تقرير حقوقى يرصد أزمات لجنة قوانين الانتخابات.. الحوار المجتمعى ودوائر الدم أبرزهم.. ومطالب بسرعة الانتهاء من إعداد القوانين.. وضرورة الإعلان عن جدول زمنى للبدء فى انتخابات البرلمان

أصدرت وحدة الدعم القانونى والبرلمانى بالمعهد الديمقراطى المصرى، تقريراً حول أعمال لجنة تعديل قوانين الانتخابات التى يرأسها وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى.
التقرير مكون من قسمين
التقرير مكون من قسمين الأول حول أعمال اللجنة، ومقسم لثلاث مراحل، والثانى حول الأزمات التى تعرضت لها اللجنة أثناء عملها.
واستعرض التقرير فى فصله الأول مراحل عمل اللجنة منذ تشكيلها ومن هم أعضاؤها وتمثيلهم لمؤسسات الدولة المعنية والمعادلة الحسابية التى اعتمدت عليها اللجنة لوضع الوزن النسبى للمقعد الانتخابى.
كما ذكر التقرير فى المرحلة الثانية والتى جاءت بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، والتى تم اعتماد نفس تشكيل اللجنة بنفس أعضائها، والذين بدورهم أقروا نفس المعادلة الحسابية التى تسببت فى حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القوانين.
وأشار التقرير للمرحلة الثالثة والتى عليها القوانين الآن بمراجعة مجلس الدولة لقوانين الانتخابات، والذى طلب فيها إعداد بيانات الناخبين مرة أخرى.
الأزمة الأولى: الحوار المجتمعى
ورصد التقرير فى قسمه الثانى الأزمات التى واجهت اللجنة، حيث ذكر 4 أزمات، الأولى الحوار المجتمعى الذى عقدته اللجنة مع الأحزاب حول الانتخابات الذى انتهى بمقترحين، الأول زيادة عدد القوائم الانتخابية، والثانى مقترح حزب النور وأيدته عدد من الأحزاب وانتهى برفض المقترحين .
أزمة بيانات التعبئة والإحصاء وأزمة دوائر الدم
كما ذكر التقرير، أن من ضمن الأزمات أزمة بخصوص البيانات الخاصة بجهاز التعبئة والإحصاء، والأزمة الثالثة دوائر الدم، والأزمة الرابعة إعلان رئيس الوزراء موافقة الحكومة على مشروع قانون بتعديلات قوانين الانتخابات وإرساله إلى رئيس الجمهورية.
الجدير بالذكر أن المعهد الديمقراطى المصرى قد عقد ندوتين حول مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، شارك فى الندوة الأولى النائب السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وحسين منصور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وشارك فى الندوة الثانية صلاح حسب الله نائب أول رئيس حزب الحرية، وخالد داود المتحدث الإعلامى لحزب الدستور، وأميرة العادلى عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، ومعتز الشناوى أمين الإعلام المركزى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى.
وكانت توصيات الندوتين، بضرورة إعادة النظر فى قوانين الانتخابات التى صدرت فى مرحلة ما بعد ثورة يناير برؤية جديدة ومختلفة لتدعيم فكرة الحزبية والتداول السلمى للسلطة، وإعادة النظر فى الدوائر التى ستحرم بعض المناطق من التمثيل النيابى مثل الدرب الأحمر وغيرها.
كما أوصت الندوتين بضرورة الأخذ فى الاعتبار بمعايير أخرى غير معيار الأمن، مثل المصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضرورة الانتهاء من القوانين الانتخابات لسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية .
ضرورة الإعلان عن جدول زمنى للبدء فى الانتخابات البرلمانية
وطالب المركز بطرح بديل تصغير الدوائر الانتخابية لمواجهة العوار الدستورى فى توسيع الدوائر، وتقليل عدد نواب البرلمان بدلاً من الزيادة غير المبررة للقانون الحالى، وضرورة الإعلان عن جدول زمنى للبدء فى الانتخابات البرلمانية .
وقال المعهد، إنه قد شارك فى إعداد التقرير الصحفية ولاء نعمة الله، وقسم الرصد والتسجيل نهى هشام فتحى وتهانى أحمد عبد الراضى وقسم الدعم الإلكترونى إسلام ممدوح محمد وحرر التقرير وحدة الدعم القانونى والبرلمانى رامى حافظ وأمل سلامة، وقام بمراجعته عماد رمضان .
ينفذ المعهد مشروع تحت عنوان "مراقبة الأداء البرلمانى" منذ 8 سنوات، يهدف لتطوير وتحسين التشريعات الوطنية وفقاً للدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية وذلك دعماً لمبدأ سيادة القانون.
ويعتمد المعهد على استراتيجية عمل تقوم على مناقشة مشروعات القوانين مع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية سواء من الدولة أو البرلمان كذلك وسائل الإعلام والصحافة للخروج بتوصيات حول مشروعات القوانين محل الاهتمام لتقديمها للجهات المختصة لدمجها بالتشريعات محل النظر أو مراعاتها عند صياغة مشروعات القوانين .
يذكر أن المعهد أصدر 6 تقارير شهرية حول أداء مجلس الشورى 2013، وكذلك تقرير حول أداء لجنة الخمسين لتعديل دستور ،2012 والذى أقر فى 2014 وتقرير عن اداء اللجنة العليا للأصلاح التشريعى ، وتقرير حول آداء الحكومة بشأن قانون الاستثمار الموحد، أيضاً المعهد لديه موقع إلكترونى تحت عنوان "البرلمان اليوم" يرصد من خلاله الجلسات التى يعقدها البرلمان، وكذلك لجنة الخمسين ويستعد للبرلمان القادم 2015 " مجلس النواب " .