إحالة رئيس قطاع الأمن ب ماسبيرو ورئيس الشئون المالية للمحكمة التأديبية العليا.

أحالت النيابة الإدارية رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب بإتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة" ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية "وكيل وزارة" للمحكمة التأديبية العليا لإتهامهما بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكد تقرير الإتهام أن المتهمين محسن الشهاوي "58" سنة رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع الأمن بإتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة" ومجدي عبدالهادي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الأمن بإتحاد الإذاعة
والتليفزيون "52" سنة "وكيل وزارة" لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وأرتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشفت أوراق القضية أن محسن أحمد عبد الرحمن الشهاوى رئيس قطاع الأمن بإتحاد الإذاعة والتليفزيون وافق لنفسه على شراء جهاز تليفون محمول بمبلغ 5000 جنيه ' ولاب توب بمبلغ 10 آلاف جنيه للأستخدام الشخصى وبعض الأجهزة الاخرى المتمثلة فى طبق إستقبال بمشتملاته وجهاز ديكودر رقمى وعدد 2 جهاز تليفزيون وعدد 2 طاولة للتليفزيون وراديو ديجيتال وجهاز هوم سيتر ومحطة استقبال شبكة أوربت وتركيب هذه الأجهزة بمنزله وبلغ إجمالى قيمة هذه الاجهزة مبلغ 51 ألف جنيه..
وجاء بأوراق القضية أن "محسن الشهاوي" تقاضى 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المستحق له إعتباراً من أول فبراير 2012 بالمخالفة للائحة الأجور المتغيرة المعتمدة من رئيس مجلس الأمناء حيث بلغ ما يتقاضاه شهرياً بعد خصم الضرائب مبلغاً صافياً 25 ألف جنيه.
كما إستخدام ثلاثة سيارات تابعة للإتحاد فى تنقلاته فى وقت واحد دون الحاجة لذلك ' وأقصى محمود عبد العزيز حجازى – نائب رئيس قطاع الأمن للمنشأت الخارجية سابقاً عن رئاسة اللجان بالقطاع وأسند أعمال رئاسة القطاع حال سفره للخارج فى غضون عام 2013 إلى أحمد طايع أحمد عبد الوهاب – نائب رئيس قطاع الأمن لمبنى ماسبيرو بدلاً منه.
وكشف تقرير الإتهام أن مجدى إبراهيم محمد عبد الهادى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع أمن ماسبيرو إعتمد استمارات صرف المرتب والأجور المتغيرة الخاصة بالمتهم الأول والتى تضمنت صرف مبلغ 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المستحق.
إنتهى تقرير الإتهام إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا التي ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين واحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي
أحالت النيابة الإدارية رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب بإتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة" ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية "وكيل وزارة" للمحكمة التأديبية العليا لإتهامهما بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكد تقرير الإتهام أن المتهمين محسن الشهاوي "58" سنة رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع الأمن بإتحاد الإذاعة والتليفزيون "وكيل أول وزارة" ومجدي عبدالهادي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الأمن بإتحاد الإذاعة
والتليفزيون "52" سنة "وكيل وزارة" لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وأرتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشفت أوراق القضية أن محسن أحمد عبد الرحمن الشهاوى رئيس قطاع الأمن بإتحاد الإذاعة والتليفزيون وافق لنفسه على شراء جهاز تليفون محمول بمبلغ 5000 جنيه ' ولاب توب بمبلغ 10 آلاف جنيه للأستخدام الشخصى وبعض الأجهزة الاخرى المتمثلة فى طبق إستقبال بمشتملاته وجهاز ديكودر رقمى وعدد 2 جهاز تليفزيون وعدد 2 طاولة للتليفزيون وراديو ديجيتال وجهاز هوم سيتر ومحطة استقبال شبكة أوربت وتركيب هذه الأجهزة بمنزله وبلغ إجمالى قيمة هذه الاجهزة مبلغ 51 ألف جنيه..
وجاء بأوراق القضية أن "محسن الشهاوي" تقاضى 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المستحق له إعتباراً من أول فبراير 2012 بالمخالفة للائحة الأجور المتغيرة المعتمدة من رئيس مجلس الأمناء حيث بلغ ما يتقاضاه شهرياً بعد خصم الضرائب مبلغاً صافياً 25 ألف جنيه.
كما إستخدام ثلاثة سيارات تابعة للإتحاد فى تنقلاته فى وقت واحد دون الحاجة لذلك ' وأقصى محمود عبد العزيز حجازى – نائب رئيس قطاع الأمن للمنشأت الخارجية سابقاً عن رئاسة اللجان بالقطاع وأسند أعمال رئاسة القطاع حال سفره للخارج فى غضون عام 2013 إلى أحمد طايع أحمد عبد الوهاب – نائب رئيس قطاع الأمن لمبنى ماسبيرو بدلاً منه.
وكشف تقرير الإتهام أن مجدى إبراهيم محمد عبد الهادى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع أمن ماسبيرو إعتمد استمارات صرف المرتب والأجور المتغيرة الخاصة بالمتهم الأول والتى تضمنت صرف مبلغ 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المستحق.
إنتهى تقرير الإتهام إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا التي ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين واحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي