تقرير الاتهام: رئيس قطاع الأمن بماسبيرو ورئيس الشئون المالية خالفا القوانين ولم يؤديا العمل

أحالت النيابة الإدارية رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكيل أول وزارة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وكيل وزارة، للمحكمة التأديبية العليا لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكد تقرير الاتهام أن المتهمين محسن الشهاوي "58" سنة رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة" ومجدي عبد الهادي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الأمن باتحاد الإذاعة.
والتليفزيون "52" سنة "وكيل وزارة" لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشفت أوراق القضية أن محسن أحمد عبد الرحمن الشهاوى رئيس قطاع الأمن بإتحاد الإذاعة والتليفزيون وافق لنفسه على شراء جهاز تليفون محمول بمبلغ 5000 جنيه ' ولاب توب بمبلغ 10 آلاف جنيه للاستخدام الشخصي وبعض الأجهزة الأخرى المتمثلة في طبق استقبال بمشتملاته وجهاز ديكودر رقمي وعدد 2 جهاز تليفزيون وعدد 2 طاولة للتليفزيون وراديو ديجيتال وجهاز هوم سيتر ومحطة استقبال شبكة أوربت وتركيب هذه الأجهزة بمنزله وبلغ إجمالي قيمة هذه الأجهزة مبلغ 51 ألف جنيه.
وجاء بأوراق القضية أن "محسن الشهاوي" تقاضى 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المستحق له اعتبارًا من أول فبراير 2012 بالمخالفة للائحة الأجور المتغيرة المعتمدة من رئيس مجلس الأمناء حيث بلغ ما يتقاضاه شهرياً بعد خصم الضرائب مبلغاً صافياً 25 ألف جنيه.
كما استخدام ثلاثة سيارات تابعة للإتحاد في تنقلاته في وقت واحد دون الحاجة لذلك ، وأقصى محمود عبد العزيز حجازي – نائب رئيس قطاع الأمن للمنشآت الخارجية سابقاً عن رئاسة اللجان بالقطاع وأسند أعمال رئاسة القطاع حال سفره للخارج في غضون عام 2013 إلى أحمد طايع أحمد عبد الوهاب – نائب رئيس قطاع الأمن لمبنى ماسبيرو بدلاً منه.
وكشف تقرير الاتهام أن مجدي إبراهيم محمد عبد الهادي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع أمن ماسبيرو اعتمد استمارات صرف المرتب والأجور المتغيرة الخاصة بالمتهم الأول والتي تضمنت صرف مبلغ 7000 جنيه شهريًا بالزيادة عن المستحق.
انتهى تقرير الاتهام إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا التي ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدا لحميد جمال ومحمد حسنين واحمد عرب ووائل عبد الواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.
بدأت وقائع القضية ببلاغ محمود عبد العزيز حجازي نائب رئيس قطاع الأمن للمنشآت الخارجية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون ضد محسن الشهاوي – رئيس قطاع الأمن بالاتحاد والتي يبلغ فيها عن قيام المشكو في حقه بارتكاب مخالفات مالية جسيمة والإضرار بأموال القطاع.
كما تضمن البلاغ أن المشكو في حقه كلف برئاسة قطاع الأمن بموجب قرار وزير الإعلام رقم 84 بتاريخ 23/8/2011 عن طريق الإعارة من المخابرات العامة وأنه قد أحيل إلى التقاعد من المخابرات العامة بتاريخ 2/1/2012 الأمر الذي كان يتعين معه إنهاء تكليفه باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وصدر قرار وزير الإعلام رقم 12 بتاريخ 9/1/2012 باستمرار تكليفه بالعمل رئيساً لقطاع الأمن – وان المشكو في حقه تقاضى بدل إشراف يقدر بمبلغ 6393 جنيهاً بدون وجه حق وحوافز بنسبة 300% خلافاً لما يتقاضاه باقي العاملين بالقطاع حتى بلغ مجموع ما يتقاضاه المشكو في حقه شهرياً 25 ألف جنيه، وأن المشكو في حقه يستند في صرف هذه المبالغ لموافقات سابقة تم إلغائها بموجب أحكام اللائحة المالية الموحدة الصادرة من رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون في غضون شهر فبراير 2012 والتي حددت ما يتقاضاه رئيس القطاع بما لا يزيد عن مبلغ 20 ألف جنيه وبنسبة 70% ويخصم منها الضرائب فضلاً عن قيام المشكو في حقه بتهميشه للشاكي وذلك بإصداره قراراً بتكليفه بالإشراف على إدارتي الاستعلامات والتدريب وإبعاده عن الإدارات الهامة بمبنى ماسبيرو وإصداره تعليمات شفوية لرؤساء الإدارات المركزية بالقطاع بعدم التعاون مع الشاكي وتكليف من هو أحدث منه بتسيير أعمال القطاع حال سفر المشكو في حقه للخارج وإقصائه عن رئاسة اللجان التي تشكل بالقطاع.
