حزبيون يؤكدون البرلمان القادم فى علم الغيب

أوضح حزبيون فى ندوة المعهد الديمقراطى المصرى أن البرلمان القادم فى علم الغيب وكل التكهنات عن موعده هى عبارة عن تخمينات، جاء ذلك فى أطار فعاليات المرحلة الثامنة من مشروع مراقبة الأداء البرلمانى الذى يهدف لتحسين وتطوير التشريعات الوطنية وجاءت الندوة تحت عنوان " مناقشة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية – الجزء الثانى " ، شارك فيها صلاح حسب الله نائب أول رئيس حزب الحرية وخالد داود المتحدث الاعلامى لحزب الدستور واميرة العادلى عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار ومعتز الشناوى امين الاعلام المركزى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى وادارها ا/رامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد.
استعرض حافظ التقرير الذى أعدته وحدة الدعم القانونى والبرلمانى بالمعهد حول لجنة تعديل قوانين الانتخابات حيث قسم التقرير عملها الى مرحلتين، أضاف الى ان المرحلة الاولى من عملها تمثلت قبل حكم المحكمة الدستورية العليا حيث شكلت من ممثلى الوزارات المختلفة واعتمدت على عدد من المعايير والاعتبارات أدت فى النهاية لعدم دستورية القوانين ، وقال ان المرحلة الثانية التى جاءت بعد حكم الدستورية العليا تشكلت نفس اللجنة باعضائها حيث اعتمدت على نفس الاعتبارات والمعايير التى تعمل عليها التى أدت لعدم الدستورية ، ذكر ان التقرير رصد حالة الجدل بين اللجنة وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التى نشبت بسبب بيانات الناخبين والسكان بخصوص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، مضيفاً ان التقريررصد اربع أزمات لعل اللجنة الاولى حول الحوار المجتمعى والثانية البيانات الخاصة بجهاز التعبئة والاحصاء والثالثة دوائر الدم والرابعة اعلان رئيس الوزراء الانتهاء من القوانين وارساله للرئاسة بينما وزير العدالة الانتقالية كان يتحدث عن التدقيق والمراجعة.
قال حسب الله اننا كنا بحاجة الى حوار مجتمعى حول قوانين الانتخابات فأزمة هذه القوانين بدأت منذ عهد المستشار عدلى منصور حيث كان الحديث عن النظام الانتخابى يكون فردى او قائمة او مختلط وانتهت بالجمع بين النظامين ، مضيفاً الى ان المشهد الحزبى فى مصر به العديد من المشاكل والعيوب والازمات فاداء الاحزاب ضعيف وضئيل وان التعددية الحزبية فى مصر منذ السبعينيات وهى شكل ديكورى ، موضحاً ان حالة الاسهاب الحزبى التى نتجت عن ثورة يناير لم تستطع ان تصل للتأثير القوى على السكان فالأحزاب لم تمثل أكثر من 2% من السكان ، مشيراً ان اهم علاج للحياة الحزبية فى مصر يبدأ من الحزاب نفسها فأغلب الأحزاب تحولت الى رئيس ومقر والأنشطة تصريحات صحفية فى وسائل الاعلام ، مضيفاً ان الأحزاب تفتقد التأثير فى الشارع وان تواجدها اعلامى أكثر منه التعامل مع قضايا الوطن .
أكد حسب الله أن الأحزاب التى تطالب بنظام القائمة فى الانتخابات أدارات الانتخابات السابقة برؤية النظام الفردى فلم تكن المعركة حول البرامج الانتخابية وشهدنا العديد من المهازل فى ترتيب القائمة واعدادها ، طالب بمراعاة التركيبة الاجتماعية فلقد أقرت المحكمة هذه المعيار وهو توحيد المصالح الاقتصادية والاجتماعية والتصويت ، مضيفاً ان علينا ن نعترف بفشل الحوار المجتمعى وهى مسئولية الأحزاب واللجنة فالأخيرة تعاملت على ضرورة فقد كانت هناك نوايا لأخراج الحوار من مضمونه، موضحاً أن كل قوانين الانتخابات معرضة للطعن بعدم الدستورية فلن يستطيع احد ان يصل للوزن النسبى المذكور فى المادة (102) من الدستور التى اشترطت السكان والناخبين.
