أثارت الدعوة التى وجهها حزب المحافظين إلى الأحزاب السياسية للمشاركة فى مبادرة إعداد المشروع الموحد لقوانين الانتخابات ردود فعل متباينة من جانب اللجنة المكلفة بتعديل القوانين، والخبراء السياسيين، والقانونيين، بالإضافة إلى عدد كبير من الأحزاب. عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات: ليس من حق الأحزاب اقتراح مشروعات قوانين وفى البداية، يقول الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن الدستور فى المادة 122 حدد الجهات التى من حقها اقتراح مشروعات القوانين وهى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وأعضاء مجلس النواب، لافتًا إلى أن الأحزاب ليست من هذه الجهات ومن ثم ليس لها الحق فى اقتراح مشروعات القوانين. وأضاف "فوزى" فى تصريحات ل"ليوم السابع"، يجب أن نسمى الأشياء بمسمياتها القانونية والدستورية وعلينا أن نضبط المصطلحات، مشيرًا إلى أن الأحزاب من حقها التقدم بالتماس بمقترحاتهم بشأن تعديل أى قانون لرئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية وإذا رأى الرئيس أو رئيس الوزراء ما يستوجب الدراسة سيقوم الرئيس بإحالته للحكومة لدراسته. وتابع: "إن هذا الأمر هو سلطة تقديرية لمؤسسة الرئاسة، ولا أعرف ما هو الجديد الذى ستتقدم به تلك الأحزاب خاصة أن رئيس الوزراء عقد ثلاثة لقاءات مع الأحزاب والقوى السياسية وامتد كل لقاء بين خمس وست ساعات، وتقدمت قوى سياسية بمقترحات وجدنا بعضها يتعارض مع الدستور وأخرى غير ملائمة". وأشار إلى أن أغلب الذين حضروا الاجتماعات أكدوا ضرورة المحافظة على ما تم دسترته من قبل المحكمة الدستورية فى قوانين الانتخابات.. وتابع فوزى قائلاً: "لابد أن نقف جميعًا أمام نص المادة الخامسة من الدستور التى تنص على أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية". وأوضح أن التعددية السياسية تسبق الحزبية، مضيفًا أن عدد الأحزاب المجتمعين للتقدم بمقترحات حوالى تسعة أحزاب بنسبة 10% من مجموع الأحزاب، فضلا عن أن عدد المنضمين للأحزاب حوالى مليون ونصف وعدد المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين 54 مليون ناخب وهذا يعنى أننا أمام أكثر من 53 مليونا من الناخبين غير منضمين لأحزاب وهؤلاء يجب أن نستمع إليهم. "المحافظين": الخطاب موجه للرئيس وليس اللجنة ورد الدكتور بشرى شلش، أمين التنظيم بحزب المحافظين، على هذه التصريحات قائلا: "الأحزاب لا تخاطب لجنة تعديل قوانين الانتخابات بمشروع القوانين الموحد، وإنما الخطاب موجه من الأحزاب لرئيس الجمهورية"، محملا اللجنة مسئولية العوار الدستورى بقوانين الانتخابات. وقال "شلش" ل"اليوم السابع"، إن الدستور نص على التعددية الحزبية أى أن الأحزاب أصبحت مؤسسة دستورية تشكل الحكم، وتساءل قائلا: "إذا كانت الأحزاب ليس لها حق فى إبداء مقترحاتها بشأن القانون، فلماذا تم دعوتها من جانب اللجنة للاستماع إلى مقترحاتها فى وقت سابق؟". وأكد "شلش" أن الأحزاب حريصة كل الحرص على إجراء الانتخابات فى أقرب فرصة، موضحًا أن الرئيس أعلن أنه لا انتخابات قبل رمضان، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تسمح بصياغة قانون دستورى خالى من العوار تجنبا للطعن ومن ثم تعطيل الانتخابات ربما لشهور أخرى- على حد قوله. كما انتقد اللواء أمين راضى، الأمين العام لحزب المؤتمر، التصريحات قائلا: "لا يصح أن تخرج مثل هذه التصريحات من اللجنة"، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت من أعمالها والأحزاب ستوجه مقترحاتها إلى رئيس الجمهورية الذى سيتولى إصدار القانون. حزب النور يصف دعوة المشروع الموحد لتعديل قانون الانتخابات ب"اليائسة" ومن ناحيته، أكد الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، أن دعوة المشروع الموحد الصادر من 10 أحزاب سياسية، دعوة يائسة، لأن الأحزاب ليس لديها أى وسيلة ضغط لتعديل قانون الانتخابات أو على أقصى