"الوطن" تنشر تفاصيل إحالة مسؤولين بارزين ب"ماسبيرو" للمحكمة التأديبية

تقرير الإحالة: رئيس قطاع الأمن استخدم 3 سيارات لتنقلاته وتقاضى 25 آلفا شهريا

أحالت النيابة الإدارية، رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب بإتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة"، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية "وكيل وزارة"، للمحكمة التأديبية العليا، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكد تقرير الاتهام، أن المتهمين محسن الشهاوي (58 عاما - رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون) "وكيل أول وزارة"، ومجدي عبدالهادي (52 عاما - رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بقطاع الأمن باتحاد الإذاعة
والتليفزيون) "وكيل وزارة"، لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشفت أوراق القضية، أن محسن أحمد عبدالرحمن الشهاوي رئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وافق لنفسه على شراء جهاز تليفون محمول بمبلغ 5000 جنيه "ولاب توب" بمبلغ 10 آلاف جنيه، للاستخدام الشخصي وبعض الأجهزة الأخرى المتمثلة في طبق استقبال بمشتملاته وجهاز ديكودر رقمي و2 جهاز تليفزيون و2 طاولة للتليفزيون، وراديو ديجيتال وجهاز "هوم سيتر" ومحطة استقبال شبكة "أوربت"، وتركيب هذه الأجهزة بمنزله وبلغ إجمالي قيمة هذه الأجهزة 51 ألف جنيه.
وجاء بأوراق القضية، أن محسن الشهاوي تقاضى 7000 جنيه شهريا بالزيادة عن المستحق له، اعتبارا من أول فبراير 2012 بالمخالفة للائحة الأجور المتغيرة المعتمدة من رئيس مجلس الأمناء حيث بلغ ما يتقاضاه شهريا بعد خصم الضرائب مبلغا صافيا 25 ألف جنيه.
كما استخدام ثلاثة سيارات تابعة للاتحاد في تنقلاته في وقت واحد دون الحاجة لذلك، وأقصى محمود عبدالعزيز حجازي نائب رئيس قطاع الأمن للمنشآت الخارجية سابقا عن رئاسة اللجان بالقطاع، وأسند أعمال رئاسة القطاع حال سفره للخارج فى غضون العام 2013 إلى أحمد طايع أحمد عبدالوهاب نائب رئيس قطاع الأمن لمبنى ماسبيرو بدلا منه.
وكشف تقرير الاتهام، أن مجدي إبراهيم محمد عبدالهادي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بقطاع أمن ماسبيرو، اعتمد استمارات صرف المرتب والأجور المتغيرة الخاصة بالمتهم الأول والتي تضمنت صرف مبلغ 7000 جنيه شهريا بالزيادة عن المستحق.
انتهى تقرير الاتهام، إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا التي ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال، محمد حسنين، أحمد عرب، وائل عبدالواحد، والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس، وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.
بدأت وقائع القضية، ببلاغ محمود عبدالعزيز حجازي نائب رئيس قطاع الأمن للمنشآت الخارجية باتحاد الاذاعة والتليفزيون، ضد محسن الشهاوي رئيس قطاع الأمن بالاتحاد التي يبلغ فيها عن قيام المشكو في حقه بارتكاب مخالفات مالية جسيمة والإضرار بأموال القطاع.
كما تضمن البلاغ، أن المشكو في حقه كلف برئاسة قطاع الأمن بموجب قرار وزير الإعلام رقم 84 بتاريخ 23/8/2011 عن طريق الإعارة من المخابرات العامة، وأحيل إلى التقاعد من المخابرات العامة بتاريخ 2/1/2012 الأمر الذي كان يتعين معه إنهاء تكليفه باتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلا أنه صدر قرار وزير الإعلام رقم 12 بتاريخ 9/1/2012 بإستمرار تكليفه بالعمل رئيسا لقطاع الأمن، وأن المشكو في حقه تقاضى بدل إشراف يقدر بمبلغ 6393 جنيها بدون وجه حق وحوافز بنسبة 300%، خلافا لما يتقاضاه باقي العاملين بالقطاع حتى بلغ مجموع ما يتقاضاه المشكو في حقه شهريا 25 ألف جنيه.
ويستند المشكو في حقه، في صرف هذه المبالغ لموافقات سابقة تم إلغائها بموجب أحكام اللائحة المالية الموحدة الصادرة من رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون في غضون شهر فبراير 2012، والتي حددت ما يتقاضاه رئيس القطاع بما لا يزيد عن مبلغ 20 ألف جنيه وبنسبة 70% ويخصم منها الضرائب، فضلا عن تهميش المشكو في حقه للشاكي بإصداره قرارا بتكليفه بالإشراف على إدارتي الاستعلامات والتدريب وإبعاده عن الإدارات الهامة بمبنى ماسبيرو وإصداره تعليمات شفوية لرؤساء الإدارات المركزية بالقطاع بعدم التعاون مع الشاكي، وتكليف من هو أحدث منه بتسيير أعمال القطاع حال سفر المشكو في حقه للخارج، وإقصائه عن رئاسة اللجان التي تشكل بالقطاع.
