حزب المحافظين: هدفنا من مشروع قوانين الانتخابات الموحدة مخاطبة الرئيس

قال الدكتور بشرى شلش، أمين التنظيم بحزب المحافظين، إن الأحزاب لا تخاطب لجنة تعديل قوانين الانتخابات بمشروع القوانين الموحد، وإنما الخطاب موجها من الأحزاب لرئيس الجمهورية، محملا اللجنة مسئولية العوار الدستورى بقوانين الانتخابات.
وقال "شلش" ل "اليوم السابع"، إن الدستور نص على التعددية الحزبية أى أن الأحزاب أصبحت مؤسسة دستورية تشكل الحكم، وتساءل: "إذا كانت الأحزاب ليس لها حق فى إبداء مقترحاتها بشأن القانون، فلماذا تم دعوتها من جانب اللجنة للاستماع إلى مقترحاتها فى وقت سابق".
جاء ذلك تعليقا على تصريحات الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، والتى قال فيها أن الدستور فى المادة 122 حدد الجهات، التى من حقها اقتراح مشروعات القوانين وهى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وأعضاء مجلس النواب، لافتا إلى أن الأحزاب ليست من هذه الجهات وبالتالى ليس لها الحق فى اقتراح مشروعات القوانين.
وأكد "شلش" أن الأحزاب حريصة كل الحرص على إجراء الانتخابات فى أقرب فرصة، موضحا أن الرئيس أعلن أنه لا انتخابات قبل رمضان، مشيرا إلى أن هذه الفترة تسمح بصياغة قانون دستورى خالى من العوار تجنبا للطعن ومن ثم تعطيل الانتخابات ربما لشهور أخرى على حد قوله.