"ماسبيرو" يرد بالمستندات على مخالفة رئيس قطاع الأمن ورئيس الشئون المالية

قال اتحاد الإذاعة والتلفزيون رداً على ما نشرته المواقع الإخبارية حول إحالة النيابة الإدارية رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكيل أول وزارة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وكيل وزارة، للمحكمة التأديبية العليا لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، فى بيان إعلامي له :" أكد رئيس قطاع الأمن أن هذه التحقيقات تم حفظها من قبل النيابة الإدارية بتاريخ 8/11/2014 والشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون بتاريخ 1/2/2015 لعدم المخالفة وعدم صحة ما جاء من اتهامات.

حيث ثبت أنه ما يتم صرفه لرئيس قطاع الأمن هو وفقا للقرارات المنظمة واللوائح المالية المتبعة بالاتحاد وتسري على كافة رؤساء القطاعات.

وأضاف البيان :" وقال رئيس قطاع الأمن أن ما ورد بالمواقع عن قيامه باستغلال سيارات القطاع، فيؤكد أنه لم يستخدم غير سيارة واحدة لمتطلبات العمل وهو الأمر الذي حفظته النيابة أيضا لعدم المخالفة، كما أكد رئيس قطاع الأمن أن ما ورد بالمواقع عن الاحتفاظ بأجهزة مملوكة للاتحاد فقد جاءت توصيات النيابة الإدارية وفقاً للقواعد المعمول بها بالاتحاد التي تُجيز لرؤساء القطاعات ونوابهم الاحتفاظ بالأجهزة المملوكة للاتحاد بمقار إقامتهم مع استعادة تلك الأجهزة وإضافتها لعهد الاتحاد عقب إحالته إلى المعاش".