أحزاب "التيار الديمقراطى" تراجع موقفها تجاه المشاركة ب"مبادرة المشروع الموحد".. و"المحافظين" يعد آليات التوافق حول مواد القانون.. ويؤكد: نعتمد على طرحها فى جلسة عامة وإقرارها بتصويت الأغلبية

ساعات وتبدأ ورش عمل مبادرة "المشروع الموحد" فى الوصول لصيغة توافقية حول قوانين الانتخابات بمشاركة أكثر من 36 حزبا، ونجح قيادات حزب المحافظين فى إقناع أكثر من كيان فى التراجع عن موقفه من المبادرة مثل أحزاب من التيار الديمقراطى والمصرى الديمقراطى، ومصر القوية ولجنة إصلاح البنية التشريعية.
"مبادرة المشروع الموحد": سنعتمد على التصويت بالأغلبية لإقرار المواد
أكد بشرى شلش، أمين عام التنظيم بحزب المحافظين، أن الحزب أعد خطته لتنظيم ورش عمل "المشروع الموحد"، والمقرر البدء فيها يوم الخميس القادم، موضحا أن المبادرة ستعتمد على أن تبدأ بجلسة عامة تضم كل ممثلى الأحزاب للتناقش حول النصوص المطعون عليها دستوريا والتى تعد محل شك، ثم الانتقال لورشة عمل يمثل فيها شخص من كل حزب تناقش المحاور العامة، التى تناولتها لتنتهى بعد ذلك بصياغة توافق على النص، الذى تم التطرق إليه، ليعقد بعد ذلك جلسة عامة تتناول خلالها التصويت على المواد المصاغة.
وأضاف ل"اليوم السابع" أن جميع الأحزاب تقبلت أن التوافق على المواد سيكون بتصويت الأغلبية بنسبة 51%، وليرتضى باقى ال"49%" على ما انتهت إليه لجنة الصياغة من مخرجات.
وشدد شلش أن مبادرة المشروع الموحد هى جمعية عمومية لجميع الأحزاب والباب مفتوح للجميع بالمشاركة، موضحا أن مختلف الأحزاب تشارك وممثلة داخل المبادرة، ومن بينهم المصرى الديمقراطى والنور، عدا المصريين الأحرار، موضحا أن الجمعية لن ترفض تواجدهم ولكن القرار متروك لهم.
أحزاب تتراجع وتعلن مشاركتها فى ورش عمل المبادرة
وفى الوقت الذى أكدت فيه أحزاب من التيار الديمقراطى والحزب المصرى الديمقراطى فى بداية تدشين المبادرة عدم مشاركتها لوجود عدم جدوى لإرسال مقترحات، معتبرين أنهم أرسلوا أكثر من مرة للدولة والجهات المعنية ولم تهتم ولا داعى للمحاولة من جديد إلا أن اتصالات قيادات حزب المحافظين، برئاسة أكمل قرطام نجحت فى إقناعهم بتغيير الموقف، من بينهم مشاركة لجنة إصلاح البنية التشريعية بمثليها فى ورش العمل، وأيضا حزب مصر القوية.
"المصرى الديمقراطى" يبلغ "قرطام" بالمشاركة معهم
أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أنه أبلغ أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين بأن الحزب يوافق على مبادرتهم ويعتبر حزب المحافظين وقياداته خير ممثل لهم، موضحا أن الحزب يرحب بأى جهود تسعى لتوحيد رؤى الأحزاب حول قانون الانتخابات، موضحا أن الحزب أرسل أكثر من مرة مقترحاته لتعديل القوانين، ورأى أنه لا توجد رغبة لدى الدولة فى الاستجابة لمطالب الأحزاب.
وأشار أبو الغار ل"اليوم السابع" إلى أن الحزب ليس ضدهم بل يتمنى لهم النجاح فى الوصول لتعديل مرضى للقوى السياسية مع الدولة، قائلا لهم: "شدوا حيلكو وياريت توصلوا لنتيجة إيجابية قريب".
وأشار أبو الغار إلى أن الحزب لا يشجع أى دعوات للمقاطعة ويرى أن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية واجب وطنى.
"الكرامة" يحسم موقفه من "المشروع الموحد" خلال ساعات
فيما قال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن المكتب السياسى للحزب سيحسم خلال الساعات المقبلة موقفه من المشاركة فى ورش العمل الخاصة بالمشروع الموحد من عدمها، وذلك رغم القرار، الذى اتخذه التيار الديمقراطى فى وقت سابق بمقاطعة جلسات المبادرة، وعدم المشاركة فيها لعدم جدواها.
وأضاف "سامى" ل"اليوم السابع"، أن الحزب يقدر كل المبادرات، التى تبذل من جانب الأحزاب من أجل الوصول إلى قوانين دستورية تحظى برضا أغلب الأحزاب من خلال توافقهم خلف قانون موحد.
وكان "سامى" قد أعلن مسبقًا أنه لا جدوى من المشاركة، نظرا لإرسالهم مقترحات أكثر من مرة للدولة ولم تستجب لها، إضافة إلى انتقادهم لعدد من النقاط المحورية فى تدشين المبادرة وجدول الأعمال الخاص بها.
"العدل": نشارك فى ورش العمل ونتقدم بكامل مقترحاتنا
وبدوره قال عبد المنعم إمام، أمين عام حزب العدل، إن الحزب سيشارك فى ورش عمل مبادرة المشروع الموحد، موضحا أن الحزب يرحب بدعوات توحيد رؤى الأحزاب حول قوانين الانتخابات البرلمانية.
وأوضح أن الحزب سيتقدم بكامل مقترحاته على قوانين الانتخابات، وليس على المواد المطعون عليها فقط، موضحًا أن الحزب يتفهم أن الهدف من المبادرة هو الوصول لصيغة توافقية بين الأحزاب حول القانون، مشيرا إلى أن الحزب سيحدد موقفه من مخرجات المبادرة بناء على مدى فاعلية الورش، التى ستقام.
"المصريين الأحرار": لا نرى قيمة لها
وفى سياق آخر، رد شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، على عدم مشاركة الحزب بأنه يرى أن الجلسات، التى تعقدها الأحزاب لصياغة مشروع قانون انتخابى موحد ليس لها قيمة، لافتًا إلى صعوبة خروج منتج يرضى القوى السياسية، ويكون محققًا للتوافق بينهم، كما أن الوقت لا يسمح الآن لعمل مخرجات فاشلة.
وأضاف شهاب وجيه أن المطلوب من الحكومة الآن هو إصدار القانون وجدول لمواعيد العملية الانتخابية بشكل واضح لتتمكن الأحزاب والقوى السياسية من الاستعداد للانتخابات البرلمانية، موضحًا أن حديث مبادرة المشروع الموحد أو غيرها عن صيغة مقترحات للمواد المطعون عليها، الأفضل أن يكون فقهاء القانون أولى بأن يجتمعوا لصياغة الأحزاب.
وأوضح أن مجلس الدولة يمتلك الخبرة القانونية الكافية للرد على كل المواد الخلافية، التى توجد بقانون الانتخابات، وتهدد بحل البرلمان والحزب لديه ثقة به.