شركات استصلاح الأراضي تطالب «السيسي» بإنهاء أزمة ديونها

تقدمت 6 شركات لاستصلاح الأراضي، بمذكرة رسمية إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتدخل لحل أزمة مديونياتها التي ارتفعت ل5 مليارات جنيه للبنوك والضرائب والوزارات، منها مليار و21 مليون جنيه للضرائب، و1.9 مليار جنيه للبنوك، و534 مليون جنيه لبنوك أجنبية، و190 مليون جنيه للتأمينات الاجتماعية، و1.2 مليار جنيه مستحقات للمقاولين وأقساط أراضي وشركات أخرى.
وقال المهندس سعيد طه، رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، في تصريحات ل«المصري اليوم»، «نحتاج إلى قرار سيادي لإعفاء الشركات من فوائد ديون التأمينات، ومنحها مهلة للسداد على أقساط بعد 5 سنوات».
وشدد طه على إعادة التقدير الضريبي للشركات، لإلغاء التقديرات الجزافية من الضرائب، رغم أن الشركات غارقة في الديون، مطالبا بإسناد أعمال جديدة لها وتأهيل المعدات والآلات وتجديدها لرفع كفاءتها، وتخصيص رأسمال للشركة القابضة التي تضم تحت مظلتها شركات استصلاح الأراضي، وإسناد أعمال الاستصلاح الجديدة بالأمر المباشر لها، خاصة أن الدولة تستهدف استصلاح مليون فدان طبقا لبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار إلى ضرورة تدخل الحكومة لتأمين صرف مرتبات العاملين، مع فتح باب المعاش البكر للعمالة الزائدة التي تم تثبيتها أثناء الثورة، أو توزيعها على المحليات، موضحا أن العمالة الحالية تشكل 4 أضعاف العمالة المطلوبة.