المعهد الديمقراطى المصرى يرصد 8ملاحظات حول الإصلاح التشريعى.. أهمها غياب الرؤية وتجاهل وسائل الإعلام..وتقرير أمنى يوقف أحد القوانين التى تقدمت بها.. ويؤكد:اللجنة رفضت الموازنة المقترحة من رئيس الوزراء

أصدرت وحدة الدعم القانونى والبرلمانى بالمعهد الديمقراطى المصرى، ظهر اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول أداء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، رصدت فيه 8 ملاحظات حول أداء اللجنة، أهمها غياب الرؤية وتجاهل وسائل الإعلام.
ويتكون التقرير من مقدمة و5 فصول، الأول تمهيدى حول التعريف باللجنة، والثانى حول اجتماعات اللجنة، والثالث حول أعمال اللجان النوعية، والرابع حول معوقات عمل اللجنة، والخامس ملاحظات حول أعمال اللجنة.
واستعرض التقرير فى فصله التمهيدى القرار الجمهورى المنشئ للجنة وأعضائها واختصاصاتها واللجان المنبثقة عنها وفى فصله الأول رصده لعدد الاجتماعات التى عقدتها اللجنة وبالتواريخ التى حدثت فيها وأسباب تلك الاجتماعات وهم خمسة اجتماعات بالإضافة لاجتماعهم مع الرئيس.
وجاء الفصل الثانى عن أعمال اللجنة النوعية عدد اجتماعاتها وأبرز المشروعات التى أعدتها وهم 3 مشروعات أحدهما عن الإرهاب الذى أوقفته وزارة الداخلية نتيجة ملاحظاتها عليه والمشروعات التى وافقت اللجنة عليهم من حيث المبدأ.
ورصد التقرير 6 مشروعات قوانين جار إعدادهم بالإضافة لمشروعات القوانين التى أجرت عليها حوارات مجتمعية، وأعدت الوحدة حصر لمشروعات القوانين التى ناقشتها اللجنة وهم 33 مشروع قانون أقر قانون واحد وهو قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، كما عرض على اللجنة 4 مشروعات قوانين من جهات أخرى بالدولة.
وكشف التقرير عن معوقات عمل اللجنة فى فصله الثالث حيث صنفها إلى نوعين الأول عوامل خارجية وهم أن اللجنة لم يعتمد لها ميزانية بل رفضت الموازنة المقترحة من قبل رئيس الوزراء الذى هو رئيسها، والعامل الثانى عدم تعاون الوزارات معها بتقديم مشروعات القوانين لها، والنوع الثانى معوقات داخلية تمثلت فى اجتماعاتها خارج مقر عملها كذلك وسرية اجتماعاتها وعدم وجود قناة اتصال بين اللجنة والمتخصصين، وأخيرًا عدم وجود أجندة تشريعية واضحة وخطة زمنية لتحديد المطلوب مواعيد إنجازه.
ورصد تقرير وحدة الدعم القانونى والبرلمانى بالمعهد الديمقراطى المصرى فى فصله الرابع ملاحظات حول أعمال اللجنة والتى وصلت لثامنى ملاحظات وهى غياب التعاون الاعلامى وسرية الاجتماعات ومخالفة قرار تشكيلها وافتقاد الرؤية وغياب استراتيجية العمل وعدم التعاون مع الأطراف الفعالة وعدم الاهتمام بالاعتراضات وغياب الخطة الزمنية وغيابها عن استراتيجية مكافحة الفساد.
الجدير بالذكر أن المعهد الديمقراطى المصرى قد عقد ندوة، منذ أيام، حول تقييم أداء اللجنة استعرض فيه التقرير أعمال اللجنة وأنشطتها، كانت أبرز هذه الاعتراضات عدم التعاون مع وسائل الإعلام ومخالفتها لقرار تشكيلها وعدم إصدارها لتقرير الذى من المفترض ان يصدر كل شهرين حول إنجازات عملها.
وينفذ المعهد مشروع تحت عنوان "مراقبة الأداء البرلمانى" منذ 8 سنوات يهدف لتطوير وتحسين التشريعات الوطنية وفقًا للدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية وذلك دعمًا لمبدأ سيادة القانون، ويعتمد المعهد على استراتيجية عمل تقوم على مناقشة مشروعات القوانين مع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية سواء من الدولة أو البرلمان كذلك وسائل الاعلام والصحافة للخروج بتوصيات حول مشروعات القوانين محل الاهتمام لتقديمها للجهات المختصة لدمجها بالتشريعات محل النظر أو مراعاتها عند صياغة مشروعات القوانين.
يذكر أن المعهد أصدر 6 تقارير شهرية حول أداء مجلس الشورى 2013 وكذلك تقرير حول أداء لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 والذى أقر فى 2014 يعتمد فيه على عدد من المؤشرات وهى غياب وحضور الأعضاء نشاط الأعضاء داخل اللجان وما هى المستخرجات التى تصدر عنهم شهريًا، أيضًا المعهد لديه موقع إلكترونى تحت عنوان "البرلمان اليوم" يرصد من خلاله الجلسات التى يعقدها البرلمان وكذلك لجنة الخمسين ويستعد للبرلمان المقبل 2015 "مجلس النواب" الذى تقررت انتخاباته فى مارس وأبريل ومايو المقبلين.