الوفد: اللجنة ضربت بالمقترحات عرض الحائط

تعديلات الانتخابات.. "فرقت" الأحزاب المصريين الأحرار: التعديلات جوهرية.. والمحافظين يحذر من الطعن

أثارت التعديلات النهائية لقوانين الانتخابات التى أقرها مجلس الوزراء بعد اطلاع الرئاسة عليها، جدلا بين أوساط القوى الحزبية والسياسية حول جدية تلك التعديلات وتأثيرها على تكوين البرلمان القادم.
وبين مؤيد ومعارض انتشرت حالة جدل وسخط واسعة بين الاحزاب، ليري البعض ان التعديلات جزئية وغير ملبية لطموحاتهم، ليؤكد الآخرون أن اللجنة بذلت ما بوسعها لتعديل القوانين وفقا لحكم المحكمة الدستورية وبما لايعرض القوانين الى الطعن مرة أخرى.
عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد يري أن اللجنة ضربت باقتراحات الاحزاب بخصوص تعديل قوانين العملية الانتخابية، عرض الحائط.
وأوضح شيحة أن زيادة عدد المقاعد الفردية تيسر من مهمة الأحزاب، ويزيد من فرص مشاركة القوى السياسية فى البرلمان.
وأردف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن التعديلات المبدئية لم تكن كافية لأن إمكانيات اللجنة ضعيفة لكنها حققت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
فيما قال فريد زهران نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: «إن تعديلات تقسيم الدوائر جزئية ومحدودة، فضلًا عن كونها غير ملبية لطموحات الأحزاب»، مضيفًا أن تلك التعديلات ستؤدي إلى برلمان ضعيف لا يعبر عن إرادة الناخبين.
وأكد زهران، أن الدولة مصرة على تجاهل الأحزاب السياسية، وإصدار قوانين معيبة تؤدى إلى حياة حزبية وبرلمان ضعيف.
وأشار حسين عبد الرزاق، القيادى بحزب التجمع، إلى أن اللجنة صمت آذانها عن آراء ومواقف الأحزاب والقوى السياسية التي تم عرضها خلال جلسات الحوار المجتمعى للأحزاب، موضحًا أن اللجنة قصرت عملها على تعديل المواد المحكمة بعدم دستوريتها، مضيفًا أن القانون يجب أن يخضع لتوافق دستورى ومجتمعى.
وأكد القيادى بالتجمع أن تعديلات قوانين الانتخابات ولدت مرفوضة من الرأى العام والأحزاب، لافتًا إلى أن غياب هذا التوافق سيعقد الوضع السياسي بشكل عام، ويجعل البرلمان القادم غير معبر عن الخريطة السياسية.
وعن المساواة بين المرأة والرجل أوضح عبد الرازق، أن القانون أخطأ عندما جمع بين التمييز الإيجابي للفئات المستثناة لدورة واحدة وبين التمييز الإيجابي للمرأة والمنصوص عليه فى المادة 11 من الدستور، مشيرًا إلى أن التعديلات الحالية أعطت فرصة المساواة بين المرأة والرجل.
وأكد شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، ان التعديلات التى وضعتها اللجنة جوهرية ، مشيرا إلى أن الحزب سيخوض الانتخابات وفقًا لتلك التعديلات.
وأضاف المتحدث باسم المصريين الأحرار أن الحزب لا يهمه إلا البرلمان الذى يمكن من خلاله تعديل القوانين، مبينًا أن الأهم بالنسبة للمصريين الأحرار أن تكون الأحزاب والبرلمان القادم أمام قوانين دستورية، لافتا إلى أن زيادة عدد المقاعد الفردية والإبقاء على القوائم الأربع يؤكد جدية الدولة فى تواجد برلمان قوي.
وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية: «إن التعديلات التى وضعتها اللجنة أفضل ما يمكن البناء عليه وفقًا لحكم المحكمة الدستورية». لافتًا إلى أن اللجنة تتخوف من التعديلات الكبيرة لتجنب أبواب الطعون، مطالبًا الأحزاب بالاستعداد للانتخابات دون مضيعة للوقت، ومن جانبه حذر أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين من الطعن مرة أخري على قانون انتخابات مجلس النواب عقب التعديلات الأخيرة التى أجريت عليه .
وقال قرطام إن اللجنة وضعت في اعتبارها الوزن النسبي للمقعد طبقا لحكم المحكمة الدستورية ولكنها لم تأخذ الوزن النسبي للصوت الانتخابي وهو ما لم يطعن عليه بعد.
وأضاف رئيس حزب المحافظين ان اقرار القانون بهذا الشكل يعد مخاطرة وينذر ببطلان الانتخابات مرة اخري في حالة الطعن على القانون، نظرا لأن الصوت الانتخابي في دائرة سيأتى بعدد مرشحين يختلف عن الدائرة الأخري.