تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية أمس الثلاثاء بالإجماع، قرارا غير ملزم ضد ارتداء النقاب، وهي خطوة أولى تسبق دراسة مشروع قانون أكثر إثارة للجدل في يوليو المقبل يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الشارع. والقرار الذي يتسم بالرمزية ولا يحمل صفة القانون، تبناه كل النواب الحاضرين (434 من أصل 577 نائبا تتألف منهم الجمعية الوطنية). وصوتت غالبية النواب من اليمين والمعارضة الاشتراكية على هذا النص الذي يقول إن "الممارسات الراديكالية المسيئة للكرامة وللمساواة بين الرجال والنساء، وبينها ارتداء النقاب، مخالفة لقيم الجمهورية"! إلا أن بعض النواب، وبينهم نواب الحزب الشيوعي، غادروا القاعة لحظة التصويت منددين بالتصويت المسرحي الذي يرمي إلى الحصول مسبقا على إجماع لمشروع قانون حكومي حول حظر النقاب.