أكد رئيس قطاع أمن ماسبيرو اللواء محسن الشهاوي أن ما نشر عن إجراء تحقيقات معه في تهم فساد، أمر تم حفظه من قبل النيابة الإدارية بتاريخ 8 نوفمبر الماضي، ومن الشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون بتاريخ 1 فبراير الماضي، وذلك لعدم المخالفة وعدم صحة ما جاء من اتهامات، حيث ثبت أنه ما يتم صرفه لرئيس قطاع الأمن هو وفقا للقرارات المنظمة واللوائح المالية المتبعة بالاتحاد وتسري على كل رؤساء القطاعات. وأضاف رئيس قطاع الأمن في بيان صحفي أصدره اليوم أن ما ورد بالمواقع الإخبارية عن استغلاله سيارات القطاع لا أساس له من الصحة، وأنه لم يستخدم سوى سيارة واحدة لمتطلبات العمل، وهو الأمر الذي حفظته النيابة أيضا لعدم المخالفة.