الحكومة الفرنسية تقر مشروع حظر النقاب

في خطوة إجرائية تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان في يوليو، لإخضاعه للدراسة قبل إقراره بشكل نهائي، أقرّت الحكومة الفرنسية الأربعاء مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، رغم تحفظات قانونيين وممثلي مسلمي فرنسا على هذا النص، لتكون فرنسا في طريقا لتصبح ثاني دولة أوروبية تسن تشريعًا بحظر الرداء الإسلامي، بعد بلجيكا.
ولا تبدي الحكومة مبالاة بما تواجهه من أصوات معترضة، رغم اعترافها بما قد يثيره من جدل في فرنسا حيث يشكل المسلمون في هذا البلد أكبر أقلية في أوروبا.
وأعلن الرئيس نيكولا ساركوزي خلال الجلسة التي عقدتها حكومته الأربعاء لبحث هذا المشروع أنه "في هذه القضية تسلك الحكومة، وهي مدركة تمام الإدراك، طريقا صارما لكنه عادلا".
ويرى ساركوزي أن النقاب يتعارض مع القيم الفرنسية، الأمر ذاته الذي كانت الجمعية الوطنية (البرلمان) قد أشارت إليه في مبررها للمضي قدمًا نحو تمرير المشروع المثير للجدل.
ساركوزي الذي كان وراء قرار بحظر الحجاب قبل سنوات بالمدارس بفرنسا، عندما كان وزيرًا للداخلية في حكومة الرئيس السابق جاك شيراك مضى في دفاعه عن القرار بحظر النقاب، قائلاً" "نحن أمة عريقة مجتمعة حول فكرة معينة عن كرامة الإنسان ولاسيما كرامة المرأة وحول نظرة معينة بشأن الحياة المشتركة. إن النقاب الذي يخفي تمامًا الوجه يطال تلك القيم التي نعتبرها أساسية وجوهرية في ميثاق الجمهورية".
وينص مشروع القانون على أنه "لا يحق لأحد في الأماكن العامة أن يرتدي لباسًا يهدف إلى إخفاء الوجه"، وفرض على من يخالف ذلك غرامة قدرها 150 يورو وفترة تدريب على المواطنية لتذكيره بقيم الجمهورية.