تحت مظلتها شركات استصلاح الأراضي، وإسناد أعمال الاستصلاح الجديدة بالأمر المباشر لها، خاصة أن الدولة تستهدف استصلاح مليون فدان طبقًا لبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأشار إلى ضرورة تدخل الحكومة لتأمين صرف رواتب العاملين، ومع فتح باب المعاش المبكر للعمالة الزائدة التي تم تثبيتها أثناء الثورة، أو توزيعها على المحليات، موضحًا أن العمالة الحالية تشكل 4 أضعاف العمالة المطلوبة.