وبسؤال حنان صلاح مراقب حسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات، قررت بأنها فحصت الوقائع المالية الواردة بالبلاغ، وأوضحت أن المشكو في حقه اعتمد مستندات السلفة الخاصة بشراء الأجهزة المشار إليها والتي تم تركيب بعضها في منزله وبتكلفة إجمالية مبلغ 51 ألف جنيه، وأن ذلك تم استنادا إلى قرارات مجلس الأمناء التي تجيز لرؤساء القطاعات ونوابهم شراء تلك الأجهزة للاستخدام في منازلهم، وأنه سبق أن أوصت النيابة الإدارية بإلغاء تلك القرارات إلا أن مجلس الأمناء لم يستجب لتوصية النيابة في هذا الشأن.
وأضافت بأن لائحة الأجور المتغيرة للاتحاد والصادرة بتاريخ 27/2/2012 وضعت حدا أقصى لما يتقاضاه رئيس القطاع من الأجور المتغيرة بمبلغ 20 ألف جنيه شهريا، وأن يتم الصرف بنسبة 70% وأن تلك اللائحة تعتبر ألغت قرار مجلس الأمناء السابق الصادر برقم 529 فى 22/5/2011 والذي كان يحدد ما يتقاضاه رئيس القطاع بمبلغ صافي 25 ألف جنيه شهريا، وبالتالي فإنه كان يتعين على المختصين بالإدارة المالية بقطاع الأمن تطبيق اللائحة بخصم قيمة الاستقطاعات والضرائب من مبلغ 25 ألف جنيه، وأن يصرف لرئيس القطاع مبلغ صافي في حدود 19 ألف جنيه طبقا لما ورد باللائحة، وأن رئيس قطاع الأمن يصرف مبلغ 7000 جنيه شهريا، بالزيادة عن المقرر باللائحة المشار إليها اعتبارا من شهر فبراير 2012 تاريخ صدور اللائحة بدون وجه حق، حيث بلغ ما أمكن حصره حتى تاريخ إعداد تقرير الفحص في شهر مايو 2013 مبلغ 112 ألف جنيه.
وأنه تم شراء عدد خمسة سيارات جيب شيروكي بإجمالي مبلغ 2 مليون جنيه لاستخدامها كمحطات لاسلكية للمنشآت الخارجية، وأنه تم توزيعها بتخصيص سيارة منها لوزير الإعلام وسيارتين آخرتين لقطاعي الرئاسة والأخبار وتخصيص سيارتين لقطاع الامن الى جانب سيارة ماركة فيرنا رقم 372 ل .ج.ص ليصبح المخصص للمشكو في حقه ثلاثة سيارات.
وأضافت أن المسؤولية عن المخالفات محل التحقيق تقع تبعتها على مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعضو مجلس الأمناء المنتدب رئيس قطاع الأمن محسن الشهاوي، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بقطاع الأمن، إضافة إلى مسئؤولية وزير الإعلام الأسبق عن إصدار القرار رقم 12 لسنة 2012 بتاريخ 9/1/2012 باستمرار تكليف المذكور بالعمل بتلك الوظيفة بالمخالفة للقانون وعلى الرغم من انتهاء خدمته بجهاز المخابرات العامة، وأن ما تقاضاه المذكور من مبالغ مالية خلال الفترة من 2/1/2012 حتى 23/6/2012 بواقع 25 ألف جنيه شهريا، وبإجمالي 150 ألف جنيه بدون وجه حق، نظرا لعدم قانونية استمراره في شغل الوظيفة خلال تلك الفترة.
وبسؤال إيهاب الفقي رئيس شعبة بالإدارة المركزية الثانية للرقابة على شؤون العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، قرر عدم قانونية استمرار المشكو في حقه محسن الشهاوي في العمل كرئيس قطاع الأمن، بعد تاريخ إحالته للتقاعد من المخابرات العامة وحتى تاريخ تعيينه بتلك الوظيفة في 23/6/2012، وأن قرار وزير الإعلام الصادر برقم 12 لسنة 2012 باستمرار تكليف المذكور بأعباء تلك الوظيفة صدر بدون سند قانوني، إذ أن انتهاء خدمة المذكور من جهة عمله الأصلية كان يستوجب حتميا انتهاء علاقته بالجهة المعار إليها وهي اتحاد الإذاعة والتليفزيون.