قنديل يناقش أزمة شركات استصلاح الأراضي

وسط أنباء مؤكدة بوزارة الزراعة حول صدور تكليفات محددة من الرئيس محمد مرسي للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بمساندة وإعادة هيكلة شركات استصلاح الأراضي الست العقارية والعامة.. ومساهمة البحيرة وكوم امبو والعربية وريجوا العاملة تحت مظلة الشركة القابضة لاستصلاح الاراضي بوزارة الزراعة يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عقب اجازة عيد الفطر مباشرة مذكرة عاجلة تقدم بها الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة تضع حلولا حاسمة لأزمة الشركات التي تجاوزت مديونياتها3.7 مليار جنيه وتعجز حاليا عن سداد رواتب العاملين بها التي تصل إلي15 مليون جنيه شهريا مما يهدد استقرارهم الأسري.
وقد وضعت الوزارة اجراءات حاسمة لتصحيح مسار الشركات واعادة هيكلتها تتمثل في تصديق مجلس الوزراء علي صرف رواتب العاملين في المقام الاول كمطلب عاجل حفاظا علي السلام الاجتماعي والسيطرة علي أي اعتصامات عاصفة من العمال مع التصديق علي إعفاء الشركات التابعة للشركة القابضة من فوائد الديون وتأجيل سداد أصل الديون للبنوك والتأمينات الاجتماعية والضرائب لمدة5 سنوات مع جدولتها لحين اعادة هيكلة الشركات وتحويلها الي الربحية.
وكشف الوزير ان مجلس الوزراء سيناقش التصديق علي صرف سلفة لاعادة تأهيل الشركات وإنهاء أعمالها واصلاح المعدات في حدود300 مليون جنيه الي جانب سلفة تأسيس للشركة القابضة حتي تتمكن من القيام بعملها في حدود50 مليون جنيه.
وقال ان الحكومة تدرس حاليا اسناد عمليات استصلاح الأراضي المدرجة بخطة الدولة للشركات الست بالأمر المباشر او بالمناقصة المحدودة لامكانية تدبير رواتب العاملين شهريا البالغة نحو15 مليون جنيه وتتطلب اسناد اعمال للشركات في حدود150 مليون جنيه شهريا أي ما يعادل1.8 مليار جنيه سنويا.
وقال المهندس سعيد طه رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي التي تتبعها الشركات الست أنه تقرر تغيير اسم الشركة ليكون القابضة لاستصلاح الاراضي والتنمية المتكاملة وذلك بهدف استحداث أنشطة جديدة للشركات ومنها انتاج وتعبئة المياه ومعالجة وتحلية مياه البحر.
وقال ان الشركات تنتظر من الحكومة دعمها سياسيا وحكوميا للعمل بالمشروعات الدولية الافريقية.