وبسؤال حنان صلاح مراقب حسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات قررت بأنها قامت بفحص الوقائع المالية الواردة بالبلاغ وأوضحت أن المشكو فى حقه قد اعتمد مستندات السلفة الخاصة بشراء الأجهزة المشار إليها والتي تم تركيب بعضها في منزله وبتكلفة إجمالية مبلغ 51 ألف جنيه.
وأن ذلك قد تم استنادا إلى قرارات مجلس الأمناء التي تجيز لرؤساء القطاعات ونوابهم شراء تلك الأجهزة للاستخدام في منازلهم وأنه سبق أن أوصت النيابة الإدارية بإلغاء تلك القرارات إلا أن مجلس الأمناء لم يستجب لتوصية النيابة في هذا الشأن وأضافت بأن لائحة الأجور المتغيرة للاتحاد والصادرة بتاريخ 27/2/2012 قد وضعت حداً أقصى لما يتقاضاه رئيس القطاع من الأجور المتغيرة بمبلغ 20 ألف جنيه شهرياً وأن يتم الصرف بنسبة 70% وأن تلك اللائحة تعتبر قد ألغت قرار مجلس الأمناء السابق الصادر برقم 529 فى 22/5/2011 والذي كان يحدد ما يتقاضاه رئيس القطاع بمبلغ صافى 25 ألف جنيه شهريًا.
وبالتالي فأنه كان يتعين على المختصين بالإدارة المالية بقطاع الأمن تطبيق اللائحة بخصم قيمة الاستقطاعات والضرائب من مبلغ 25 ألف جنيه وأن يصرف لرئيس القطاع مبلغ صافى فى حدود 19 ألف جنيه طبقاً لما ورد باللائحة وأن رئيس قطاع الأمن يصرف مبلغ حوالي 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المقرر باللائحة المشار إليها اعتبارا من شهر فبراير 2012 تاريخ صدور اللائحة بدون وجه حق حيث بلغ ما أمكن حصره حتى تاريخ إعداد تقرير الفحص فى شهر مايو 2013 حوالي مبلغ 112 ألف جنيه.
وأنه تم شراء عدد خمسة سيارات جيب شيروكى بإجمالي مبلغ حوالى 2 مليون جنيه لاستخدامها كمحطات لاسلكية للمنشات الخارجية وأنه تم توزيعها بتخصيص سيارة منها لوزير الإعلام وسيارتين آخريين لقطاعي الرئاسة والأخبار وتخصيص سيارتين لقطاع الأمن إلى جانب سيارة ماركة فيرنا رقم 372 ل .ج.ص ليصبح المخصص للمشكو فى حقه ثلاثة سيارات وأضافت بأن المسئولية عن المخالفات محل التحقيق تقع تبعتها على مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعضو مجلس الأمناء المنتدب رئيس قطاع الأمن محسن الشهاوي ، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بقطاع الأمن بالإضافة إلى مسئولية وزير الإعلام الأسبق عن إصدار القرار رقم 12 لسنة 2012 بتاريخ 9/1/2012 باستمرار تكليف المذكور بالعمل بتلك الوظيفة بالمخالفة للقانون وعلى الرغم من إنتهاء خدمته بجهاز المخابرات العامة ، وأن ما تقاضاه المذكور من مبالغ مالية خلال الفترة من 2/1/2012 حتى 23/6/2012 بواقع 25 ألف جنيه شهرياً وبإجمالي 150 ألف جنيه بدون وجه حق نظراً لعدم قانونية استمراره في شغل الوظيفة خلال تلك الفترة.
وبسؤال إيهاب الفقي – رئيس شعبة بالإدارة المركزية الثانية للرقابة على شئون العاملين – بالجهاز المركزي للمحاسبات قرر عدم قانونية استمرار المشكو في حقه محسن الشهاوى في العمل كرئيس قطاع الأمن بعد تاريخ إحالته للتقاعد من المخابرات العامة وحتى تاريخ تعيينه بتلك الوظيفة فى 23/6/2012 وأن قرار وزير الإعلام الصادر برقم 12 لسنة 2012 باستمرار تكليف المذكور بأعباء تلك الوظيفة صدر بدون سند قانوني إذ أن انتهاء خدمة المذكور من جهة عمله الأصلية كان يستوجب حتمياً انتهاء علاقته بالجهة المعار إليها وهى اتحاد الإذاعة والتليفزيون.