تقرير حقوقى يرصد أبرز أزمات لجنة قوانين الانتخابات

أصدرت وحدة الدعم القانونى والبرلمانى بالمعهد الديمقراطى المصرى تقريراً حول أعمال لجنة تعديل قوانين الانتخابات التى يرأسها وزير العدل والعدالة الانتقالية المستشار ابراهيم الهنيدى، حيث قسم التقرير إلى قسمين الأول حول أعمال اللجنة ومقسم لثلاث مراحل والثانى حول الأزمات التى تعرضت لها اللجنة اثناء عملها.
استعرض التقرير فى فصله الأول مراحل عمل اللجنة منذ تشكيلها ومن هم اعضائها وتمثليهم لمؤسسات الدولة المعنية والمعادلة الحسابية التى اعتمدت عليها اللجنة لوضع الوزن النسبى للمقعد الانتخابى.
وذكر التقرير فى المرحلة الثانية والتى جاءت بعد حكم المحكمة الدستورية العليا والتى تم اعتماد نفس تشكيل اللجنة بنفس اعضائها والذين بدورهم أقروا نفس المعادلة الحسابية التى تسببت فى حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القوانين ، اشار التقرير للمرحلة الثالثة والتى عليها القوانين الآن بمراجعة مجلس الدولة لقوانين الانتخابات والذى طلب فيها اعداد بيانات الناخبين مرة آخرى .
ورصد التقرير فى قسمه الثانى الأزمات التى واجهت اللجنة حيث ذكر اربع أزمات الأولى الحوار المجتمعى التى عقدته اللجنة مع الأحزاب حول الانتخابات الذى أنتهى بمقترحين الأول زيادة عدد القوائم الانتخابية والثانى مقترح حزب النور وأيدته عدد من الأحزاب وانتهى برفض المقترحين .
وأكد التقرير ان من ضمن الأزمات أزمة بخصوص البيانات الخاصة بجهاز التعبئة والاحصاء والأزمة الثالثة دوائر الدم والأزمة الرابعة اعلان رئيس الوزراء موافقه الحكومة على مشروع قانون بتعديلات قوانين الانتخابات وارساله الى رئيس الجمهورية
الجدير بالذكر ان المعهد الديمقراطى المصرى قعقد ندوتين حول مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، شارك فى الندوة الآولى النائب محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية وحسين منصور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد .
وشارك فى الندوة الثانية الدكتور صلاح حسب الله نائب أول رئيس حزب الحرية وخالد داود المتحدث الاعلامى لحزب الدستور واميرة العادلى عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار ومعتز الشناوى امين الاعلام المركزى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى .
وأوصت الندوتين بضرورة اعادة النظر فى قوانين الانتخابات التى صدرت فى مرحلة ما بعد ثورة يناير برؤية جديدة ومختلفة لتدعيم فكرة الحزبية والتداول السلمى للسلطة واعادة النظر فى الدوائر التى ستحرم بعض المناطق من التمثيل النيابى مثل الدرب الاحمر وغيرها وضرورة الاخذ فى الاعتبار بمعايير اخرى غير معيار الأمن مثل المصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضرورة الانتهاء من القوانين الانتخابات لسرعة أجراء الانتخابات البرلمانية .
كما اوصت بطرح بديل تصغير الدوائر الانتخابية لمواجهة العوار الدستورى هو توسيع الدوائر وتقليل عدد نواب البرلمان بدلاً من الزيادة غير المبررة للقانون الحالى وضرورة الاعلان عن جدول زمنى للبدء فى الانتخابات البرلمانية .
ينفذ المعهد مشروع تحت عنوان " مراقبة الأداء البرلمانى " منذ 8 سنوات يهدف لتطوير وتحسين التشريعات الوطنية وفقاً للدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية وذلك دعماً لمبدأ سيادة القانون ، ويعتمد المعهد على استراتيجية عمل تقوم على مناقشة مشروعات القوانين مع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية سواء من الدولة أو البرلمان كذلك وسائل الاعلام والصحافة للخروج بتوصيات حول مشروعات القوانين محل الاهتمام لتقديمها للجهات المختصة لدمجها بالتشريعات محل النظر أو مراعاتها عند صياغة مشروعات القوانين .
يذكر ان المعهد أصدر 6 تقارير شهرية حول اداء مجلس الشورى 2013 وكذلك تقرير حول أداء لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 والذى أقر فى 2014 وتقرير عن اداء اللجنة العليا للأصلاح التشريعى وتقرير حول اداء الحكومة بشأن قانون الاستثمار الموحد ، ايضاً المعهد لديه موقع الكترونى تحت عنوان " البرلمان اليوم " يرصد من خلاله الجلسات التى يعقدها البرلمان وكذلك لجنة الخمسين ويستعد للبرلمان القادم 2015 " مجلس النواب " .