عضو بلجنة تعديل قوانين الانتخابات: ليس من حق الأحزاب اقتراح مشاريع قوانين

قال الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن الدستور فى المادة 122 حدد الجهات التى من حقها اقتراح مشروعات القوانين، وهى رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وأعضاء مجلس النواب، لافتا إلى أن الأحزاب ليست من هذه الجهات وبالتالى ليس لها الحق فى اقتراح مشروعات القوانين.
وقال الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات فى تصريحات ل "اليوم السابع"، يجب أن نسمى الأشياء بمسمياتها القانونية والدستورية، وعلينا أن نضبط المصطلحات، مشيرا إلى أن الأحزاب من حقها التقدم بالتماس بمقترحاتهم بشأن تعديل أى قانون لرئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، وإذا رأى الرئيس أو رئيس الوزراء ما يستوجب الدراسة سيقوم الرئيس بإحالته للحكومة لدراسته.
وأضاف، أن هذا الأمر هو سلطة تقديرية لمؤسسة الرئاسة، وتابع قائلا: لا أعرف ما هو الجديد الذى ستتقدم به تلك الأحزاب خاصة وأن رئيس الوزراء عقد ثلاث لقاءات مع الأحزاب والقوى السياسية وامتد كل لقاء بين خمس وستة ساعات وتقدمت قوى سياسية بمقترحات وجدنا بعضها يتعارض مع الدستور، وأخرى تعد من غير الملائمات، مشيرا إلى أن أغلب الذين حضروا الاجتماعات أكدوا على ضرورة المحافظة على ما تم دسترته من قبل المحكمة الدستورية فى قوانين الانتخابات.
وتابع فوزى قائلا: لابد أن نقف جميعا أمام نص المادة الخامسة من الدستور التى تنص على أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، لافتا إلى أن التعددية السياسية تسبق الحزبية.
وأضاف أن عدد الأحزاب المجتمعين للتقدم بمقترحات حوالى تسعة أحزاب بنسبة 10% من مجموع الأحزاب فضلا عن أن عدد المنضمين للأحزاب حوالى مليون ونصف، وعدد المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين 54 مليون ناخب، وهذا يعنى أننا أمام أكثر من 53 مليونا من الناخبين غير منضمين لأحزاب وهؤلاء يجب أن نستمع إليهم.