الحكومة الفرنسية تقر مشروع قانون لحظر النقاب ...ومنظمة العفو الدولية تطالب البرلمان الفرنسى برفض القانون

أقرّت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، رغم تحفظات قانونيين وممثلي مسلمي فرنسا على هذا النصّ الذي سيعكف البرلمان على دراسته في يوليو.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي- خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء لبحث هذا المشروع-: إن الحكومة تسلك في هذه القضية طريقًا صارمًا، "وهي مدركة تمام الإدراك، طريقًا صارمًا لكنه عادلًا".
وأضاف ساركوزي: "نحن أمة عريقة مجتمعة حول فكرة معينة عن كرامة الإنسان ولا سيما كرامة المرأة وحول نظرة معينة بشأن الحياة المشتركة. إنّ النقاب الذي يخفي تمامًا الوجه يطال تلك القيم التي نعتبرها أساسية وجوهرية في ميثاق الجمهورية".
وينصّ مشروع القانون على أنه "لا يحقّ لأحد في الأماكن العامة أن يرتدي لباسًا يهدف إلى إخفاء الوجه"، وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه لغرامة قدرها 150 يورو، وفترة تدريب على المواطنة لتذكيره بقيم الجمهورية.
ولم تأخذ الحكومة برأي مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد والذي نصح بأن يقتصر هذا الحظر في بعض المرافق العامة (إدارات ووسائل نقل، الخ) واعتبر أن حظر النقاب في الشارع "يفتقر إلى أساس قانوني لا يرقى إلى الشك".
وكان قانونيون وممثلو مسلمي فرنسا قد أعربوا عن معارضتهم لهذه الممارسة التي تتنافى مع الحريات العامة، معتبرين مشروع قانون حظر النقاب "مثيرا للعداوة". يذكر أنه إذا تَمّ إقرار هذا القانون ستكون فرنسا ثاني بلد أوروبي بعد بلجيكا يحظر فيه النقاب في الفضاء العام.
ومن ناحية أخرى دعت منظمة العفو الدولية أعضاء البرلمان الفرنسى إلى رفض مشروع القانون الخاص بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة في فرنسا والذى وافق عليه مجلس الوزراء الفرنسى الاربعاء.
وأشارت المنظمة في بيان لها بباريس إلى أن الحظر الكامل لارتداء النقاب ينتهك حق المرأة في التعبير والدين باعتبار أن النقاب يمثل تعبيرا عن هويتهم أو معتقداتهم.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن مجلس الدولة الفرنسى سبق أن عبر عن تحفظاته إزاء توافق الحظر الكامل لارتداء النقاب مع التشريعات السارية ومع التزامات فرنسا إزاء القوانين الإنسانية.