ألقت صحيفة "لوفيجارو" الضوء اليوم حول انقسام السياسيين الفرنسيين بين مؤيد وعارض لإعلان الحكومة الفرنسية بالتقدم فى مايو المقبل بمشروع قانون للحظر التام لارتداء النقاب أو البرقع فى سائر أنحاء البلاد، على الرغم من رأى مجلس الدولة بعدم وجود ضرورة لسن قانون بهذا الشأن. فعلى الرغم من ترحيب العديد من نواب الحزب الحاكم بهذا القرار، ندد به بعض نواب الأحزاب الاشتراكية والمنظمات باعتباره مجرد "عمل استعراضى" من قبل الحكومة. تقول الصحيفة إن مشروع هذا القانون ينص على تكريس الستة أشهر الأولى التى ستلى التصويت على القانون لتعريف الجميع بالقواعد الجديدة الخاصة بالحظر. وبعد ذلك، ستحرم المرأة المنقبة التى ستخالف هذا القانون من الدخول إلى المرافق العامة والمحلات التجارية. وفى الشارع، قد تطلب الشرطة من أى شخص يغطى وجهه الكشف عنه لتتحقق من هويته، وسترسل له غرامة على عنوان منزله ولكن قيمتها لم تتحدد بعد. بيد أن جان فرانسوا كوبيه، زعيم الكتلة النيابية للحزب الحاكم، قد أشار فى مشروع القانون إلى أن هذه الغرامة يمكن أن تصل إلى 750 يورو، وهو المبلغ الذى اعتبرته الحكومة عاليا جدا، وفى حالة عدم تمكن الشخص من دفعها، يقترح كوبيه استقطاعها من راتبه، مؤكدا "أنها مسألة ليست صعبة كما أنها فعالة للغاية". أما إذا رفض الشخص الكشف عن وجهه بناء على طلب الشرطة، سوف يتم اقتياده إلى القسم. وفضلا عن ذلك، يتضمن مشروع القانون أيضا فرض عقوبات أشد على من يجبر المرأة على ارتداء النقاب. وتذكر الصحيفة من بين السياسيين الذين يدعمون هذا القانون، كسافيه برتران الأمين العام للحزب الحاكم، الذى يرى أن الحظر التام لارتداء النقاب هو "أفضل خيار لأن حماية كرامة المرأة تمثل مسألة أساسية". ويوافقه الرأى النائب الشيوعى أندريه جيران، صاحب اقتراح حظر النقاب منذ البداية، والذى أعرب عن سعادته بقرار الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى بالتقدم بمشروع الحظر التام، ذاهبا إلى أن "أهم شىء من وراء هذا الحظر هو أننا سوف نحمى ونطلق سراح الكثير من النساء اللاتى يعانين من الضغوط، ونعاقب بأسلوب لا رحمة فيه الأصوليين الذين يقفون وراء هذا الأمر". أما بين أولئك الذين يعارضون مشروع القانون، تذكر الصحيفة النائب جان كريستوف كومبادليس، الذى ينتمى للحزب الاشتراكى، والذى لا يرى ضرورة لمشروع هذا القانون، لاسيما أن فرنسا لحسن الحظ ليست مهددة الآن من قبل أى موجة إسلامية قد تختبئ وراء النقاب. ويضيف أنه من الصعب أن يتخيل المرء المشهد الذى تجرى فيه الشرطة فى الشوارع لتنزع النقاب عن سيدة، الأمر الذى يعنى إجبار المرأة المنتقبة على البقاء فى المنزل، ويصير الأمر كما لو أنها تتعرض للسجن مرتين، ومشيرا إلى أن هذا القانون ما هو إلا جزء من دعاية انتخابية. أما وزير الداخلية السابق دومينيك دى فيلبان فيحذر من هذا المشروع قائلا: "إنه قد يخلق مواقف استفزازية سيكون من الصعب مواجهتها".. وأنه "لا ينبغى أن تخضع الجمهورية لحسابات السياسيين، بل يجب أن تكون البوصلة الوحيدة التى ترشدها هى المصلحة العامة". أما عن المنظمات التى نددت بمشروع هذا القانون، فهناك منظمة SOS racisme المناهضة للعنصرية، والتى تؤكد أن هذا القرار "مخالف للدستور وللاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" وأن "النضال فى سبيل حقوق المرأة لا ينفصل عن النضال ضد العنصرية، ولكن هذا القانون لا يحقق ذلك الغرض بأى شكل من الأشكال (...) ولكنه على العكس يساهم فى زيادة تهميش من ترتدى النقاب، وهو الأمر الذى سيتحمل مسؤليته رجال السياسة من كل النواحى". ومن جانبها، عارضت منظمة "هيومان رايتس واتش" مثل هذا الحظر الذى"ينتهك حقوق أولئك الذين اختاروا ارتداء النقاب، كما أنه فى الوقت ذاته لا يساعد على الإطلاق أولئك الذين أجبروا على ارتدائه". وأضافت المنظمة أنه "لا يوجد أى دليل" على أن ارتداء النقاب يشكل خطرا على الأمن العام فى فرنسا.
