أيد نواب البرلمان الفرنسي بأغلبية في جلسة مساء أمس الثلاثاء الخطط الحكومية الرامية إلى صياغة مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب داخل فرنسا، معتبرا إياه مخالفا لقيم الجمهورية . وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن مناقشات البرلمان الفرنسي التي أدانت في معظمها ارتداء النقاب كانت بمثابة "اختبار أولي" لهذه القضية ، حيث ركزت على التهديدات التي تتعرض لها "القيم الجمهورية" وضرورة حمايتها واحترامها في فرنسا وهو ما يرجح تمرير قانون رسمي في يوليو المقبل يؤيد الأهداف السابقة . والقرار الذي لا يحمل صفة القانون ، تبناه معظم النواب الحاضرين 434 من أصل 577 نائبا يتألف منهم البرلمان الفرنسي. إلا أن بعض النواب، وبينهم نواب الحزب الشيوعى، غادروا القاعة لحظة التصويت منددين ب"التصويت المسرحى" الذي يرمى إلى الحصول مسبقا على "إجماع" لمشروع قانون حكومي حول حظر النقاب. وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بدأت الثلاثاء مناقشات أولية لخطة حكومية تهدف إلى فرض حظر على ارتداء النقاب والبرقع في جميع الأماكن العامة في فرنسا والتي ستتخذ شكل مشروع قانون بعد تصديق الحكومة عليه في 19 مايو . ويقول المعارضون وبينهم أعضاء بالحكومة إن فرض حظر جزئي على النقاب في المباني العامة ووسائل النقل سيكون كافيا ، لكن المحافظين المتشددين في حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الحاكم يؤيدون حظرا كاملا على ارتداء النقاب ، ويحظى هذا التحرك أيضا بدعم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي . الا أن مجلس الدولة وهو أعلى محكمة في فرنسا أعلن في قرار أصدره في 31 مارس الماضي ان فرض حظر شامل على ارتداء النقاب غير دستوري على الأرجح ويمكن الطعن فيه سواء في فرنسا أو أمام محكمة العدل الأوروبية. لكن حكومة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون قررت المضي قدما في جهود تمرير تشريع يتضمن نصا يفرض حظرا كاملا للنقاب يرجح تقديمه أمام البرلمان في يوليو والتصويت عليه بحلول سبتمبر أو أكتوبر من العام الجاري. يذكر أن البرلمان سيبحث مشروع القانون في بداية يوليو تمهيدا لتبنيه المتوقع في سبتمبر , وستسبق ذلك فترة "سماح" تستمر ستة أشهر ، تقوم فيها السلطات على تسطير "محاضر ضبط" بالنساء اللواتي يرتدين الحجاب في فرنسا. وستكون فرنسا إذ ذاك البلد الأوروبي الثاني بعد بلجيكا الذي يمنع فيه النقاب في كل الأماكن العامة , فيما تنظر بلدان أخرى مثل سويسرا وهولندا وايطاليا في حظر جزئي له.
يشار إلي أنه يرتدي النقاب أقل من ألفي امرأة في فرنسا من إجمالي خمسة إلى ستة ملايين مسلم ،كما أفادت السلطات الفرنسية .