الحكومة والمعارضة تتفقان على حظر النقاب فى فرنسا

كشف التصويت الذى جرى فى الجمعية الوطنية الفرنسية (إحدى غرفتى البرلمان) على قرار أولى وغير ملزم لحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة بفرنسا عن توافق نادر بين حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الحاكم والحزب الاشتراكى المعارض.
فقد حظى القرار الذى يفتح الباب أمام بدء دراسة مشروع قانون لحظر النقاب فعلا فى يوليو المقبل بتأييد جميع النواب الحاضرين فى الجلسة وهم 434 نائبا بعد أن غادر القاعة بعض نواب اليسار منددين بالتصويت المسرحى، الذى يهدف إلى الحصول على إجماع لمشروع قانون يحظر ارتداء النقاب.
يقول القرار: «إن الممارسات الراديكالية المسيئة للكرامة والمساواة بين الرجال والنساء وبينها ارتداء النقاب تعتبر مخالفة لقيم الجمهورية»
وفى نفس الإطار؛ قال جون فرانسوا كوبيه زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم «لا يمكننا أن نترك هذا النقاب يغطى وجه الجمهورية الفرنسية»، مؤكدا «أن الفترة التى نحيا فيها هى فترة مهمة ورمزية، وعلى الرغم من أن هذا القرار لا يحمل صفة القانون فإنه يعتبر بيانا سياسيا بالمعنى الحرفى للكلمة»، مضيفا: «كما أنه رسالة لأولئك الذين يدافعون عن قيم الكرامة والحرية والمساواة والإخاء فى فرنسا والعالم والذين يستحقون أن ندافع عنهم».
ويدعو كوبيه إلى اتحاد جميع القوى السياسية الفرنسية فى مواجهة هذه الممارسات الراديكالية المتطرفة، قائلا: «كنت أمل أن يتم التصويت على القرار من دون حدوث انقسامات سياسية لأننا بصدد اختبار مدى يقظة الجمهورية»، مؤكدا أن «النقاب ليس زيا إنما هو قناع مثير للغضب كما أنه يهدد مجتمعنا».
من ناحيته صرح جون مارك إيرول زعيم الكتلة الاشتراكية بأنه على الرغم من قيامهم بالتصويت على قرار الحزب الحاكم فإنهم يقترحون إصدار تشريع لتحديد نطاق حظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة فقط.