الحزب الاشتراكى الفرنسى يعجز عن تحديد موقفه من مشروع الحكومة لحظر النقاب

استمرارا لحالة الجدل الحادة التى تعيشها فرنسا بعد إعلان الحكومة، منذ أيام، تقدمها بمشروع قانون لحظر النقاب فى جميع أنحاء البلاد، أشارت صحيفة "لوفيجارو" إلى الحيرة التى يعانى منها أعضاء الحزب الاشتراكى الفرنسى بين رفضهم للنقاب بشكل عام لأنه يضر بحرية المرأة، وبين معارضتهم سن قانون بحظره تماما.
حيث رصدت الصحيفة المشكلة التى وقع فيها الاشتراكيون بسبب موقفهم ضد النقاب، ففى الوقت الذى يرونه إساءة لحرية المرأة ومتنافيا مع مبادئ الجمهورية، فهم لا يؤيدون، على الرغم من ذلك فكرة قانون يفرض حظر شامل على ارتدائه، باعتبار مثل هذا الأمر غير قابل للتنفيذ، وفقا لرأى مجلس الدولة، الذى رأى بدوره أن حظر ارتداء النقاب مسألة ممكنة فى الأماكن التى تقدم الخدمات العامة بالدولة، ولكنه أمر لا يمكن تطبيقه فى الأماكن العامة.
إذاً ما العمل؟ كيف يمكن للحزب الاشتراكى اتخاذ موقف من قرار الحكومة دون أن يبدو ذلك وكأنه دعم لارتداء النقاب؟ أسهل طريقة وجدها الحزب الاشتراكى، كما تشير الصحيفة، هو إلقاء اللوم على الرئيس الفرنسى، نيكولا ساركوزى، متهما إياه أولا بإلهاء الشعب عن المشاكل الأخرى التى تواجهها البلاد، ثانيا بالقيام بمناورة انتخابية بعد الهزيمة التى منى بها حزبه فى الانتخابات الإقليمية الأخيرة.
حيث يقول هارلم ديزيريه، أحد قيادات الحزب الاشتراكى، إنه "لا يوجد نقاب كبير بما يكفى لإخفاء فشل الحكومة على الصعيد الاقتصادى، ففى الوقت الذى نواجه فيه أزمة اقتصادية ونعانى من تخوف بشأن فرص العمل وإغلاق المواقع الصناعية وتفجر فى العجز الميزانى، يهتم رئيس الدولة بقضية النقاب".
ومن هنا، يوجه الحزب اتهاما لساركوزى بمحاولته استعادة الناخبين من اليمين المتطرف عن طريق التقدم بمثل هذا القانون، ويصفه بأنه موقف غير جيد.
ومن ناحية أخرى، ينتقد الحزب المجازفة التى تقوم بها الحكومة بتقديمها مشروع قانون الحظر التام، لاسيما وأنها قد تواجه رفضا من المجلس الدستورى، وهى المجازفة التى يرى رئيس الوزراء، فرانسوا فيون، أنها "تستحق القيام بها، فى حين أن أحد أعضاء الحزب الاشتراكى يعتقد أنه "عندما يكون الشخص رئيسا للوزراء، أى رجل دولة، لا يجب عليه وقتها المخاطرة مع الدستور".
كما يرى السيناتور دافيد أسولين أنه لا يجب الوقوف دون تحرك أمام قضية النقاب الذى يتناقض مع قيم الجمهورية الفرنسية، وفى الوقت ذاته يدعو إلى ضرورة تعزيز الوسائل المتاحة لدمج النساء اللاتى يرتدين النقاب فى المجتمع الفرنسى وحمايتهن، مع ملاحظة أن عددهن لا يتجاوز 2000 سيدة فقط.
تخلص الصحيفة إلى أن هذه هى المشكلة التى يواجهها الآن الاشتراكيون، لاسيما وأنه سيتعين عليهم التصويت على مشروع القانون عندما يحين الوقت لذلك، فهل سيصوتون لصالح القانون أم ضده أم؟ وهل سيمتنعون عن التصويت؟ تتباين الآراء داخل الحزب الاشتراكى، الذى يرى البعض فيه أن "مسألة سن قانون بهذا الشأن قد يكون له تأثير عكسى، إذ أن الشعور بالاستفزاز الذى قد يثيره مثل هذا القانون قد لا يؤدى إلا لتزايد ارتداء النقاب".