بالمستندات: وقائع إهدار المال العام فى قطاع الأمن بماسبيرو

فى ماسبيرو أصبحت الوقفات الاحتجاجية والمطالبات بالحقوق المسلوبة جزءًا من المشهد اليومى للمبنى، إلا أن الردود التى لا تتغير عند تبرير تأخر الأجور أو نقصانها هى أن المبنى يعانى أزمة وضائقة مالية بدأت بعد الثورة وما زالت مستمرة، وعلى الجميع تحمل هذه الأزمة والتضحية من أجل ماسبيرو.
فى المقابل، وتحديدا فى الكواليس هناك من يرى أن هذا المبنى ملىء بالخيرات، وبه فائض من الأموال يصل إلى درجة أن أحد رؤساء القطاعات أرسل إلى منزله أجهزة لاب توب وتليفزيونات «lcd» وأطباق استقبال، ومحطة استقبال شبكة أوربت «سوبر ميجا»، تقدر بآلاف الجنيهات.
اللواء محمود عبد العزيز حجازى، مستشار حالىّ بقطاع الأمن، الذى كان يشغل منصب نائب رئيس قطاع الأمن تقدم ببلاغ رقم 61/ 2013 للنيابة الإدارية ضد رئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون محسن أحمد يحيى الشهاوى يتهمه فيه بإهدار المال العام وحيدته عن ممارسة عمله، وذلك بعدما ملّ من تقديم شكاوى مدعمة بالمستندات لوزير الإعلام صلاح عبد المقصود، ورئيس الاتحاد إسماعيل الششتاوى دون جدوى أو محاولة للتحقيق فى وقائع إهدار مال الاتحاد.
يقول اللواء محمود حجازى فى تصريحات خاصة ل«التحرير»: بداية.. وضع رئيس القطاع غير قانونى، فلمدة تزيد على 6 أشهر كان يتقاضى أجوره وحوافزه كاملة، التى وصلت إلى ما يقدَّر بنحو 25 ألف جنيه فى الشهر لمدة ستة أشهر كاملة، وهذا فى حد ذاته أكبر إهدار للمال العام، لكن لم يقف الأمر عند ذلك، فبمجرد تعاقده بدأ يستهلك أموال القطاع لأغراضه الخاصة، حيث اشترى لنفسه جهازا محمولا بقيمة 5 آلاف جنيه، إضافة إلى 100 جهاز لاسلكى «تترا» مزود بخط «bbx»، وذلك بتاريخ 3/9/ 2011، أما فى 8/9/2011 فقد قام بشراء جهاز لاب توب بقيمة 10 آلاف جنيه، ولا أعرف أى جهاز لاب توب تقدَّر قيمته ب10 آلاف جنيه! كما قام فى 10/9/2011 بشراء عدد من الأجهزة قدرت قيمتها ب51 ألف جنيه، وذكرت جميعها فى البلاغ المدعم بالمستندات، ومنها على سبيل المثال طبق استقبال، وجهاز ديكودر.