تقدير قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وأضاف عبد العليم ل"اليوم السابع"، أن دعوة المشروع الموحد مكررة، لأن هناك محاولات فى السابق لتعديل القانون جميعها باءت بالفشل، ولجنة تعديل القوانين انتهت من مشروع قانون تقسيم الدوائر ولم يعد هناك مجال لإعادة تعديله من جديد. "الكرامة": مبادرة "مشروع موحد" لا جدوى منها وفى السياق ذاته، قال المهندس عبد العزيز الحسينى، القيادى بحزب الكرامة، إن الحزب يعتبر هذه الدعوة مضيعة للوقت لا جدوى منها فى ظل وجود محاولات منذ فترة قريبة جدًا قادتها لجنة إصلاح البنية التشريعية من أجل هذا الهدف، ولم تأخذ لجنة تعديل القوانين بمقترحاتها. وأضاف "الحسينى" أن التيار الديمقراطى ولجنة إصلاح البنية التشريعية أرسلا مقترحاتهما إلى جميع الهيئات التى تتولى إعداد القانون بداية من رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة، ووزير العدالة الانتقالية ولجنة إعداد القوانين، فلا داعى لإعادة إرسال المقترحات فى ظل ما وصفه بالإصرار على تهميش الأحزاب. عضو ب"الإصلاح التشريعى": محاولات قد تؤدى لتعطيل العملية الانتخابية فيما قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والمحامى بالنقض، إن مشروع تعديل قوانين الانتخابات حاليا فى مرحلة الصياغة النهائية تمهيدا لإصداره، بعد إحالته من قبل اللجنة المكلفة بتعديله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإبداء الرأى بشأنه، وسيرسله مجلس الدولة بعد الانتهاء منه إلى رئيس الجمهورية مباشرة للتصديق عليه وإصداره. وأضاف "عمار" ل"اليوم السابع"، أن ما تقوم به بعض الأحزاب والشخصيات السياسية من إعداد "المشروع الموحد للأحزاب" هو جهد مشكور ولكنه متأخر، ولن يساعد بأى حال من الأحوال على دفع المسيرة إلى الأمام. وتابع قائلا: "وأرجوا ألا يؤدى إلى تعطيل إتمام العملية الانتخابية بحسن نية، فمشروع قانون تقسيم الدوائر ليس قانونيا بالدرجة الأولى، بقدر ما هو مشروع فنى يحتاج إلى توافر بيانات متعلقة بالتقسيم الإدارى بالدولة والتوزيع السكانى لها، فهل هذه المعلومات متوافرة لديهم أم لا؟، وهل تكفى لانجاز مشروع أم لا؟، ولماذا لم يقدموا مشروعهم فى الوقت المناسب؟". وأشار عضو "الإصلاح التشريعى" إلى أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات ورئيس الوزراء أجروا حوارا مع الأحزاب حول هذه القوانين ورأيهم بشأنها، قائلاً: "انتهت مرحلة المشاركة المجتمعية، والمشروع سيحيله مجلس الدولة إلى الرئيس ليتخذ إجراءات إصداره، وأخشى أن تكون الرغبة فى المشاركة تؤدى لتعطيل إصدار القوانين مع تأكيدى على حسن نيتهم". "البنية التشريعية" ل"أحزاب المشروع الموحد": ميعاد تعديل قانون الانتخابات انتهى ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن عدم حضور عدد كبير من الأحزاب الكبيرة فى مبادرة المشروع الموحد لقوانين الانتخابات سيؤثر كثيراً على نشاط المبادرة، موضحا أن أحزابا مثل النور والمصريين الأحرار لم تشارك فى الاجتماع الذى لم يتعد عدد الأحزاب فيه عن 10 فقط. وأضاف ربيع ل"اليوم السابع"، أن وقت تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية انتهى، والقانون فى مرحلة مراجعة من جانب مجلس الدولة، ومن ثم إقراره من جانب رئيس الجمهورية، وهذا سيجعل أى محاولة لتعديل القانون أمر صعب للغاية ولا يمكن تنفيذه. وأوضح عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، أن ما تقوم به أحزاب مبادرة المشروع الموحد هى نفس ما تقوم به لجنة إصلاح البنية التشريعية ولكن على شكل أصغر. اخبار متعلقة .. كلاكيت ثانى مرة.. الأحزاب تجتمع من أجل قوانين الانتخابات.. إصلاح البنية التشريعية توارت.. ومبادرة مشروع الأحزاب تعلن بمؤتمرها التأسيسى عن ورش عمل لإصلاح القوانين وتلقى مقترحاتها بموعد أقصاه 7 مايو عضو بلجنة تعديل قوانين الانتخابات: ليس من حق الأحزاب اقتراح مشاريع قوانين
