لجنة إصلاح البنية التشريعية و"المشروع الموحد لقانون الانتخابات" إيد واحدة.. "المحافظين" يغلق باب تلقى رؤى الأحزاب لتقسيم الدوائر.. ومؤتمر صحفى غدا لإعلان أسماء القوى المشاركة

يبدو أن مساعى توحيد جهود لجنة إصلاح "البنية التشريعية" ومبادرة المشروع الموحد، تتجه للنجاح حيث يشاركون فى ورش عمل أولى جلساتها الخميس المقبل، كما ستجتمع لجنة إصلاح البنية التشريعية يوم الاثنين القادم، لاستطلاع الآراء ووضع مقترحاتهم بشأن الفقرات المطعون عليها من قانون الانتخابات.
عمرو هاشم ربيع
وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع أستاذ العلوم السياسية عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، أن حزب المحافظين تواصل بالفعل معه بشأن بذل الجهود لتوحيد الرؤى الخاصة للجنة إصلاح البنية التشريعية ومبادرة المشروع الموحد لصياغة مشروع قانون انتخابات موحد تلتف حوله القوى السياسية، وتتقدم به لوزارة العدالة الانتقالية والرئاسة.
وأضاف هاشم ربيع أن الحزب طالبهم بالمشاركة فى ورش العمل المقرر عقدها يوم الخميس القادم، للتشاور حول الموقف الراهن، مشيرًا إلى أنه يرى ضرورة توحد الأحزاب والشخصيات العامة تحت مسمى "المصلحة الوطنية" حول مشروع موحد بالفعل حتى تؤكد للدولة أنهم على قلب رجل واحد ويسعون لقانون انتخابى موحد حتى تتمكن الحكومة من الاستجابة لمطالبهم.
الموقف النهائى
من جانبه أوضح الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن اللجنة التنسيقية للمبادرة تواصلت مع "البنية التشريعية"، وسيتم استطلاع الآراء والموقف من توحد الرؤى ووضع المقترحات التتى ستقدم يوم الخميس فى اجتماع للجنة الخماسية يوم الاثنين القادم.
وأشار عبد الحميد إلى أن اللجنة تتجه نحو القبول بالمشاركة فى ورش عمل مبادرة المشروع الموحد إيمانا بالمصلحة الوطنية وبضرورة أن يكون هناك صيغة مقترحة واحدة فقط للأحزاب.
جورج إسحاق
وأكد جورج إسحاق القيادى بالتيار الديمقراطى، أن اجتماعات المناقشة حول مشروع القانون الموحد للانتخابات البرلمانية لابد أن تعود من جديد وذلك بعد تصريحات وزير العدالة الانتقالية، بأنه سيأخذ ملاحظات القوى السياسية بعين الاعتبار.
وأضاف إسحاق أنه سيتشاور مع الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، بشأن التوحد مع مبادرة المشروع الموحد، مؤكدا أن التيار الديمقراطى لا يسعى لتفتيت القوى بل كان موقفه الأول هو أن هناك لجنة إصلاح البنية التشريعية بحث صياغة مشروع موحد بالفعل.
المحافظين
وفى السياق نفسه، أوضح بشرى شلش الأمين العام لحزب المحافظين، أن الحزب دعا كافة الأطراف للمشاركة فى الجمعية العمومية لمبادرة المشروع الموحد وفقا للمصلحة الوطنية العامة والمجردة والتى تتطلب ضرورة مشاركة كافة الخبراء والفقهاء والأحزاب بالمشروع.
وأشار إلى أن الدعوة ركزت على مشاركة تلك الأطراف فى ورش العمل المقرر عقدها فى 14 و15 و16 مايو، موضحا أن اللجنة التنسيقية ستغلق باب تلقى المقترحات اليوم والتى وصلت حتى الآن ل30 مقترحا من الأحزاب، موضحا أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى غد، لإعلان تدشين مبادرة المشروع الموحد رسميا وأسماء الأحزاب المشاركة ومقترح الأجندة لورش العمل.
وأضاف أن تقسيم الدوائر هو بطل المقترحات التى تقدمت بها الأحزاب للجنة التنسيقية للمبادرة، موضحا أنهم يستهدفون تقديم صيغة مختلفة عن لجنة إصلاح البينة التشريعية وهو ليس مشروع قانون انتخابى بل رؤية موحدة فقط حول الفقرات الثلاثة المطعون عليها بعدم الدستورية لتأمين البرلمان القادم من عدم الحل، والعوار الدستورى الذى رأته مفوضى الدولة فى تقريرها حول قانون الانتخابات، قائلا "مفوضى الدولة رأت عوار دستورى فى طعون كثيرة لم تتصدى لها لمحكمة الدستورية بسبب الشكل لانتفاء الصفة أو المصلحة وهذا يعنى أن القانون مازال مهددا بعدم الدستورية".
موضوعات متعلقة:
- "البنية التشريعية" تُناقش قانون الانتخابات وخطوات تعديله الاثنين المقبل