قالت اميرة ان الأحزاب فشلت فى اقامة تحالفات انتخابية والتى بطبيعة الحال امتدت الى القوانين فأزمتنا مع لجنة تعديل القوانين على الجدول الذى لم يكن متفق عليه ، مضيفة انه يجب تحديد نقطة الحوار مع اللجنة وهى نقطة الانحراف فى المعدل وليست كل القوانين بكل محاورها ، موضحة ان الاحزاب كانت مستعدة للدخول فى الانتخابات بالرفم من انها كانت تعلم بعدم دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية فى مارس الماضى ، مؤكدة ان حزب المصريين الأحرار سيشارك فى الانتخابات وان كان يرى ان تكون القوائم 8 افضل من 4 قوائم كما ذكرها القانون الحالى حتى يمكن الفئات المهمشة والضعيفة التمثيل بالبرلمان ، قالت ان الأحزاب التى طالبت بتعديل خريطة الطريق هى التى طالبت بتغيير النظام الانتخابى الى ان يكون فردى ، مؤكدة ان اللجنة من المستحيل ان تغير موقفها وان تخرج عن الآطار الدستورى التى أقر ذلك النظام الانتخابى
أشارت اميرة الى أهمية وضرورة وجود برلمان لأقرار القوانين والتشريعات فالرأى العام يتجه الى عدم ضرورة وجود برلمان وان الانتخابات ستكون معرقل للرئيس وتعطيل مشروعاته الاقتصادية والتنموية ، موضحة ان يجب التعامل مع الواقع ان الأحزاب غير مؤثرة فى الشارع فلم تستطع أقرار النظام الانتخابى التى تراها فالأحزاب ليست قوية او معبرة عن الشارع ، مشيرة الى ان الحزب يرى ضرورة التعجيل بالانتخابات البرلمانية بالرغم من التحفظات الموجودة على القوانين المنظمة للانتخابات ، مؤكدة ان المشهد السياسى غير مبشر عن وجود برلمان بالأضافة لعدم ذكر الرئيس البرلمان فى حديثه الأخير فلا يوجد جدول زمنى وخطوات لأقرار القوانين وظهور البرلمان ، أوضحت ان الوصول للبرلمان هو السبيل لتعديل كافة القوانين وعلى رأسها قانون التظاهر غير الدستورى الذى فشلت كل المطالب والاحتجاجات فى تعديله وكان السبب فى اعتقال نشطاء بناء على قانون غير دستورى ، مؤكدة غياب البرلمان يزيد حالة التضييق على الحريات العامة فنحن موافقون على القوانين الحالية من اجل سرعة ظهور البرلمان فهو البديل للوضع الحالى .
قال داود ان احزاب التيار الديمقراطى رفضت المشاركة فى الانتخابات السياسية نظراً الى ان الاجواء السياسية لن تساعد على ظهور برلمان معبر عن المجتمع ، مضيفاً الى ان الاحزاب بعد ثورة يناير بدأت من الصفر فلم تكن هناك حياة حزبية حقيقية قبل ثورة يناير فقد كانوا جزء من النظام السياسى فالأحزاب غائبة منذ 60 عاماً ، مضيفاً الى ان الاحزاب قبل يناير كانت معركتها هى الحصول على 150 الف جنيه وتمثيل فى مجلس الشورى بالتعيين فقد كانوا صحف معارضة فثقافة التعددية الحزبية لا تعنى الانقسام الاجتماعى ، مؤكداً ان الشعب المصرى كان كريم مع الأحزاب فقد شاركوا بالالاف بعد ثورة يناير لتأسيس الأحزاب الموجودة حالياً ونحن بدورنا كنا نسعى لتغيير طبيعة النظام السياسى كله ، موضحاً بالرغم من ان تحفظات عديدة على برلمان 2011 الا نه كان ديناميكى وكانت هناك معارضة به قوية استطعت وقف العديد من القوانين ، مضيفاً ان التعددية كانت فى بدايتها الا انها تم وأدها ، مشيراً ان اجندة رفض نظام الأخوان تم فرضها علينا ولسنا نادمين على مواجهتهم بالرغم من حجم التجاهل لدور جبهة الأنقاذ الوطنى فى خلع المعزول د.مرسى ونسب الفضل كله للرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى .
