في محاولة عاجلة لإنقاذها من الانهيار قرر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إعادة هيكلة شركات استصلاح الأراضي التي تشمل مساهمة البحيرة وكوم امبو والعربية وريجوا التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وذلك بناء علي المذكرة التي تقدم بها المحاسب عبدالسلام الخولاني المنسق العام للشركات. تتضمن حلولا حاسمة لأزمة الشركات التي تجاوزت مديونياتها 3,7مليار جنيه وتعجز حاليا عن سداد مرتبات العاملين بها والتي تصل إلي15مليون جنيه شهريا مما يهدد الاستقرار لنحو19ألف عامل. وعلم الأهرام أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وضعت إجراءات حاسمة لتصحيح مسار الشركات وإعادة هيكلتها تتمثل في تصديق مجلس الوزراء علي صرف رواتب العاملين في المقام الأول كمطلب عاجل حفاظا علي السلام الاجتماعي والسيطرة علي أية اعتصامات عاصفة من العمال, مع التصديق علي اعفاء الشركات التابعة للشركة القابضة من فوائد الديون وتأجيل سداد أصل الديون للبنوك والتأمينات الاجتماعية والضرائب لمدة5 سنوات مع جدولتها لحين اعادة هيكلة الشركات وتحولها إلي الربحية. وكشف الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان مجلس الوزراء سيناقش التصديق علي صرف سلفة لإعادة تأهيل الشركات وانتهاء أعمالها واصلاح المعدات في حدود300مليون جنيه, إلي جانب سلفة تأسيس للشركة القابضة حتي تتمكن من القيام بعملها في حدود50مليون جنيه. وقال المحاسب عبدالسلام الخولاني إن المذكرة توضح كيفية أسلوب إدارة الشركات والقيام باعمال الاستصلاح علي مستوي الجمهورية دون تحميل موازنة الدولة أية اعباء إضافية اعتمادا علي محورين الأول الحصول علي تمويل من البنوك بفائدة بسيطة علي أن يسند للشركة القابضة المساحات المطلوب استصلاحها بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مقابل أسعار رمزية وذلك لعمل المرافق والترع والمصارف وغيرها من أعمال البنية القومية للمشروعات وخاصة في توشكي وشرق العوينات, علي أن يتم تسليم من10إلي20% من اجمالي المساحات لشباب الخريجين. وقال إن توفير رواتب عمالة الشركات البالغة15مليون جنيه تتطلب اسناد اعمال للشركات في حدود150مليون جنيه شهريا أي ما يعادل 1,8مليار جنيه سنويا. وقال المهندس سعيد طه رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي أن الدولة عليها التدخل فورا لانهاء أزمة شركات استصلاح الأراضي المملوكة للدولة وذلك من خلال خطة استصلاح واضحة ومحددة لافتا إلي أنه لم تنفذ خطة استصلاح الأراضي منذ15عاما علي الأقل رغم وجود خطة استصلاح حتي عام2017 وتتضمن 3,4 مليون فدان تم الاعتماد فيها علي جهود شركات القطاع الخاص والأفراد علي أن تستنزل تلك المساحات المستصلحة من خطة الدولة. وأضاف أن الشركات القابضة تنتظر من الحكومة الزام المستثمرين الجدد والراغبين في انشاء مشروعات استصلاح جديدة بالاستعانة بشركات الاستصلاح الست في المساحات المخصصة لها, إلي جانب دعم الدولة سياسيا وحكوميا للشركات من خلال استغلال خبراتها في أعمال استصلاح لها خارج الأراضي المصرية خاصة في المشروعات الدولية الإفريقية بالسودان وليبيا وتونس وخاصة أن أصول الشركات تتجاوز6 مليارات جنيه.
