النواب الفرنسيون يدرسون نص حظر النقاب

يبدأ النواب الفرنسيون مساء الثلاثاء دراسة مشروع قانون حول حظر النقاب فى الأماكن العامة، فى أجواء تبدو أقل توترا مما كان متوقعا.
ومن المقرر أن تبدأ المناقشات حول نص القانون، مساء وستستمر حتى الأربعاء أو الخميس، وسيجرى التصويت فى 13 يوليو فى جلسة تشكل ذروة الدورة الاستثنائية للبرلمان.
وعمليا يحظر النص الذى أعدته وزيرة العدل ميشيل اليو مارى النقاب والبرقع فى الأماكن العامة تحت طائلة غرامة تبلغ 150 يورو و/أو الخضوع لدورة تأهيل فى المواطنة.
وكانت الحكومة الفرنسية أقرت فى 20 مايو مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، رغم تحفظات قانونيين وممثلى مسلمى فرنسا على هذا النص.
وأعلن الرئيس نيكولا ساركوزى حينذاك أنه "فى هذه القضية تسلك الحكومة، وهى مدركة تمام الإدراك، طريقا صارما لكنه عادل"، مضيفا "نحن أمة عريقة مجتمعة حول فكرة معينة عن كرامة الإنسان ولا سيما كرامة المرأة، وحول نظرة معينة بشأن الحياة المشتركة"، معتبرا أن "النقاب الذى يخفى تماما الوجه يطال تلك القيم التى نعتبرها أساسية وجوهرية فى ميثاق الجمهورية".
وستكون فرنسا بذلك ثانى دولة أوروبية بعد بلجيكا تحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة وهو إجراء سيطال أقل من ألفى امرأة فى فرنسا.ويستند مشروع القرار خصوصا إلى إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 1789 ومقدمة الدستور عام 1946 وميثاق الحقوق الأساسية فى الاتحاد الأوروبى.وهو ينص على أن "الممارسات المتطرفة التى تسىء إلى الكرامة والمساواة بين الرجل والمرأة، ومنها وضع نقاب، مخالفة لقيم الجمهورية".
ودعت منظمة العفو الدولية الاثنين النواب إلى رفض حظر النقاب بشكل قاطع معتبرة أنه "سيشكل انتهاكا لحرية التعبير والديانة".