أصدر قطاع الأمن بالتليفزيون المصرى، بيانا صحفيا منذ قليل جاء فيه الآتى، "رداً على ما نسب لرئيس قطاع الأمن والسيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالقطاع بالمواقع الصحفية الإلكترونية من تحقيقات تجرى معهم بشأن مخالفات مالية، أكد رئيس قطاع الأمن أن هذه التحقيقات تم حفظها من قبل النيابة الإدارية بتاريخ 8/11/2014 والشئون القانونية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون بتاريخ 1/2/2015 لعدم المخالفة وعدم صحة ما جاء من اتهامات. وقد تم إثبات أن ما يتم صرفه لرئيس قطاع الأمن هو وفقا للقرارات المنظمة واللوائح المالية المتبعة بالاتحاد وتسرى على كافة رؤساء القطاعات، وكذّب رئيس قطاع الأمن ما ورد بالمواقع عن قيامه باستغلال سيارات القطاع وأكد أنه لم يستخدم غير سيارة واحدة لمتطلبات العمل وهو الأمر الذى حفظته النيابة أيضا لعدم المخالفة، كما أكد رئيس قطاع الأمن أن ما ورد بالمواقع عن الاحتفاظ بأجهزة مملوكة للاتحاد، فقد جاءت توصيات النيابة الإدارية وفقا للقواعد المعمول بها بالاتحاد، والتى تُجيز لرؤساء القطاعات ونوابهم الاحتفاظ بالأجهزة المملوكة للاتحاد بمقار إقامتهم مع استعادة تلك الأجهزة وإضافتها لعهد الاتحاد عقب إحالته إلى المعاش، وقد تم إرفاق المستندات الدالة على ذلك. مستند من قطاع الأمن بماسبيرو صورة من مستند آخر مستند ثالث استكمال المستندات الصادرة من قطاع الأمن