أكد داود على ان مفهوم ثورة 30 يونيه هى استكمال ثورة 25 يناير التى لازالنا متمكسين بأهدافها بالرغم من حالة التراجع ، مشيراً الى ان فكرة الهجوم على فكرة الاحزاب ووجودها والاتهامات بالعملاء والخيانة والتمويل عادت من جديد وقد ذكرت ايضاً فى عهد الاخوان ولن انسى مانشيتات صحف الاخوان عن المليارات التى حصلت عليها من اجل الانتخابات .
وأعلن داود أن معظم الذين تم تصويتهم من الحضور فى اجتماع الرئيس عدلى منصور كانوا من الفنانين ولاعبى الكرة بالرغم من ان الصف الأول كانوا رؤساء اأحزاب بالفعل، موضحاً ان اقرار القوائم الحالية سيئة وتضعف الحياة الحزبية ولن تحقق غرضها ، استهجن فكرة القائمة الموحدة فهى مستحيلة فالخلافات الحزبية ليست على أفكار وبرامج بل على مبادئ ما بين مؤيد للثورة ومعارض لها ، انتقد فكرة زيادة عدد مقاعد البرلمان لمواجهة عدم دستورية القوانين فتعداد السكان فى مصر لا يتناسب مع هذا العدد الكبير من النواب ، مضيفاً ان توسيع الدوائر الانتخابية طريقة آخرى لمواجهة العوار الدستورى التى وضعته حكم المحكمة الدستورية .
وأردف داود ان الرسائل التى تصلنا من لجنة تعديل قوانين الانتخابات تهدف الى تأجيل البرلمان وان القوانين وضعت بشكل يسمح بالطعن عليه لحله اذا لزم الأمر ، فالبرلمان القادم سيكون شبيه ببرلمانات مبارك وعلى غرار برلمان 2010 التى قامت ضده الثورة يناير 2011 ، مشيراً الى ان النظام الحالى بحاجة لبرلمان من اجل التواجد الدولى فالنظام الحالى لا يرى بناء نظام ديمقراطى أولوية من الأساس.
قال الشناوى ان لجنة تعديل قوانين الانتخابات مشكلة من رجال مبارك وعلى رأسها اللواء رفعت ابوالقمصان الذى أصبح مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات الذى وضع تقسيم الدوائر الانتخابية على مدار 14 عاماً ، مضيفاً الى ان البرلمان القادم هو برلمان 2010 بشكل مقوماته وستعود سيطرة المال السياسى والعصبيات والقبيلة، مطالباً بمحاسبة لجنة تعديل قوانين الانتخابات التى تم تعيينها مرة آخرى من اجل وضع القوانين المنظمة للانتخابات بالأمور فى مصر تسير عكس المنطق ، مؤكداً الى ان الحوار المجتمعى الذى عقد كان حوار طرشان فلم تخرج منه اى نتيجة ، مضيفاً الى ان حزبه سيعمل على أسقاط قانون التظاهر فشباب الفيس بوك هم من اطاحوا بوزير العدل ، مضيفاً الى ان حزبه قريب من مقاطعة الانتخابات بسبب هذه القوانين السيئة فنحن نعارض النظام القائم لتصويبه عن مساره الحالى على عكس معارضة المتأسلمين فى عهد د.مرسى المعزول التى كانت معارضة من اجل التجميل ، مضيفاً الى ان نظام مبارك ونظام الأخوان هما الخطر الحقيقى على مستقبل مصر.